الرئيس الصيني يدعو لإعادة إحياء روح «طريق الحرير» لتعميق التعاون مع العرب

أكد أن بلاده ستتلقى واردات بقيمة عشرة تريليونات دولار خلال خمس سنوات

الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو لإعادة إحياء روح «طريق الحرير» لتعميق التعاون مع العرب

الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)
الرئيس جين بينغ يلقي كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في بكين (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي خلال كلمته الافتتاحية للدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي إلى تعزيز العلاقات الصينية - العربية، مؤكدا أن السنوات المقبلة مرحلة حيوية للتنمية بالنسبة إلى كلا الجانبين الصيني والعربي، تجسدها روح طريق الحرير بكل معانيه.
وقال الرئيس جين بينغ أمام الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود عربية ضمن الحضور: «كلما التقيت الأصدقاء العرب، شعرت وكأني أجتمع مع الأصدقاء القدامى. إن هذا الإحساس بالتقارب جاء من المحبة والصدق في التعامل بيننا، ونشأ عبر التاريخ الطويل من التواصل بين الأمتين الصينية والعربية».
وأكد أن بلاده تعمل على وضع تخطيط عام لتعميق الإصلاح على نحو شامل، وتتمثل ركيزة من ركائز هذا التخطيط في تعزيز التعاون الدولي في أبعاد شاملة وعلى مستويات متعددة، وتوسيع دائرة القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة والكسب المشترك مع مختلف الدول والمناطق بنظام اقتصادي منفتح أكثر استكمالا ونشاطا.
وأفاد بأن تجسيد روح طريق الحرير يعني تعزيز الاستفادة المتبادلة بين الحضارات، لا أفضلية لمختلف الحضارات، وإنما يزداد تنوع هذه الحضارات من خلال التواصل على قدم المساواة، ويقول القول الصيني: «تكامل الألوان يزيد من جمالها، وتناغم الألحان يزيد من هدوئها».
ظل الجانبان الصيني والعربي يلتزمان بموقف منفتح وجامع للتعامل بين بعضهما وبعض، ويتمسكان بالحوار والتواصل بدلا من النزاع والمجابهة، الأمر الذي يشكل نموذجا للتعايش المتناغم بين الدول التي تختلف بعضها عن بعض من حيث النظم الاجتماعية والمعتقدات والديانات والتقاليد الثقافية، مؤكدا أن تجسيد روح طريق الحرير يقصد به الالتزام بالتعاون والكسب المشترك.
وأوضح أنه في السنوات الخمس المقبلة ستدخل إلى الصين سلع وبضائع بقيمة إجمالية تتجاوز عشرة تريليونات دولار، بينما ستخرج من البلد أكثر من 500 مليار دولار من الاستثمار المباشر.
وقد بلغت قيمة البضائع التي استوردتها الصين في عام 2013 من الدول العربية أكثر من 140 مليار دولار وهو ما يساوي سبعة في المائة فقط من الواردات الصينية السنوية البالغة قيمتها تريليوني دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية 2.2 مليار دولار لا تشكل إلا 2.2 في المائة فقط من الاستثمارات الصينية المباشرة التي ستصل قيمتها السنوية إلى 100 مليار دولار في الفترة المقبلة، فلا تعكس هذه المقارنة الإمكانيات الكبيرة فحسب، بل تبشر بالفرص الكثيرة.
إن الصين حريصة على تحقيق الالتقاء فيما بين التنمية فيها والتنمية في الدول العربية، بما يقدم دعما لما تعمل عليه الدول العربية من زيادة نسبة التوظيف وتعزيز العملية الصناعية ودفع التنمية الاقتصادية.
وأكد أنه يجب أن يجري تشارك الجانبين الصيني والعربي في بناء «الحزام» و«الطريق» بالالتزام بمبدأ التباحث والتضامن والتقاسم.
بحيث نتشاور ونستفيد من الأفكار المتنوعة من خلال «التباحث» لتجري مراعاة المصالح والاهتمامات لكلا الجانبين في عملية البناء وتجسيد حكمتنا وإبداعنا، ونوظف المزايا والقدرة والإمكانيات لكل منا من خلال «التضامن» لتعزيز عملية البناء بخطوات قد تكون صغيرة ولكن ثابتة، ونحقق توزيعا أكثر نفعا وتوازنا لنتائج عملية البناء على شعوب الجانبين من خلال «التقاسم»، ونبني مجتمعا صينيا عربيا ذا مصلحة مشتركة ومصير مشترك.
يجب أن يجري تشارك الجانبين الصيني والعربي في بناء «الطريق» برؤى ثاقبة وخطوات ثابتة. تتطلب الرؤى الثاقبة وضع التصميم على أعلى مستوى وحسن تخطيط الاتجاه والأهداف لتشكيل إطار تعاون «1+2+3».
