لافروف يدعو واشنطن وبيونغ يانغ للحوار

الصين دعت إلى جهود بناءة لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)
TT

لافروف يدعو واشنطن وبيونغ يانغ للحوار

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي (رويترز)

قالت وكالة الإعلام الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف دعا، اليوم (الاثنين)، كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات فيما بينهما.
ونقلت الوكالة عن لافروف قوله إن روسيا مستعدة للمساهمة في تيسير هذه المفاوضات.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ هي عمل من أعمال الحرب، وتصل إلى حد الحصار الاقتصادي الكامل للبلاد.
من جهتها، دعت الصين، جميع الدول لبذل جهود بنّاءة، لتخفيف حدة التوتر.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع يوم الجمعة الماضي، على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على أحدث تجربة أجرتها على صاروخ باليستي عابر للقارات، في مسعى للحد من حصولها على المنتجات البترولية والنفط الخام ومكاسبها من تحويلات مواطنيها العاملين بالخارج.
ويضع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، سقفاً أيضاً لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند 4 ملايين برميل سنوياً، ويلزم المجلس بفرض تخفيضات إضافية في حال أجرت بيونغ يانغ تجارب نووية أخرى أو أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات.
ورفضت كوريا الشمالية القرار ووصفته بأنه عمل من أعمال الحرب.
وقالت هوا تشونينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن القرار يشدد بشكل ملائم العقوبات، لكنه لا يهدف إلى التأثير على حياة المواطن العادي أو التعاملات الاقتصادية العادية أو المساعدات الإنسانية.
ودعت هوا كذلك إلى استخدام الأساليب السلمية لحل الأزمة، وقالت إنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ خطوات للحد من التوتر.
وتابعت هوا في إفادة صحافية يومية: «في الوضع الراهن ندعو كل الدول لممارسة ضبط النفس وبذل جهود استباقية وبناءة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وحل المسألة بشكل مناسب».
وأيّدت الصين وروسيا الحليفتان القديمتان لكوريا الشمالية أحدث قرار للأمم المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».