فصائل {الجبهة الجنوبية} تقاطع «سوتشي»

TT

فصائل {الجبهة الجنوبية} تقاطع «سوتشي»

في الوقت الذي قالت فيه مصادر روسية، إنه يتم تحديد الشخصيات المدعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي عبر لجنة تمت تسميتها من قبل الدول الراعية للمبادرة، أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية عن رفضها التام ومقاطعتها لمؤتمر سوتشي، حيث أكدت عبر بيان أصدرته أن المؤتمر لا يعنيها بشيء.
وقال مصدر من الائتلاف الوطني السوري المعارض، إنه بصدد الاجتماع منتصف شهر يناير (كانون الثاني) المقبل للتباحث في هذا الملف وغيره من قضايا، منوها أن الائتلاف أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) بيانا ضد المشاركة في مؤتمر سوتشي واعتبره يمثل «التفافاً على مفاوضات جنيف والإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأكد الائتلاف الوطني، وهيئة أركان الجيش السوري الحر، في حينها، عدم مشاركتهم في مؤتمر سوتشي، مؤكدين في الوقت نفسه، دعمهم لعملية الانتقال السياسي في جنيف، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة.
في الاتجاه نفسه شددت فصائل الجنوب في بيانها أمس، على أن أي شخص يشارك في مؤتمر سوتشي سواء بصفته الشخصية أو من خلال موقعه في المؤسسات الثورية عامة، «يعتبر عدوا لها وللشعب السوري، وعدوا للثورة السورية، وشريكا لنظام الأسد وإيران وحزب الله الإرهابي والميليشيات المجرمة، ويكون قد حسم أمره بالوقوف إلى جانبهم».
ونوهت الفصائل عبر بيانها إلى أن قبولها الدخول في المفاوضات مع نظام الأسد كان بهدف وقف نزيف الدم، وإنهاء المعاناة بأقل الخسائر الممكنة بضمانات دولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشددت الفصائل في بيانها، إلى أن كل جولات المفاوضات من جنيف إلى آستانة أثبتت عدم جدية نظام الأسد وتنصله من كل الاستحقاقات الدولية، حيث كان يعمل على كسب المزيد من الوقت ليستمر بقتل وتهجير المدنيين من أراضيهم وبدعم حلفائه الذين بالأساس هم شركاء معه بإراقة الدم السوري.
وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أن العمل يجري على قدم وساق حالياً لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية يناير 2018. وحددت سقف مشاركة المعارضة في المؤتمر بالتخلي عن فكرة «عدم بقاء (الرئيس بشار) الأسد في السلطة»، وأكدت عزمها توجيه دعوة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وأنها ستدرس إمكانية مشاركة الأميركيين، لكن بصفة مراقب، إنْ رغبوا.
وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن نحو 1700 شخص قد يشاركون في مؤتمر سوتشي. ورجح في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» أن يشهد المؤتمر «تشكيل لجنة دستورية». ولمح إلى رغبة روسيا ببقاء كل الجهود تحت المظلة الدولية، حين أشار إلى أن «لجنة عمل خاصة (في موضوع الدستور) سيجري تشكيلها، ومن ثم ستتمكن تلك اللجنة من عقد اجتماعاتها في جنيف».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».