اعتقال وزيرين سابقين في حكومة موغابي

TT

اعتقال وزيرين سابقين في حكومة موغابي

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شرطة زيمبابوي، أمس السبت، أن وزيرين سابقين، إبان حكم الرئيس المعزول روبرت موغابي، تم القبض عليهما على خلفية مزاعم بالفساد.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، شاريتي شارامبا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن وزير الزراعة السابق جوزيف ميد والوزير الإقليمي السابق جايسون ماشايا احتجزا الخميس، وكان من المتوقع أن يمثلا أمام المحكمة أمس.
وجاءت الاعتقالات في إطار وعد الرئيس إيمرسون منانغاغوا بمكافحة الفساد، وإعادة بناء الاقتصاد المتداعي، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
ومنذ شغل منانغاغوا المنصب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تولي الرئاسة في انقلاب عسكري سلمي، تم القبض على كثير من حلفاء نظام موغابي لإساءة استغلال المنصب. ومن بينهم وزير المالية المعزول إغناتيوس شومبو وزعيم الشباب كودزاناي شيبانغا، وقد أفرج عنهما بكفالة حالياً.
وأجبر الانقلاب العسكري في 15 نوفمبر موغابي على الاستقالة بعد 37 عاما في السلطة.



جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
TT

جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود يمثلون بجثث

عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)
عناصر من جيش بوركينا فاسو (رويترز)

دان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، تُظهر أشخاصاً يمثلون بجثث، ويصفون أنفسهم بأنهم من «الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش»، وفق «رويترز».

لاقى ذلك رواجاً بعد أن انتشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مالياً يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه «جريمة بشعة غريبة» لا تتماشى مع قيمه العسكرية.

وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الحالي أيضاً شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من المقاطع.

وقالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو في بيان أمس (الأربعاء): «في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة».

واستنكرت «الأفعال المروعة»، وقالت إنها تتنافى مع قيمها العسكرية. وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.

يقاتل جيشا مالي وبوركينا فاسو تمرداً مسلحاً في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاماً. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً جيشَي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه بتعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.

وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامَي 2020 و2022 على الترتيب. وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابَين في مالي، وانقلابَين آخرَين في بوركينا فاسو، وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.

ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد، والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.