تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 17 %

مساعٍ للاستفادة من الأموال الخاصة في تغطية الطلب على الطاقة

«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
TT

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 17 %

«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا خلال الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 8 مليارات و290 مليون دولار.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده نحو 800 مليون دولار.
ويأتي تراجع الاستثمارات متسقاً مع التوقعات بأن تتأثر السوق التركية سلباً بالمخاطر السياسية الجارية، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية.
ويقول محللون إن تركيا تتعرض لأزمات اقتصادية معقدة تسببت في تحويل ميزانها التجاري والميزانية العامة من الفائض إلى العجز، مع تراجع فرص العمل وارتفاع التضخم إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 8 سنوات. ووصلت الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا إلى 235.3 مليار دولار.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات لوكالة طاقة الرياح التركية أن البلد أنتج ما قيمته 12.3 مليار دولار من طاقة الرياح خلال الـ11 عاماً الماضية.
وأشارت البيانات إلى أن الطاقة المنتجة من الرياح وصلت حتى الآن إلى نحو 6500 ميغاواط ارتفاعاً من 146 ميغاواط عام 2007.
واقتربت قيمة الاستثمار التركي في هذا المجال من 5 مليارات دولار خلال عام 2017 فقط، واحتلت مدينة إزمير على ساحل بحر إيجة المرتبة الأولى بـ1.333 ميغاواط من إجمالي الطاقة المركبة المنتجة في البلاد، تلتها مدينة بالكسير في منطقة مرمرة حيث بلغ إنتاج الطاقة فيها 1.069 ميغاواط، وأنتجت مدينة مانيسا في منطقة بحر إيجة 650 ميغاواط لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى البلاد.
وتعمل في تركيا 158 شركة في إنتاج طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 6500 ميغاواط، في حين يجري تنفيذ 32 مشروعاً بقدرة 808 ميغاواط من الطاقة المركبة. ووفقاً لبيانات وكالة طاقة الرياح، فإن الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح تشكل 8 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد.
وقال رئيس الوكالة مصطفى سردار أتاسيفين لوكالة أنباء الأناضول التركية أمس، إن تركيا عززت قدرة استيعاب الطاقة المركبة من طاقة الرياح، وجذبت قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار سردار إلى أنه مع إضافة 2130 ميغاواط من الطاقة، التي سيتم الانتهاء من العمل عليها بحلول نهاية العام الحالي، والانتهاء من المناقصات، بالإضافة إلى مشروع منطقة موارد الطاقة المتجددة التركية، فإن القدرة الاستيعابية من طاقة الرياح في تركيا سوف تنمو بنحو 4 غيغاواط خلال فترة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات.
وأكد سردار على أهمية استفادة تركيا من الاستثمارات الخاصة لتلبية الطلب المتزايد لضمان استدامة سوق طاقة الرياح المتنامية في تركيا، مشيراً إلى أنه رغم الاستثمارات والمناقصات ستكون هناك فجوة بين الاستثمار والقدرة بين عامي 2018 و2019.
وقال سردار إنه من أجل تلبية مطالب المستثمرين، وبخاصة الذين يملكون تقارير الأثر البيئي ورخص توليد الكهرباء، يجب توفير المزيد من قدرة استيعاب الطاقة الكهربائية لهم، لحثهم على زيادة استثماراتهم والقدرة المركبة.
وكانت أول مناقصة لطاقة الرياح في تركيا بقدرة 1000 ميغاواط عقدت في أنقرة أغسطس (آب) الماضي، حيث فاز بالعطاء اتحاد «سيمنز غامسا للطاقة المتجددة - توركلار - كاليون للطاقة» في المناقصة التي طرحتها منطقة موارد الطاقة المتجددة التركية.
ولدى تركيا 11 غيغاواط من مخزون طاقة الرياح، وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية. وتسعى لتصل إلى 20 غيغاواط من الطاقة المركبة بحلول عام 2023. كما تهدف إلى إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الكلية في الفترة ذاتها.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.