عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تتوقع عجزاً في 2018 يصل إلى 17.3 مليار دولار

العراقيون يليهم السعوديون يتصدرون مالكي العقارات الأجانب

تركيا تتوقع عجزاً في 2018 يصل إلى 17.3 مليار دولار
TT
TT

تركيا تتوقع عجزاً في 2018 يصل إلى 17.3 مليار دولار

تركيا تتوقع عجزاً في 2018 يصل إلى 17.3 مليار دولار

توقعت الحكومة التركية أن يصل عجز الميزانية في عام 2018 إلى نحو 17.3 مليار دولار. ووافق البرلمان التركي مساء أول من أمس على الميزانية الحكومية للعام المقبل التي تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي، وتتوقع زيادة العجز المالي إلى 17.28 مليار دولار.
وتشمل ميزانية 2018، تعديل القواعد الضريبية وزيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.
وكانت الحكومة أعلنت زيادة الضريبة على السيارات بنسبة 40 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي بغرض توجيه هذه الحصيلة إلى تمويل الزيادة في ميزانية الدفاع والأمن، لكنها تراجعت وخفضتها إلى 25 في المائة بعد اعتراضات واسعة من جانب المواطنين.
ومن المتوقع أن يسجل العجز في ميزانية تركيا للعام الحالي 61.7 مليار ليرة (نحو 16.5 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنحو الضعف على العجز في ميزانية 2016 الذي بلغ نحو 30 مليار ليرة (نحو 8.5 مليار دولار).
كما توقعت الحكومة أن تبلغ عائدات الميزانية لعام 2018 نحو 599.4 مليار ليرة (نحو 155 مليار دولار) بزيادة نحو 15 في المائة عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.
وفي العامين الماضيين، اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة العام المقبل.
وسجل العجز التجاري في تركيا ارتفاعا بنسبة 85.23 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي ليصل إلى 8.14 مليار دولار.
وأظهرت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية، زيادة الصادرات بنسبة 8.67 في المائة في الفترة نفسها إلى 11.85 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 30.67 في المائة إلى 19.99 مليار دولار.
وأشارت معطيات نشرها «مجلس المصدرين الأتراك»، إلى أن قيمة الصادرات التركية خلال سبتمبر الماضي بلغت 11 مليارا و337 مليون دولار، وأن صادرات البلاد ارتفعت خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة 114 مليارا و661 مليون دولار.
وأوضح المجلس أن صادرات تركيا خلال آخر 12 شهرا زادت بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة التي سبقتها، وبلغ إجمالي قيمتها 153 مليارا و24 مليون دولار.
في السياق نفسه، أظهرت بيانات لـ«معهد الإحصاء التركي» أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي إلى 5.87 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي.
وزادت الصادرات بنسبة 12.3 في المائة إلى 13.29 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات 15.3 في المائة إلى 19.16 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتقول الحكومة إن هناك حاجة عاجلة لإنفاق دفاعي إضافي من أجل تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسد تكاليف العمليات الأمنية في الداخل والخارج.
وتعافى الاقتصاد التركي بعد تباطؤ أعقب محاولة انقلاب فاشلة في العام الماضي بلغت نسبته 1.8 في المائة، مدعوما بسلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أسرع معدل نمو في 6 أعوام وفقاً للبيانات الرسمية.
من ناحية أخرى، شهد قطاع العقارات في تركيا زيادة في شراء الأجانب الشقق السكنية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بنسبة 21.4 في المائة. وبلغ عدد الشقق التي قام الأجانب بشرائها في أنحاء تركيا منذ الشهر الأول من العام وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 16 ألفاً و549 شقة سكنية.
ووصل عدد الشقق التي اشتراها الأجانب خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى نحو ألفين و152 شقة سكنية، وذلك بنسبة زيادة 21.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
واحتل العراقيون المرتبة الأولى في شراء الشقق السكنية خلال الشهر الماضي، حيث قاموا بشراء نحو 405 شقق سكنية، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية، وذلك بشراء 239 شقة سكنية.
وأرجع خبراء زيادة إقبال الأجانب على شراء الشقق السكنية، إلى انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، إلى جانب الاستقرار الأمني.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.

مواضيع
اقتصاد اليابان