محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

البيت الأبيض ينفي تقريراً نسب تصريحات مسيئة لمهاجرين إلى ترمب

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين
TT

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

رفع قاضٍ فيدرالي، السبت، قيوداً فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأميركي.
وأعلنت واشنطن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنّها ستستأنف قبول اللاجئين، بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوماً فرضه ترمب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين إلى 11 دولة «مرتفعة المخاطر»، معظمها ذات غالبية مسلمة، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حكمه، السبت، أمر القاضي جيمس روبارت السلطات الأميركية باستئناف دراسة وقبول ملفات «لم الشمل»، التي تسمح بقبول الزوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة. كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي «لمّ الشمل» و«اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة» من الدول الإحدى عشرة «مرتفعة المخاطر».
وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن القاضي روبارت في حكمه أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة؛ بعيدين عن أسرهم التي يتوقون للم الشمل معها، ومؤسسات إنسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة»، وتابع أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفاً مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه، تسبب به الإجراء الذي اتخذته الهيئات الفيدرالية».
وتلقّت محاولات ترمب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام. وفيما يقول معارضون إن إجراءات ترمب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.
على صعيد آخر، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز، أول من أمس، تصريحات مسيئة نسبها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» للرئيس ترمب.
وقالت الصحيفة إن الرئيس ترمب عقد اجتماعاً في يونيو (حزيران) الماضي مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون ووزير الأمن القومي آنذاك جون كيلي، حول وضع الهجرة، وانتقد أداءهم الضعيف في تنفيذ وعده الانتخابي بوقف الهجرة من عدد من الدول، وتخفيض عدد المهاجرين بشكل عام.
ونقلت الصحيفة، عن 6 مسؤولين حضروا أو اطلعوا على تفاصيل ذلك الاجتماع، أن ترمب بدأ القراءة بصوت مرتفع من وثائق كانت أمامه، وأعطاها له مستشاره ستيفان ميلر قبل الاجتماع. وأشارت الوثائق إلى عدد التأشيرات التي تم إصدارها للمهاجرين لدخول الولايات المتحدة في عام 2017.
وقال ترمب إن هناك أكثر من 2500 من أفغانستان بين الحاصلين على تأشيرات دخول أميركية، واصفاً أفغانستان بـ«جنة الإرهابيين». كما نوّه أن هايتي أرسلت 15 ألف شخص إلى الولايات المتحدة، وقال إن «جميعهم مصابون بالإيدز». وتابع ترمب أن 40 ألف شخص قدموا من نيجيريا، وأنهم لن يعودوا أبداً إلى «أكواخهم في أفريقيا» بعد أن رأوا أميركا.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.