محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

البيت الأبيض ينفي تقريراً نسب تصريحات مسيئة لمهاجرين إلى ترمب

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين
TT

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

رفع قاضٍ فيدرالي، السبت، قيوداً فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأميركي.
وأعلنت واشنطن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنّها ستستأنف قبول اللاجئين، بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوماً فرضه ترمب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين إلى 11 دولة «مرتفعة المخاطر»، معظمها ذات غالبية مسلمة، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حكمه، السبت، أمر القاضي جيمس روبارت السلطات الأميركية باستئناف دراسة وقبول ملفات «لم الشمل»، التي تسمح بقبول الزوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة. كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي «لمّ الشمل» و«اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة» من الدول الإحدى عشرة «مرتفعة المخاطر».
وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن القاضي روبارت في حكمه أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة؛ بعيدين عن أسرهم التي يتوقون للم الشمل معها، ومؤسسات إنسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة»، وتابع أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفاً مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه، تسبب به الإجراء الذي اتخذته الهيئات الفيدرالية».
وتلقّت محاولات ترمب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام. وفيما يقول معارضون إن إجراءات ترمب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.
على صعيد آخر، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز، أول من أمس، تصريحات مسيئة نسبها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» للرئيس ترمب.
وقالت الصحيفة إن الرئيس ترمب عقد اجتماعاً في يونيو (حزيران) الماضي مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون ووزير الأمن القومي آنذاك جون كيلي، حول وضع الهجرة، وانتقد أداءهم الضعيف في تنفيذ وعده الانتخابي بوقف الهجرة من عدد من الدول، وتخفيض عدد المهاجرين بشكل عام.
ونقلت الصحيفة، عن 6 مسؤولين حضروا أو اطلعوا على تفاصيل ذلك الاجتماع، أن ترمب بدأ القراءة بصوت مرتفع من وثائق كانت أمامه، وأعطاها له مستشاره ستيفان ميلر قبل الاجتماع. وأشارت الوثائق إلى عدد التأشيرات التي تم إصدارها للمهاجرين لدخول الولايات المتحدة في عام 2017.
وقال ترمب إن هناك أكثر من 2500 من أفغانستان بين الحاصلين على تأشيرات دخول أميركية، واصفاً أفغانستان بـ«جنة الإرهابيين». كما نوّه أن هايتي أرسلت 15 ألف شخص إلى الولايات المتحدة، وقال إن «جميعهم مصابون بالإيدز». وتابع ترمب أن 40 ألف شخص قدموا من نيجيريا، وأنهم لن يعودوا أبداً إلى «أكواخهم في أفريقيا» بعد أن رأوا أميركا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.