مئات القتلى والمفقودين جراء عاصفة الفلبين

«تيمبين» هجّرت عشرات الآلاف ومسحت بلدات بأكملها

جانب من منطقة تضررت من العاصفة الاستوائية جنوب الفلبين أول من أمس (أ.ب)
جانب من منطقة تضررت من العاصفة الاستوائية جنوب الفلبين أول من أمس (أ.ب)
TT

مئات القتلى والمفقودين جراء عاصفة الفلبين

جانب من منطقة تضررت من العاصفة الاستوائية جنوب الفلبين أول من أمس (أ.ب)
جانب من منطقة تضررت من العاصفة الاستوائية جنوب الفلبين أول من أمس (أ.ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية «تيمبين» إلى أكثر من 200 قتيل في جنوب الفلبين، حيث أسفر حريق في مركز تجاري في مدينة دافاو عن مقتل 37 شخصاً كانوا داخله.
وأعلنت الشرطة وفرق الإنقاذ أمس، حصيلة رسمية جديدة لضحايا العاصفة، تشير إلى مقتل 208 أشخاص منذ الجمعة. وأوضحت المصادر نفسها أن 146 شخصاً آخرين ما زالوا مفقودين، وأكثر من 40 ألفاً آخرين لجأوا إلى مراكز إيواء.
وقال الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن 70 ألف شخص نزحوا أو تضرروا بسبب العاصفة. وأوضح مسؤول العمليات والبرامج في الاتحاد الدولي في الفلبين، باتريك اليوت، أن «الناس تركوا كل شيء وراءهم عندما فروا»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتضرب الفلبين كل سنة نحو 20 عاصفة. لكن جزيرة مينداناو الكبيرة في الجنوب التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، تبقى بعيدة عنها عادة. وأعلنت الشرطة المحلية أن 135 شخصاً لقوا مصرعهم في شمال مينداناو، حيث ما زال 72 شخصاً مفقوداً. وفي شبه جزيرة زامبوانغا (غرب)، قتل 47 شخصاً وما زال 72 آخرون في عداد المفقودين.
وقتل 26 شخصاً في إقليم لاناو ديل سور الأوسط، حيث تقع بلدة دالاما الجبلية التي زالت بشكل شبه كامل. وجرفت السيول 103 منازل في هذه القرية الزراعية، التي يبلغ عدد سكانها نحو ألفي نسمة. وأظهرت لقطات صورتها شبكة التلفزيون الحكومية «إي بي سي - سي بي إن» منازل مدمرة وأخرى غارقة تحت المياه، ورجال إنقاذ ينتشلون جثة فتاة دفنت تحت السيول الوحلية. ويقوم شرطيون بإزالة الأنقاض بأيديهم بحثاً عن ناجين. وقال أحد الناجين للمحطة التلفزيونية: «لم يكن السكان قادرين على الخروج من منازلهم بسبب السيول».
وقالت رومينا ماراسيغان، المتحدثة باسم المجلس الوطني للكوارث، للصحافيين في مانيلا: «طلبنا تنفيذ إجلاء قسري استباقي في بعض المناطق. نشعر بالجزع للعدد الكبير من الإصابات».
وفي مدينة كاباسالان في زامبوانغا، انتقلت عشرات الأسر إلى منازل جيرانها في ليلة الميلاد، بعد يومين على السيول التي أتت على 40 منزلاً، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بحسب جونالين مارافيو رئيسة الدفاع المدني في المنطقة. وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها كارثة، الناس لا يفكّرون بالعيد، كل ما يعنيهم الآن هو ماذا سيأكلون اليوم».
وفي روما، قال البابا فرنسيس إنه يتضرّع لأجل ضحايا العاصفة في الفلبين. وقبل أن تبتعد إلى بحر الصين الجنوبي، ضربت العاصفة جزيرة بالايان السياحية التي قال قائد قوات الدفاع المدني فيها زالدي ابلانا، لإذاعة «دي زد إم إم»: «حتى الآن لم نبلغ بسقوط ضحايا، لكن هناك مفقودين».
