موسكو تشترط «التخلي عن مطلب رحيل الأسد» لحضور مؤتمر سوتشي

توقعت أن يسفر الحوار السوري عن تشكيل لجنة دستورية

صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)
TT

موسكو تشترط «التخلي عن مطلب رحيل الأسد» لحضور مؤتمر سوتشي

صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)
صورة من الأرشيف لفتى بين انقاض أبنية مدمرة شرق حلب (أ.ف.ب)

أكدت الخارجية الروسية أن العمل يجري على قدم وساق حالياً لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني) 2018، وحددت سقف مشاركة المعارضة في المؤتمر بالتخلي عن فكرة «عدم بقاء (الرئيس بشار) الأسد في السلطة»، وأكدت عزمها توجيه دعوة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وأنها ستدرس إمكانية مشاركة الأميركيين، لكن بصفة مراقب، إنْ رغبوا.
وأوضحت أن الدول الضامنة ستشارك كذلك بصفة مراقب، وأن من سيتكلم هم السوريون فقط. وقالت إن المؤتمر سيجمع ممثلين عن جميع فئات وأطياف الشعب السوري، ما يمنحه الشرعية لتشكيل لجنة دستورية، تقوم بوضع دستور تجري الانتخابات على أساسه، وعلى أساس تلك الانتخابات يجري تشكيل مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد، دون أن توضح مفهومها لمعنى «مؤسسات السلطة التنفيذية»، وما إذا كانت تطال «موقع الرئاسة» أم لا.
وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن نحو 1700 شخص قد يشاركون في مؤتمر سوتشي. ورجح في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» أن يشهد المؤتمر «تشكيل لجنة دستورية»، وأن هذه اللجنة «ستحصل على تفويض من الشعب، لأن بين 1500 و1700 شخص يمثلون كل الشعب السوري (سيشاركون في المؤتمر) وهؤلاء هم مصدر الشرعية في كل المسائل، بما في ذلك مسألة إطلاق الإصلاحات الدستورية، وإعداد الدستور». وألمح إلى رغبة روسيا ببقاء كل الجهود تحت المظلة الدولية، حين أشار إلى أن «لجنة عمل خاصة (في موضوع الدستور) سيجري تشكيلها، ومن ثم ستتمكن تلك اللجنة من عقد اجتماعاتها في جنيف». وأضاف موضحاً: «أي أنه سيجري إعداد دستور، لأن الانتخابات ستكون على أساس الدستور، وعلى أساس الانتخابات سيجري تشكيل مؤسسات جديدة للسلطة التنفيذية».
وأكد بوغدانوف أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لوضع قائمة المدعوين للمشاركة في مؤتمر سوتشي. وقال: «سندعو جميع المشاركين، وأقصد السوريين الذين يشاركون في لقاءات آستانة وفي جنيف. ونرحب بكل من يعتبر نفسه ممثلاً للشعب السوري ويرغب في المشاركة». وأشار إلى أن العمل على وضع قائمة المدعوين يجري حالياً، مع أخذ وجهات نظر الدول الضامنة في الحسبان. وبالنسبة إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، أكد بوغدانوف «سنوجه إليه الدعوة». ونوه بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أكدا للمبعوث الدولي، خلال محادثات معه في موسكو يوم الخميس 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن الفعاليات إن كانت تلك التي تجري على «مسار آستانة» أو مؤتمر سوتشي، ترمي إلى مساعدة عملية التسوية السورية بموجب القرار 2254، وعلى أساس الإدراك أن السوريين يقررون مصيرهم بأنفسهم.
يذكر أن دي ميستورا شدد خلال محادثاته مع لافروف وشويغو، ومن ثم عقب مشاركته أول من أمس، في اليوم الثاني من «آستانة - 8»، على أنه لا بديل عن عملية جنيف للتسوية السورية، ورفض التعليق على فكرة مؤتمر سوتشي.
