الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

TT

الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة «بيتكوين»، في ظل التذبذب الكبير للعملة الافتراضية. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس السبت: «الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة». وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.
وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم «أنه من الممكن أن يخسر جميع أمواله في أسوأ الحالات». وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا في المقابل أن الهيئة على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن اثنتين من كبرى الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقومان حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالية التقليدية.
ومنذ بداية هذا العام ارتفعت بشدة قيمة عملة «بيتكوين»، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل أعياد الميلاد إلى 12 ألف دولار. وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر مؤخرا من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال يوم الاثنين الماضي في فرنكفورت: «إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال».
وذكر فايدمان أن وصف عملة «بيتكوين» بأنها «عملة رقمية» مضلل، وقال: «وسيلة الدفع يتعين أن تبدي استقرارا لقيمتها. هذه السمات غير متوفرة في البيتكوين». وهبطت عملة بيتكوين عن مستوى 12 ألف دولار أثناء التداول يوم الجمعة، بعدما خسرت أكثر من ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي وصلت فيه إلى ذروة قرب 20 ألف دولار يوم الأحد.
وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 ضعفا منذ بداية العام، حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.
لكن بيتكوين هبطت بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة يوم الجمعة. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش سجلت العملة 11 ألفا و848 دولارا منخفضة 24.06 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».