مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

بفضل رواج طرازها المدمج وسيارتها {إي كلاس}

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي
TT

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

مبيعات دايملر تحقق ارتفاعا بنسبة تسعة في المائة خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات أمس الجمعة عن حدوث ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها خلال الشهر الماضي وذلك بفضل رواج مبيعات طرازها المدمج وسيارتها إي كلاس التي تم طرحها بالأسواق للمرة الأولى في العام الماضي.
وقالت دايملر إن مبيعاتها على مستوى العالم بلغت في مايو (أيار) الماضي 141 ألفا و688 سيارة طراز مرسيدس بنز وسمارت بارتفاع بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضحت دايملر أن مبيعات مرسيدس ارتفعت بفضل رواج سوق الموديلات المدمجة التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 3.‏19 في المائة وبفضل رواج السيارة إي كلاس التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 5.‏24 في المائة وكانت إي كلاس طرحت في الأسواق للمرة الأولى في أبريل (نيسان) العام الماضي.
وبلغت مبيعات دايملر من سيارتها سي كلاس الجديدة في مايو الماضي 20 ألفا و696 سيارة وكانت هذه السيارة طرحت في الأسواق في أوروبا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن المنتظر أن تطرح دايملر هذه السيارة في أسواق الولايات المتحدة والصين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبلغت نسبة الارتفاع في مبيعات دايملر في أوروبا في الشهر الماضي 8.‏4 في المائة وذلك رغم تراجعها في السوق المحلية الألمانية. وارتفعت هذه المبيعات في سوق الولايات المتحدة بنسبة 7.‏7 في المائة وفي الصين وصلت هذه النسبة إلى 1.‏30 في المائة.
وبلغ إجمالي مبيعات دايملر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 680 ألفا و865 ألف سيارة بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
فيما أعلنت شركة بورش الألمانية للسيارات أن مبيعاتها على مستوى العالم حققت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في الشهر الماضي لتصل إلى 16 ألفا و518 سيارة. وارتفعت مبيعات شركة السيارات الرياضية المملوكة لمجموعة فولكس فاغن في الشهر الماضي بنسبة 9.‏16 في المائة في أوروبا وبنسبة 4.‏17 في المائة في الولايات المتحدة فيما كان الارتفاع طفيفا في الصين.
بذلك يبلغ إجمالي مبيعات بورش خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 71 ألفا و478 سيارة بارتفاع بنسبة 3.‏6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت السيارة الليموزين باناميرا أقوى موديلات بورش رواجا خلال الشهر الماضي حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 11 ألف سيارة بارتفاع بنسبة تزيد عن 20 في المائة بالإضافة إلى السيارة الجديدة ماكان وكانت بورش طرحت هذه السيارة الصغيرة رباعية الدفع منتصف أبريل الماضي ووصلت مبيعاتها حتى نهاية الشهر الماضي إلى 5722 سيارة.
وذكرت بورش أن 60 في المائة من توريداتها في ألمانيا الشهر الماضي كانت من نصيب عملاء يقتنون سيارة بورش للمرة الأولى.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.