شكري: مسؤولون أتراك أبلغوا مصر الرغبة في التقارب

قال إن الإساءة وتدخل أنقرة في شؤون القاهرة ليسا بالوتيرة السابقة

سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
TT

شكري: مسؤولون أتراك أبلغوا مصر الرغبة في التقارب

سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)

بينما بدا تهدئة لحدة التجاذبات بين القاهرة وأنقرة، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تستمع «من حين لآخر إلى رغبات من بعض المسؤولين الأتراك للتقارب»، مضيفا أن مستوى التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والإساءة «ليس بالوتيرة السابقة». ووصف شكري، في تصريحاته لصحيفة «أخبار اليوم» المصرية، العلاقات بين مصر وتركيا بأنها «ما زالت على ما هي عليه»، غير أنه أعرب عن استمرار «الرغبة في تجاوز أي توتر، ولكن على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر».
وأكد شكري «السعي إلى أن تُبنى علاقاتنا على الاحترام المتبادل، ولا شك أن هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة، فمصر دائما منفتحة». وفي شأن آخر، أكد شكري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أمس، أن مصر تولي «أهمية كبيرة لتنمية وتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتماما كبيرا بتعزيز وتدعيم الروابط المصرية ووحدة المسار والمصير بين مصر وقارتها الأفريقية».
ولفت إلى أن «ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يوجد في أفريقيا، كما أن مصر تعد أحد كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي بما يقرب من 15 في المائة سنويا من الموازنة، إضافة إلى العضوية في منظمة الكوميسا ومساهمة القاهرة في غالبية عمليات حفظ السلام في أفريقيا».
ويعتزم شكري زيارة أديس أبابا الأسبوع الجاري، بغرض دفع مسار المفاوضات المتعثرة بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، فيما ينتظر أن يصل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، إلى مصر منتصف الشهر المقبل.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت مصر فشل المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، و«عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
وخلال حواره الصحافي، أمس، قال شكري إنه سيبذل خلال زيارته أديس أبابا «جهدا في طرح مبادرة لكسر الجمود، فنحن نسعى إلى أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والتعاون ومراعاة المصالح التبادلية (...)، وأن يراعي شركاؤنا أيضا المصالح المصرية، ولا يتم التجاوز بأي نوع من العمل الذي يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة المصرية، أما عدم الاكتراث بها فهذا شيء يصبح غير مقبول، لأنه يخرج عن إطار التعادل والتوازي في أي علاقة دولية (...) لكن لا نستطيع أن نستمر في حالة الجمود الحالية التي تفرض علينا واقعا ماديا يخرجنا خارج إطار التعاون إلى إطار الإملاء، وهذا غير مقبول».
وفي الشأن اليمني استنكر شكري محاولات «الحوثيين الانقضاض على الشرعية والاستحواذ على الأرض بالقوة وخارج إطار المؤسسات الديمقراطية أو المسار الديمقراطي، وأن يعطوا لأنفسهم الحق في استهداف دولة تقوم بجهد لاستعادة الشرعية في اليمن، فليس هناك ما يبرر مثل هذا التصعيد (يقصد استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.