كان ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا، قد حدد سقف وشروط مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي، وأشار إلى أن الدول «الضامنة» تأمل أن تشارك في مؤتمر سوتشي «جميعُ قوى المعارضة المتمسكة بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها، وتؤيد الحرب ضد (داعش)، ومع الطابع العلماني للدولة السورية»، وأكد: «إذا كان هؤلاء (المعارضة) عازمين على الأجواء الإيجابية، فإننا مستعدون لاستقبالهم، وتوفير فرصة لقدومهم». وشدد لافرينتيف بعد ذلك على أنه «في حال يريدون استخدام سوتشي ليكرروا مرة ثانية شعارهم حول عدم القبول ببقاء الأسد في المرحلة اللاحقة في السلطة، فأعتقد أنه لا مكان لهم هناك (في مؤتمر سوتشي)»، وبرر هذا الموقف بوصفه مَن يتمسكون برحيل الأسد بأنهم «أناس يؤيدون مواصلة العمل المسلح». وقال: «نريد أن يشارك في المؤتمر أولئك الذين يقفون حصراً مع الحوار السياسي. وأن يجلسوا بهدوء، ويُلقوا جانباً كل أفكارهم المسبقة التقليدية الخاطئة، وأن يجتمعوا ليتحدثوا حول كيفية المضي قدماً».
في المقابل، شدد لافرينتيف على ضرورة موافقة رأس النظام السوري على اللجنة الدستورية التي سيشكلها المشاركون في سوتشي، وقال إنه وبغض النظر عما سيتفق السوريون على تشكيله: لجنة لصياغة الدستور، أو تعديل الدستور الحالي، فإنه وبكل الأحوال «يجب أن يكون هذا مرتبطاً بالتشريعات السورية، وأن يتم إقراره بالتزام صارم بالدستور الحالي». وقال: «بموجب الدستور يجب أن يوافق الرئيس الحالي على تلك اللجنة»، واستدرك وقال إنه «من الممكن أن يتم إيجاد آليات أخرى، وربما تتم الاستفادة من الآلية المتوفرة، ويوافق الرئيس الحالي على اللجنة، وتباشر عملها إما بوضع دستور جديد وإما بتعديل الحالي. هذه أمور يقرها السوريون».
وشدد المبعوث الرئاسي الروسي على ضرورة أن يجري مؤتمر سوتشي برعاية الأمم المتحدة، وقال في حديث لوكالة «ريا نوفوستي»: «نأمل بالطبع أن يأتي المبعوث الدولي ويشارك في المؤتمر (...) ونرى أن المؤتمر يجب أن يجري برعاية الأمم المتحدة تحديداً، وبالطبع يجب أن تكون هذه المنظمة ممثَّلة بأوسع صورة ممكنة في سوشتي، وألا يقتصر الأمر على أعضاء في المنظمة، روسيا وتركيا وإيران». وعاد وأكد أن موسكو مهتمة برعاية الأمم المتحدة للمؤتمر، وحدد مهام مشاركتها بـ«التصحيح والتوجيه، تماماً كالدور الذي ستلعبه الدول المشاركة في أعمال المؤتمر». وقال إن «موسكو ستنظر في توجيه الدعوة إلى الأميركيين، لكن إن عبّر الجانب الأميركي عن رغبة في المشاركة، وحينها قد تتم دعوتهم لكن بصفة مراقب».
ولفت لافرينتيف إلى أن «جميع الفئات المشاركة في المؤتمر ستتمكن من الحديث، لكن ليس كل مشارك، لأن العدد كبير». وقال إنه «من المهم أن يعبر الجميع عن وجهات نظرهم، لا بخصوص السلطة الحالية فحسب، بل ورؤيتهم للدرب التي يجب المضي عليها قدماً، وكيف يرون تنظيم عملية انتخابات على جميع الأراضي السورية، تكون في الواقع نزيهة وشفافة، وكيف ينظرون إلى مشاركة مختلف القوى التي تؤيد الانتخابات في عملية المراقبة». وبالنسبة إلى رئاسة مؤتمر سوتشي، قال لافرينتيف إنه لا يوجد مرشحون بعد لهذا الدور، ونفى المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام روسية وعربية حول توجيه الدعوة إلى فاروق الشرع، النائب سابقاً للرئيس السوري، كي يترأس المؤتمر.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.