عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 217 ألفا الشهر الماضي

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

التوظيف في أميركا يعود إلى مستوياته قبل الركود مع نمو الاقتصاد

واصل أرباب العمل في الولايات المتحدة التوظيف بوتيرة قوية في مايو (أيار) ليعود إلى مستوياته قبل الركود في تأكيد على أن أكبر اقتصاد في العالم نفض عن نفسه تباطؤا في الشتاء.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة) إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 217 ألفا الشهر الماضي، وهي زيادة تتماشى مع توقعات السوق. وجرى تعديل الأرقام لشهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) لتظهر انخفاضا قدره 6000 وظيفة عن الأرقام السابقة.
وقال جون كانالي، الخبير الاقتصادي لدى «إل بي إل فايننشيال» في بوسطن: «يشير ذلك إلى أن الربع الأول كان شاذا عن القاعدة فيما يتعلق بمسار الاقتصاد، وها نحن نعود إلى وتيرة مناسبة للتوظيف. هذا تقرير قوي جدا بوجه عام».
ومايو هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الزيادة في عدد الوظائف 200 ألف، وإن كانت وتيرته تقل عن وتيرة أبريل التي بلغت 282 ألفا حينما كان التوظيف لا يزال يتعافى من ركود الشتاء.
واستعاد أكبر اقتصاد في العام أخيرا الوظائف التي خسرها في فترة الركود وعددها 8.7 مليون وظيفة، إذ يزيد عدد العاملين حاليا بمقدار 8.8 مليون عامل عن المستوى المنخفض الذي سجله في فبراير (شباط) 2010.
وزاد عدد السكان في سن العمل 10.6 مليون منذ فبراير 2010، بينما خرج 12.8 مليون شخص من القوة العاملة.
وتنضم وتيرة التوظيف إلى بيانات مثل مبيعات السيارات ونشاط قطاعي الخدمات والمصانع تشير إلى أن الوتيرة السنوية للنمو الاقتصادي في هذا الربع ستتجاوز ثلاثة في المائة.
وانكمش الاقتصاد واحدا في المائة في الربع الأول متأثرا بالطقس الشتوي القاسي وتباطؤ وتيرة نمو مخزونات الشركات. وصعدت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول أمس (الجمعة) دافعة مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد أن قدم أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة دليلا جديدا على تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 32.46 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 16868.57 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.15 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 1943.61 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 12 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 4308.22 نقطة.
ويتجه مؤشرا ستاندرد أند بورز وداو جونز إلى تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، بينما سيكون الأسبوع الرابع لناسداك.
واستقر معدل البطالة في مايو عند 6.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة.
وتراجع مؤشر لقياس البطالة الجزئية إلى 12.2 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتشمل البطالة الجزئية الأشخاص الراغبين في فرصة عمل الذين توقفوا عن البحث عنها والعاملين بدوام جزئي ولا يستطيعون إيجاد وظيفة بدوام كامل.
وزاد حجم القوة العاملة بمقدار 192 ألفا بعد أن سجل تراجعا حادا في أبريل، بينما استقر عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.5 ساعة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا