التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 217 ألفا الشهر الماضي

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد
TT

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

واصل أرباب العمل في الولايات المتحدة التوظيف بوتيرة قوية في مايو (أيار) ليعود إلى مستوياته قبل الركود في تأكيد على أن أكبر اقتصاد في العالم نفض عن نفسه تباطؤا في الشتاء.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 217 ألفا الشهر الماضي، وهي زيادة تتماشى مع توقعات السوق. وجرى تعديل الأرقام لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) لتظهر انخفاضا قدره 6000 وظيفة عن الأرقام السابقة.
وقال جون كانالي، الخبير الاقتصادي لدى «إل بي إل فايننشيال» في بوسطن: «يشير ذلك إلى أن الربع الأول كان شاذا عن القاعدة فيما يتعلق بمسار الاقتصاد، وها نحن نعود إلى وتيرة مناسبة للتوظيف. هذا تقرير قوي جدا بوجه عام».
ومايو هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الزيادة في عدد الوظائف 200 ألف، وإن كانت وتيرته تقل عن وتيرة أبريل التي بلغت 282 ألفا حينما كان التوظيف لا يزال يتعافى من ركود الشتاء.
واستعاد أكبر اقتصاد في العام أخيرا الوظائف التي خسرها في فترة الركود وعددها 8.7 مليون وظيفة، إذ يزيد عدد العاملين حاليا بمقدار 8.8 مليون عامل عن المستوى المنخفض الذي سجله في فبراير (شباط) 2010.
وزاد عدد السكان في سن العمل 10.6 مليون منذ فبراير 2010، بينما خرج 12.8 مليون شخص من القوة العاملة.
وتنضم وتيرة التوظيف إلى بيانات مثل مبيعات السيارات ونشاط قطاعي الخدمات والمصانع تشير إلى أن الوتيرة السنوية للنمو الاقتصادي في هذا الربع ستتجاوز ثلاثة في المائة.
وانكمش الاقتصاد واحدا في المائة في الربع الأول متأثرا بالطقس الشتوي القاسي وتباطؤ وتيرة نمو مخزونات الشركات. وصعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس (الجمعة) دافعة مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد أن قدم أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة دليلا جديدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 32.46 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 16868.57 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.15 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 1943.61 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 12 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 4308.22 نقطة.
ويتجه مؤشرا ستاندرد أند بورز وداو جونز إلى تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، بينما سيكون الأسبوع الرابع لناسداك.
واستقر معدل البطالة في مايو عند 6.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة.
وتراجع مؤشر لقياس البطالة الجزئية إلى 12.2 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتشمل البطالة الجزئية الأشخاص الراغبين في فرصة عمل الذين توقفوا عن البحث عنها والعاملين بدوام جزئي ولا يستطيعون إيجاد وظيفة بدوام كامل.
وزاد حجم القوة العاملة بمقدار 192 ألفا بعد أن سجل تراجعا حادا في أبريل، بينما استقر عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.5 ساعة.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.