تطورات أنظمة التعليم في 2017

تطورات أنظمة التعليم في 2017
TT

تطورات أنظمة التعليم في 2017

تطورات أنظمة التعليم في 2017

بدأ التحول الرقمي الذي طال مجالات الحياة كافة يؤثر بشكل فعال على المؤسسات التربوية وطرائق التعليم. وقد شهد العام المنصرم ترسيخ عدد من التوجهات الجديدة التي أصبحت متاحة بفضل التطورات التكنولوجية في مجالات متعلقة بالعملية التعليمية، من وسائل وطرائق وإدارة. ورغم تركز معظم هذه التطورات في الدول المتقدمة، فإن تأثيراتها بدأت تصل إلى العالم العربي أيضاً.
وأدى توفر التجهيزات والتطبيقات الذكية إلى تغيير جذري في تصميم الصف والبيئة التعليمية، مما يتيح للطلاب داخل الصف أن يعملوا بشكل تفاعلي وجماعي كفريق بحثي يستخدم وسائل التواصل والمعلومات المتاحة على الإنترنت، ويسهم في استخدام وإنتاج أنواع مختلفة من المحتوى الرقمي التفاعلي. كما أن دخول تقنيات العالم الافتراضي والمدمج، والذكاء الاصطناعي والرجل الآلي، وديناميات الألعاب، وتقنيات الفيديو والوسائط المتعددة، أدى إلى تطوير المحتوى، وأنتج بيئة تعلم جذابة وتفاعلية تتأقلم مع احتياجات وكفاءات كل طالب، وتحول معها دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى مسهل لعملية التعلم، ومشرف على تطور الطلاب، كل حسب سرعته وكفاءته. وأصبح اعتماد التعليم المدمج الذي يستخدم التفاعل المباشر داخل الصف، والتعلم الإلكتروني وأجهزة الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، من الممارسات المألوفة في المدارس والجامعات. وهذا أتاح مجالات جديدة للتعلم خارج المدرسة، وإشراك الأهل بسهولة في العملية التعليمية.
كما أن توفر أنواع متعددة وغنية من المحتوى الإلكتروني المفتوح، والموارد المجانية، والتعليم الخصوصي الإلكتروني، أفسح المجال لنشوء أنماط جديدة من التعليم غير الرسمي، والتعلم المجتمعي الذي يكمل ويدعم أنظمة التعليم النظامي، وأحياناً يحل محلها. كما تم تطوير أنماط جديدة من التقييم المستمر المدمج في العملية التعليمية، وأصبح من الضروري تنمية المهارات والمواهب، ومستويات أعلى من التفكير الإبداعي والنقدي، ومنهجيات مبتكرة لحل المشكلات، لإنتاج جيل من المتعلمين قادر على التعامل مع الكم الهائل المتنامي من المعلومات والمعارف الجديدة، وجاهز للتعامل مع مشكلات جديدة لم تكن معروفة من قبل، باستخدام تقنيات مستقبلية لم تكتشف بعد، في عالم متغير بسرعة وبشكل دائم. كما أن دخول هذا الكم الكبير من التقنيات والأساليب والتطبيقات فرض على المؤسسات التعليمية في العالم المتقدم اعتماد تقنيات حديثة للإدارة والإحصاء والمتابعة، تعتمد على أحدث تطبيقات علم البيانات وإدارتها وتحليلها، لتفعيل عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.
وكان من نتائج هذه التطورات ظهور أنماط جديدة من التعليم الذكي والمدمج، أو حتى الإلكتروني، وظهور المزيد من التطبيقات والأساليب التعليمية التي تعتمد على التقنيات الجديدة الذكية. فبالإضافة إلى ازدياد عدد برامج التعليم الإلكتروني في معظم الجامعات الغربية، شهد هذا العام توسعاً كبيراً في مبادرات «موكس» (Moocs) للتعليم الإلكتروني شبه المجاني من قبل مئات الجامعات الرائدة في أميركا وكندا وأوروبا. كما ازدهرت حركة المحتوى الإلكتروني المفتوح (OER) المتاح للاستخدام من قبل أي كان، وقد تم إنتاج واعتماد ملايين المصادر الإلكترونية لكل الاختصاصات والفئات العمرية. وازدهرت أيضاً خدمات التعليم غير النظامي والتعليم الخصوصي الإلكتروني. ورغم أن كل هذا التطور ترافق مع نسب مختلفة من المخاوف من تحويل التعليم إلى سلعة تجارية، تلغي مع الوقت التفاعل الإنساني في العملية التربوية، فإن مواكبة مؤسسات الاعتماد لهذه التطورات، وإنتاج معايير عالمية معاصرة لاعتماد وتنظيم هذه الأنماط الحديثة والمبتكرة من التعليم، قد واكب تطورها السريع، وأفسح المجال أمام الإبداع والتجديد في هذه المجالات.
في المقابل، لم تستطع مؤسسات الاعتماد ووزارات التربية والتعليم في العالم العربي مواكبة هذه التطورات، وبقيت على أنماط الاعتماد التقليدية، مما أعاق التقدم السريع في العالم العربي، ومواكبة التطورات العالمية. ورغم ذلك، فقد بدأت تأثيرات هذه التطورات السريعة بالوصول إلى الدول العربية بنسب متفاوتة. فنجد أن عدداً من الجامعات بدأت بتحويل جزء من برامجها إلى برامج إلكترونية ذكية، تقدم جزئياً أو كلياً بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور المباشر إلى حرم الجامعة، كما هو الحال في بعض برامج جامعة حمدان بن محمد الذكية في دبي، أو الجامعة الأميركية في بيروت.
كما نجد توجهات لتحويل المناهج المدرسية في بعض الدول، مثل لبنان والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مناهج رقمية تفاعلية، تغني العملية التعليمية داخل المدرسة، وتدعم عملية التعلم الذاتي للطلاب من أي مكان. وهذا التوجه مرشح للانتشار أكثر في السنوات المقبلة في كثير من الدول الأخرى، مثل قطر والسعودية ومصر وغيرها. وقد شهدنا أيضاً توسيع برامج التعلم الذاتي الإلكتروني على مستوى التعلم المستمر للكبار، كما يحصل في مؤسسة «إدراك» في الأردن، وهي من أولى مؤسسات «موكس» العربية.
وقد بدأت بعض المؤسسات الخاصة بابتكار أساليب متطورة للتعليم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إلكتروني ذكي، وبيئة تعليمية مرنة وذكية، كمشروع «ألف» في أبوظبي. وقد شهد هذا العام أيضاً إطلاق مبادرات عربية رائدة، مثل مبادرة محمد بن راشد في الإمارات لتعريب «أكاديمية خان» العالمية، التي تقدم المواد العلمية المدرسية بشكل إلكتروني تفاعلي، ومبادرة محمد بن راشد لإنتاج مليون مبرمج عربي.
وتنبئ هذه التطورات العالمية والعربية بأن ثورة جديدة في أنظمة التعليم أصبحت على الأبواب، ولم تعد خياراً للترف، بل قدراً لكل مجتمع يريد أن يدخل إلى عصر المعرفة، ويسهم في الثورة المعرفية المستقبلية.
- خبير تعليمي


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.