سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة

وزير يمني يدعو الأمم المتحدة للانتقال من تشخيص المشاكل إلى المعالجة الميدانية

جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

سفينة محملة بالوقود تصل إلى ميناء الحديدة

جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
جانب من ميناء الحديدة في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)

أفاد مصدر رسمي بقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم «بهيا داناس» (BAHIA DANAS) تحمل على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة.
وذكر المصدر أن السفينة قد وصلت فعلاً إلى الميناء الساعة الـ8 و48 دقيقة من صباح (أمس) بتوقيت السعودية، مؤكداً حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة الروسية موسكو أمس، أن المركز قدم منذ إنشائه 257 مشروعاً نفذها من خلال 119 شريكاً محلياً وأممياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 895 مليون دولار كان لليمن منها الحظ الأوفر، حيث بلغت المشروعات المخصصة لليمن 166 مشروعاً نفذت في كافة المحافظات اليمنية، بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر وكالة الأنباء الروسية بالعاصمة موسكو، بحضور سفير السعودية لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، وسفير اليمن في موسكو، وعدد من مراسلي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الإنساني والحقوقي، وأكد فيه الربيعة أن بلاده تمد يد الخير للإنسانية دون تمييز، وأغاثت المنكوبين في قارات العالم، وأن المركز ملتزم بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك آليات العمل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، موضحاً «الدور المتميز للمملكة ممثلة بالمركز في المجال الإنساني والتزامها بالعمل الحيادي وتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية السمحة التي تحث على المحافظة على كرامة الإنسان ورفع معاناته».
وأكد المستشار أن جهود المركز الإنسانية والإغاثية وصلت إلى جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن المعوقات التي يضعها الانقلابيون أمام أعمال الإغاثة والمتمثلة في حصار المدن وعدم السماح بدخول المواد الإغاثية والطبية الضرورية أو مصادرتها، لم ولن تثني المركز عن سعيه على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم.
وأهاب بالمنظمات الإنسانية الدولية والمجتمع الدولي ألا يغفلوا المناطق التي تحاصرها الميليشيات الحوثية في الداخل اليمني، والتي تؤوي ملايين البشر الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ كالمحاصرين داخل مدينة تعز وغيرها من المناطق، ولا بد للمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والإنسانية أن تتخذ كافة السبل لتخفيف المعاناة ورفع الظلم.
وتطرق الربيعة لوباء الكوليرا، حيث قال «إن الوباء مستوطن باليمن لعدة سنوات نظراً لتهالك البنى التحتية الصحية وضعف معايير الصحة العامة، ولقد ازدادت الحالات بشكل أكبر في الأشهر الماضية، ولكن ومع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المعنية بدعم كبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ارتفعت معدلات الشفاء إلى أكثر من 99.7 في المائة مما دفع كثيراً من المنظمات العاملة على الأرض لإغلاق مراكز علاج الكوليرا التابعة لها في بعض المناطق».
وأكد أن جميع المنافذ اليمنية مفتوحة لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والتجارية، وأن مينائي الحديدة والصليف يستقبلان جميع السفن التجارية والوقود والمساعدات الإنسانية.
وأضاف: «نحن كمركز ننسق مع الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين لضمان دخول وتوزيع المساعدات لكافة المحتاجين في أنحاء اليمن».
من جانب آخر، أكد عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس لجنة الإغاثة العليا، أن الحكومة اليمنية بالتنسيق مع التحالف ناقشت مبدأ «لا مركزية العمل الإغاثي»، وأن كافة الاستعدادات انتهت لتهيئة كافة المنافذ لإدخال المساعدات لكافة الأراضي اليمنية.
وبيَّن فتح لـ«الشرق الأوسط» أن تلك البدائل تعمل على كفاءة استخدام أموال المساعدات الإغاثية، وتحقق الأهداف المرجوة لعمليات المساعدات الإنسانية.
وأشار الوزير اليمني إلى أن اللجنة العليا للإغاثة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتبعان مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي الذي من شأنه تحقيق الإنجازات الفعالة لأهداف العملية الإغاثية بصورة كاملة، موضحاً أن مبدأ اللامركزية ينجز الاستفادة من كافة المنافذ المتاحة للعمل الإغاثي، وليس كما تريد منظمات الأمم المتحدة بالتركيز على منفذين رئيسين، وهما منفذا ميناء الحديدة ومطار عدن.
وأضاف: «نحن مع بقاء هذين المنفذين لكن هناك منافذ أخرى من الممكن الاستفادة منها لتطبيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي كميناء المكلا، ومطار الريان (المكلا) الذي سيفتتح قريباً، بالإضافة إلى ميناء جازان السعودي».
وأكد فتح أن اتباع مبدأ وصول المساعدات الإنسانية عبر 5 مراكز إغاثية في اليمن تشمل صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة ومأرب، يمنع تقطع وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع نهبها من قبل الميليشيات الحوثية.
ولفت إلى أن مبدأ اللامركزية في عمل المساعدات الإنسانية لا تنتهجه المنظمات الأممية، مبدياً أسفه على رفضها هذا المبدأ، وأنها تختلق أعذاراً لا أساس لها من الصحة.
وتطرق إلى ما أكده الدكتور عبد الله الربيعة من أن جميع المنافذ اليمنية مفتوحة لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والتجارية، موضحاً أن جميع المنافذ المتاحة في الوقت الراهن كافية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تأمين وصولها إلى مستحقيها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.