لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية

الجيش يضبط الحدود ويوقف منتمين إلى «جبهة النصرة»

صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية

صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

عززت الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات اللبنانية الرسمية قبضتها على الحدود الجنوبية الشرقية مع سوريا، منعاً لتسلل متشددين يفرون من آخر جيب حدودي لهم مع لبنان يهاجمه النظام السوري وحلفاؤه في بلدة بيت جن في جنوب غربي دمشق، فيما وسع الجيش تدابيره إلى داخل بلدة شبعا الحدودية، حيث أوقف سوريين ينتمون إلى «جبهة النصرة».
وأعلنت قيادة الجيش ليل السبت - الأحد أنه «نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية، كما عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر»، لافتة في بيان أصدرته مديرية التوجيه إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
ولطالما كانت منطقة شبعا، التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، معبراً للنازحين السوريين الذين فروا من القتال في مناطقهم إلى داخل الحدود اللبنانية، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية تلك الحدود في عام 2014. وتبعد شبعا مسافة 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، ويفصل بين البلدتين سفح من جبل الشيخ يمثل الحدود بين لبنان وسوريا. وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى أن قوات إسرائيل تتمركز على مسافات قليلة من هذا المعبر الحدودي من خلال مواقعها في جبل الشيخ وهضبة الجولان المحتلة.
ومع اندلاع المعارك في بيت جن أخيراً، في مسعى من قوات النظام وحلفائها للسيطرة على البلدة، تنامت المخاوف من تسلل عناصر متشددة إلى العمق اللبناني، بالنظر إلى أن فصائل المعارضة وحلفاءها في جبهة النصرة، التي تسيطر على بيت جن ومزارعها، لم يبقَ لها أي منفذ سوى المنطقة الحدودية مع لبنان بعد إحكام النظام الحصار على منطقة سيطرة المعارضة وعزلها عن مناطق حلفائها.
وأفيد أمس باستعادة النظام السيطرة على نقاط جديدة قرب نبع المنبج قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل وحلفائها.
لكن سكان بلدة شبعا، يقللون من شأن تلك المخاوف، بعد إحكام الجيش اللبناني سيطرته على جميع المسالك الحدودية مع سوريا في جنوب لبنان. وقال رئيس بلدية شبعا محمد صعب لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مخاوف جدية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في داخل البلدة وخارجها»، موضحاً أن الجيش اللبناني «اتخذ التدابير اللازمة لجهة الانتشار على الشريط الحدودي، عبر 10 نقاط حدودية ثابتة، وتسيير دوريات من مديرية المخابرات في المنطقة»، مؤكداً أن الجيش «يستنفر وحداته وعناصره في المنطقة منعاً لأي تسلل تنفذه عناصر متشددة إلى العمق اللبناني».
وكان الجيش اللبناني دفع بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، قوامها ضباط وعناصر وآليات إلى الحدود الجنوبية قبل أقل من شهرين، استكمالاً لخطط توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، بعد تطهير الحدود الشرقية مع سوريا من العناصر المتطرفة في عملية «فجر الجرود».
وشهدت بلدة شبعا اللبنانية آخر موجة نزوح من قرى ريف دمشق الغربي باتجاهها، في عام 2014، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية الحدود مع سوريا، ويتخذ سكان شبعا وبلديتها قراراً بإغلاق مسالك الطرقات الجبلية ومراقبتها، كما قال صعب، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ مضاعفة انتشاره في المنطقة منذ تلك الفترة، وصولاً إلى زيادة كثيرة في آخر دفعة قبل نحو شهر ونصف الشهر.
ولا يبدد إحكام السلطات قبضتها على الحدود، المخاوف في البلدة التي ضبط فيها الجيش متشددين أول من أمس، بالنظر إلى أن عدد النازحين السوريين إلى شبعا، يقارب عدد سكانها اللبنانيين في الشتاء. وإذ أشار صعب إلى أن نحو 7 آلاف سوري يسكنون البلدة التي يسكنها في الشتاء 10 آلاف لبناني، قال إن الوضع الأمني مضبوط، مضيفاً: «يقيم السوريون في منازل وليس في مخيمات، وهناك إجراءات أمنية متخذة منذ عام 2014، وهناك نقط حراسة من شرطة البلدية، وعناصر أخرى مكلفة من قبل البلدية لمؤازرة الشرطة في الإجراءات والحراسة والتدقيق»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، وأغلبيتهم من السنة، «يوجد فيها مركز للأمن العام ومركز لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش على أطرافها وفي المنطقة الحدودية مع سوريا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.