شكري: مسؤولون أتراك أبلغوا مصر الرغبة في التقارب

قال إن الإساءة وتدخل أنقرة في شؤون القاهرة ليسا بالوتيرة السابقة

سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
TT

شكري: مسؤولون أتراك أبلغوا مصر الرغبة في التقارب

سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)
سامح شكري وزير الخارجية المصري («الشرق الأوسط»)

بينما بدا تهدئة لحدة التجاذبات بين القاهرة وأنقرة، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تستمع «من حين لآخر إلى رغبات من بعض المسؤولين الأتراك للتقارب»، مضيفا أن مستوى التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والإساءة «ليس بالوتيرة السابقة». ووصف شكري، في تصريحاته لصحيفة «أخبار اليوم» المصرية، العلاقات بين مصر وتركيا بأنها «ما زالت على ما هي عليه»، غير أنه أعرب عن استمرار «الرغبة في تجاوز أي توتر، ولكن على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر».
وأكد شكري «السعي إلى أن تُبنى علاقاتنا على الاحترام المتبادل، ولا شك أن هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة، فمصر دائما منفتحة». وفي شأن آخر، أكد شكري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أمس، أن مصر تولي «أهمية كبيرة لتنمية وتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتماما كبيرا بتعزيز وتدعيم الروابط المصرية ووحدة المسار والمصير بين مصر وقارتها الأفريقية».
ولفت إلى أن «ربع حجم التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يوجد في أفريقيا، كما أن مصر تعد أحد كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد الأفريقي بما يقرب من 15 في المائة سنويا من الموازنة، إضافة إلى العضوية في منظمة الكوميسا ومساهمة القاهرة في غالبية عمليات حفظ السلام في أفريقيا».
ويعتزم شكري زيارة أديس أبابا الأسبوع الجاري، بغرض دفع مسار المفاوضات المتعثرة بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، فيما ينتظر أن يصل رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، إلى مصر منتصف الشهر المقبل.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت مصر فشل المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، و«عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
وخلال حواره الصحافي، أمس، قال شكري إنه سيبذل خلال زيارته أديس أبابا «جهدا في طرح مبادرة لكسر الجمود، فنحن نسعى إلى أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والتعاون ومراعاة المصالح التبادلية (...)، وأن يراعي شركاؤنا أيضا المصالح المصرية، ولا يتم التجاوز بأي نوع من العمل الذي يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة المصرية، أما عدم الاكتراث بها فهذا شيء يصبح غير مقبول، لأنه يخرج عن إطار التعادل والتوازي في أي علاقة دولية (...) لكن لا نستطيع أن نستمر في حالة الجمود الحالية التي تفرض علينا واقعا ماديا يخرجنا خارج إطار التعاون إلى إطار الإملاء، وهذا غير مقبول».
وفي الشأن اليمني استنكر شكري محاولات «الحوثيين الانقضاض على الشرعية والاستحواذ على الأرض بالقوة وخارج إطار المؤسسات الديمقراطية أو المسار الديمقراطي، وأن يعطوا لأنفسهم الحق في استهداف دولة تقوم بجهد لاستعادة الشرعية في اليمن، فليس هناك ما يبرر مثل هذا التصعيد (يقصد استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ)».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.