«1» يمثل ضرورة اتخاذ التعاون في مجال الطاقة كالقاعدة الأساسية وإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية - العربية في مجال الطاقة التي تتميز بالمنفعة المتبادلة والوثوقية والود الدائم من خلال تعميق التعاون في سلسلة صناعة النفط والغاز الطبيعي بأكملها والحفاظ على سلامة قنوات النقل للطاقة.
ويمثل «2» ضرورة اتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين لتعزيز التعاون الصيني - العربي في مشاريع تنموية كبرى ومشاريع معيشية نموذجية ووضع ترتيبات نظامية تعزز التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
وفي هذا السياق، يشجع الجانب الصيني الشركات الصينية على استيراد مزيد من المنتجات غير النفطية من الجانب العربي وتحسين الهيكلة التجارية بغية زيادة حجم التبادل التجاري الصيني - العربي من 240 مليار دولار للعام الماضي إلى 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. كما سيشجع الجانب الصيني الشركات الصينية على تعزيز استثماراتها في الدول العربية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والتصنيع والخدمات، سعيا إلى زيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية من عشرة مليارات دولار للعام الماضي إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
أما «3» فيقصد بضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني - العربي في ثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة. ويمكن للجانبين بحث إقامة «المركز الصيني - العربي لنقل التكنولوجيا» والتشارك في بناء «مركز التدريب العربي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية» وبحث مشروع تشغيل نظام «بيدو» الصيني لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية في الدول العربية.
وإن «الخطوات الثابتة» تهدف إلى تحقيق الحصاد المبكر. قال المثل العربي: «خير القول ما صدقه الفعل». ويجب تسريع وتيرة التشاور والجهود لتنفيذ المشاريع طالما توفرت الرغبة المشتركة وبدأت الأعمال ذات الصلة، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وصندوق الاستثمار الصيني - الإماراتي المشترك ومشاركة الدول العربية في بناء البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية وغيرها، سعيا إلى تحقيق جميعها، واحدا واحدا، طالما أصبحت الظروف ناضجة. كلما ازدادت السرعة لتحقيق النتائج الملموسة في بناء «الحزام» و«الطريق»، ازدادت الحماسة لمختلف الأطراف، وتعزيز الدور الريادي والنموذجي لـ«الحزام» و«الطريق».
وأكد أن منتدى التعاون الصيني - العربي خيارا استراتيجيا من أجل مستقبل العلاقات الصينية - العربية على مدى بعيد. وبعد عشر سنوات من التطور، قد أصبح المنتدى إطارا فعالا لإثراء المقومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية - العربية وتعزيز التعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي. وإن التشارك في بناء «الحزام» و«الطريق» يمثل فرصة جديدة ونقطة انطلاق جديدة لتطوير المنتدى.
وأضاف أنه من الضرورة بمكان التمسك بهذه الفرصة بوصفها عاملا لا غنى عنه لضمان التنمية المستدامة دون التوقف حاليا ومستقبليا.
واستدرك الرئيس قصة حية حدثت في مقاطعة تشجيانغ حيث عمل سابقا، ليروي: «أنشأ تاجر أردني اسمه مهند مطعما عربيا أصليا في مدينة ييوو التي يجتمع فيها عدد كبير من التجار العرب. وهو أتى بالأطعمة العربية الأصيلة وما تمثله من الثقافة العربية إلى هذه المدينة، كما استفاد من تطور وازدهار المدينة وحقق نجاحا لتجارته، حتى تزوج بفتاة صينية، واستقر في الصين. إن هذا الشاب الذي هو مثل أي شاب عربي يعمل على تحقيق الاندماج فيما بين حلمه الشخصي والحلم الصيني الذي يقف رمزا لمساعي جميع أبناء الشعب الصيني إلى السعادة والرفاهية، ويبذل جهودا دؤوبة بروح الإصرار، بما يكسب تجارب متنوعة ويجسد الانسجام المثالي بين (الحلم الصيني) و(الحلم العربي).
إن كلا من الأمتين الصينية والعربية صاحبة حضارة باهرة، وعاشت كلتاهما التعثرات مع تغير الزمان منذ العصر الحديث، فظل الجانبان يسعيان إلى تحقيق نهضة الأمة. فلنعمل يدا بيد لتجسيد روح طريق الحرير وتعميق التعاون الصيني - العربي، ونعمل معا على تحقيق الحلم الصيني والنهضة العربية، ونكافح من أجل القضية السامية للسلام والتنمية للبشرية جمعاء».



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.