وقتل تمساح رجلاً في الثالثة والخمسين من العمر في بالاوان، بينما كان يتفقد مركبه في النهر، حسب الشرطة.
وتأتي هذه العاصفة بعد أقل من أسبوع على هبوب عاصفة «كاي تاك» التي أسفرت عن مصرع 26 شخصاً في حوادث انزلاق للتربة في جزيرة بوسط شرقي البلاد.
وفي دافاو، رجّحت السلطات المحلية مقتل 37 شخصاً في حريق في مركز تجاري. وتبعد هذه المدينة الواقعة في جزيرة مينداناو أيضاً نحو ألف كيلومتر عن مانيلا. وهي أكبر مدينة في جنوب الفلبين، ويبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة. واندلع الحريق صباح السبت في مركز تسوق «نيو سيتي» الذي يشغل الطابق الرابع منه مركز للاتصالات يعمل بلا توقف وتملكه الشركة الأميركية متعددة الجنسيات «إس إس آي»، وهي شركة لدراسة الأسواق.
وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق في نهاية الأمر صباح أمس، لكن رجال الإطفاء ذكروا أنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى الجناح الذي علق فيه معظم المفقودين في المبنى. وقالت رئيسة بلدية دافاو، سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس الفلبيني لصحافيين، إن رجال الإطفاء انتشلوا صباح أمس جثة أولى بعدما تمكنوا من السيطرة على الحريق. وأضافت أن رجال الإطفاء يعتقدون أن كل الذين علقوا في المبنى لقوا حتفهم، و«أنهم يعتقدون أن لا أحد يمكن أن ينجو من هذه الحرارة الشديدة والدخان الأسود الكثيف».
والتقى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي المولود في دافاو وشغل منصب رئيس بلديتها لعقود، بأقرباء للضحايا. وأكد شهود عيان أنه قال لهم إن احتمال العثور على ناجين معدوم. وكان البحار المتقاعد جيم كيمسينغ ينتظر يائساً أي معلومات عن ابنه البالغ من العمر 25 عاماً جيم بينيديكت، الذي يعمل في مركز الاتصالات ولم يعد يرد على الهاتف منذ اندلاع الحريق. وصرح كيمسينغ بأن الرئيس «قال لنا إن لا أحد يستطيع البقاء حياً في مثل هذه الظروف». وأكد كريستوفر غو أحد مساعدي رودريغو دوتيرتي هذه التصريحات للوكالة الفرنسية.
من جانبها، لفتت هونيفريتس الأغانو المسؤولة في إدارة المطافئ في دافاو، إلى أن الحريق قد يكون نجم عن شرارة في الطابق الثالث الذي يضم منسوجات ومفروشات من خشب وأدوات بلاستيكية. وقالت إن «المركز التجاري مغلق. عندما حاول رجال الإطفاء الدخول، هبّت في وجوههم ألسنة اللهب والدخان».
من جهته، صرح رالف كانوي وهو شرطي في المنطقة، بأن موظفي مركز الاتصالات «ربما كانوا يعملون ولم يتنبهوا بسرعة إلى الحريق». وتابع أن «النيران انتشرت بسرعة كبيرة (...) واستغرق إخمادها كثيراً من الوقت».
وقبل توليه الرئاسة، شغل دوتيرتي منصب رئيس بلدية دافاو طيلة عقدين من الزمن وما زال يقطن في المدينة.
والحرائق الكارثية ليست نادرة في الفلبين، خصوصاً في الأحياء العشوائية التي لا تطبق فيها أي أنظمة للوقاية من الحرائق. كما شهدت البلاد حرائق كارثية في مصانع تفتقر إلى معدات الوقاية من الحرائق ومكافحتها أو لا تطبق معايير السلامة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.