توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل لمنفذ عملية الدهس في ملبورن

السائق الأفغاني نوري تذرع بـ«سوء معاملة المسلمين»

وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل لمنفذ عملية الدهس في ملبورن

وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)
وجود أمني في شوارع وسط ملبورن عقب حادث الدهس الذي نفذه السائق الأفغاني سعيد نوري الخميس الماضي (أ.ف.ب)

تم توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل أمس إلى لاجئ من أصل أفغاني يشتبه في أنه نفذ هجوم ملبورن حين دهس بسيارته حشدا من المارة، فيما تعهدت الشرطة بتعزيز انتشارها في فترة أعياد الميلاد. وأوقفت شرطة ولاية فيكتوريا السائق سعيد نوري (32 عاما) المتهم بأنه تعمد دهس مارة الخميس عند تقاطع مزدحم الخميس، وهو له سوابق في استهلاك المخدرات ويعاني من اضطرابات عقلية. ولم تتضح بعد دوافعه لكن الشرطة تقول إنه تحدث إليهم بعد توقيفه عن أصوات وأحلام وتذرع بـ«سوء معاملة المسلمين». ولم يعثر على أي دليل يربطه بجماعات إرهابية. وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان إنه «تم توجيه 18 تهمة بمحاولة القتل واتهام واحد بسلوك يعرض حياة الغير للخطر». وقالت قناة «إيه بي سي» التلفزيونية إن نوري لم يتقدم بطلب إخلاء سبيل بكفالة لدى مثوله أمس أمام المحكمة، وإنه أمسك رأسه بيديه وبدا عليه التأثر عندما رأى والدته تبكي خلال جلسة الاستماع. وطلب القاضي إجراء تقييم نفسي للموقوف على أن يمثل مجددا أمام المحكمة الأربعاء، بحسب ما أفاد التلفزيون. ولا يزال 12 شخصا من أصل 19 نقلوا إلى المستشفى جراء عملية الدهس، يتلقون العلاج وحالات ثلاثة منهم حرجة. وأصيب في عملية الدهس تسعة أجانب، بينهم ثلاثة كوريين جنوبيين لا تزال حياة اثنين منهم في خطر. كما أصيب في العملية أشخاص من الصين وإيطاليا والهند وفنزويلا وآيرلندا ونيوزيلندا. وأعلنت الشرطة أنها ستنفذ انتشارا كبيرا لضمان الأمن لا سيما مع اقتراب موعد مناسبات حاشدة كإنشاد تراتيل ليلة أعياد الميلاد ومباراة كريكيت غداة العيد بين أستراليا وإنجلترا. وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز، إن «الشرطة في وضع جيد جدا للقيام بكل ما يلزم لحماية أماكن كملعب الكريكيت في ملبورن واحتفالات أعياد الميلاد، وأماكن أخرى ستشهد في الأيام القادمة زحمة كبيرة». ويواجه نوري أيضا اتهامات بتعريض حياة الآخرين للخطر. وعندما رأى نوري والدته في قاعة المحكمة، وضع رأسه بين يديه وكان منفعلا، طبقا لما ذكرته قناة «إيه بي سي» الأسترالية.
وصرخت والدته وراحت تتحرك بخطوات انفعالية عندما رأت ابنها، وهو يدخل قاعة المحكمة. وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن السائق (نوري) كان مرتبطا بمجموعات إرهابية، إلا أنه أدلى ببعض «التصريحات» حول الله وسوء معاملة المسلمين ووكالة الاستخبارات الأسترالية خلال المناقشات الأولية بعد القبض عليه. ونقلت صحيفة «ملبورن هيرالد صن» أمس عن كبير مفوضي شرطة فيكتوريا شين باتون، قوله إنه لا يوجد دليل على أن الهجوم كان متعمدا أو مرتبطا بالإرهاب. وقال باتون: «ما زلنا لم نستبعد الإرهاب. ونحن نواصل استكشاف ذلك. الأمر يتعلق باستكشاف الأدلة التي سوف تأخذنا في نهاية المطاف إلى حيث ستأخذنا. إذا كان هذا يعني أنه عمل إرهابي، فليكن ذلك». وفي يناير (كانون الثاني) 2017، دهست سيارة عمدا جمعا في وسط ملبورن مخلفة ستة قتلى. وكانت الشرطة حينها تطارد السائق الذي يشتبه في أنه طعن شقيقه. وعلى غرار دول كثيرة أخرى اتخذت السلطات الأسترالية إجراءات لمنع حصول عمليات دهس في الأماكن المزدحمة إثر اعتداء نيس في فرنسا في يوليو (تموز) 2016 الذي أدى إلى مقتل 86 شخصا. ومن الإجراءات المتخذة إقامة حواجز وكاميرات وأشجار وتماثيل إضافة إلى نشر موظفين مدربين على رد الفعل السريع. ويجري تركيز نظام إنذار عام وكاميرات مراقبة إضافية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.