«الوطني الحر» يوسع حضوره في طرابلس مقابل انكفاء وجوه مسيحية

يعول على تحالف انتخابي مع «المستقبل» لتعزيز تمثيله النيابي

TT

«الوطني الحر» يوسع حضوره في طرابلس مقابل انكفاء وجوه مسيحية

تتحضر الأحزاب المسيحية، كغيرها، لخوض الانتخابات في مدينة طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان، من دون أن تكون لديها صورة واضحة عن التحالفات حتى الآن. فكل ما تفعله في هذا الصدد هو ترتيب القطاعات وتحضير القواعد تمهيدا لمواجهة غير عادية يفرضها قانون جديد على المواطنين لم يطلعوا أصلا على كامل تفاصيله.
وافتتح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الأسبوع الماضي، مكتباً للتيار في المدينة. ويأتي دخوله إلى المشهد، في ظل تخطيطه للتحالف مع تيار «المستقبل»، أكبر القوى السنية النافذة شعبياً في طرابلس، مما قد يشكل قوة انتخابية كبيرة.
ويقول مسؤول في «الوطني الحر» بطرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجو السياسي في لبنان يقول حاليا إن التحالف سيكون مع (تيار المستقبل)، وهذا ما هو واضح في كل لبنان وسينسحب على طرابلس». ويضيف: «البحث في الأسماء يتم على مستوى القيادة في بيروت ونرى ارتداداته في طرابلس من حضور (المستقبل) في عشاء (التيار)»، مشيراً إلى أن «التواصل قائم ومستمر معهم».
والواضح أن هناك ميلاً لتوسيع نشاط «التيار» في المدينة؛ إذ إنه إضافة إلى مكتب جبل محسن الذي افتتح مؤخراً والمكتب السابق في الميناء، تم افتتاح مكتب هيئة قضاء «جديد» في شارع الجميزات، كما أن هناك خطة لافتتاح مكتبين آخرين قبل الانتخابات. ويقول المصدر نفسه إن الهدف «يتمثل في أن نبين أن قلب طرابلس مفتوح على الجميع، وليست منغلقة على أحد»، على حد قوله، مشيرا إلى أن «هناك نموا في عدد المنتسبين (للتيار) ويمكن أن نتحدث عن تضاعفه سنويا»، لافتاً إلى أن ما يتخطى 70 في المائة من المنتسبين الجدد «هم من الطائفة السنية في طرابلس».
ويقول المسؤول إن التواصل مع الأحزاب المسيحية الأخرى «يتم بحكم أننا أبناء مدينة واحدة ولنا هموم مشتركة، بالإضافة إلى أن العلاقات الشخصية التي تربط بعضنا ببعض تشكل جسرا دائما للتواصل».
وتتمثل طرابلس بثمانية نواب في البرلمان بينهم مسيحيان اثنان؛ ماورني وأرثوذكسي. ووفق قانون الانتخاب النافذ لدورة 2018، جُمِعت المدينة مع قضائي المنية والضنية وأصبح عدد الناخبين المسيحيين الإجمالي نحو 13 ألفا بينهم قرابة 5250 في عاصمة الشمال. وسيكون هؤلاء الناخبون أمام وجوه جديدة مع انكفاء كل من عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب الحالي سامر سعادة، والعضو المستقيل عن المقعد الأرثوذكسي روبير فاضل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن سعادة لن يترشح من جديد في المدينة مع صعود القوى المسيحية الأخرى والخلاف غير المعلن معها. إلا أن ذلك لا يعني أن الحزب اتخذ قراراً بالانسحاب من المدينة؛ إذ إن التحضيرات للانتخابات من قبله قائمة «حتى في طرابلس» على ما قال مصدر كتائبي مطلع، مضيفا أن «القرار النهائي يعود للمكتب السياسي للحزب، وهو سيتخذ بعد الأعياد على الأرجح».
من جهته، وعلى عكس المعلومات المتداولة في الأيام السابقة، يؤكد النائب المستقيل روبير فاضل في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه لن يترشح مجددا للانتخابات. ولدى سؤاله عن الأسباب قال إن الظروف التي حصلت عندما استقال من مجلس النواب (أيام 2016) لم تتغير؛ «وبالتالي لن أترشح مجددا»، علما بأن فاضل اعترض حينها على غياب التمثيل المسيحي في الانتخابات البلدية.
من جهته، يقول مصدر في تيار «المردة» إن «نتيجة الانتخابات في 2009 تؤكد حضور (تيار المردة) الكبير» في المدينة من خلال المرشح عن المقعد الأرثوذكسي رافلي دياب. ويضيف: «لدينا مرشح في طرابلس، ونحن مقتنعون تماما بأن وجودنا في المدينة على المستويات كافة وعلى امتداد جميع الطوائف، مما سيؤدي إلى فوز مرشحنا».
لكنه يرى في الوقت عينه أن الحديث عن التحالفات «ما زال مبكرا»، خصوصا أن «التيار» يتمتع بعلاقة مميزة مع كل الأفرقاء على الساحة الطرابلسية.
أما حزب «القوات اللبنانية» فهو ينتظر «ترميم العلاقة في المدى القريب» مع «المستقبل»، إضافة إلى اتصالات مفتوحة مع فعاليات طرابلسية كثيرة من مختلف التوجهات السياسية، وعمل ميداني مستمر في القطاعات الانتخابية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.