الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

TT

الرقابة المالية في ألمانيا تحذر المستثمرين من «بيتكوين»

حذرت سلطات الرقابة المالية في ألمانيا من الاستثمار في العملة المشفرة «بيتكوين»، في ظل التذبذب الكبير للعملة الافتراضية. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، فيليكس هوفلد، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس السبت: «الأمر يدور حول عمليات مضاربة عالية تنطوي على خطر الخسارة الشاملة». وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هناك تجاوزات تؤدي إلى خسائر فادحة، داعيا المستثمرين إلى الحرص البالغ.
وذكر هوفلد أنه يتعين على المستثمر أن يعلم «أنه من الممكن أن يخسر جميع أمواله في أسوأ الحالات». وأعلن هوفلد أن هيئته ستتابع التطورات عن كثب، موضحا في المقابل أن الهيئة على عاتقها الآن مهمة تعلم كبيرة لفهم كيفية التعامل مع هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن اثنتين من كبرى الأسواق المالية في الولايات المتحدة تقومان حاليا بتداول عقود آجلة بعملة البيتكوين، لتصبح بذلك العملة الافتراضية متداولة في السوق المالية التقليدية.
ومنذ بداية هذا العام ارتفعت بشدة قيمة عملة «بيتكوين»، المتداولة على الإنترنت، حيث قفزت من نحو ألف دولار إلى ما يقرب من 20 ألف دولار، لتنخفض قبيل أعياد الميلاد إلى 12 ألف دولار. وكلما ارتفع سعر البيتكوين، تعالت الأصوات من أوساط سياسية وبنوك مركزية بالمطالبة بوضع قواعد منظمة لتداول هذه العملة.
وكان رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، حذر مؤخرا من المخاطر التي تنطوي عليها عملة بيتكوين، حيث قال يوم الاثنين الماضي في فرنكفورت: «إنها استثمارات تقوم على المضاربة من الممكن أن تسفر عن خسارة الأموال».
وذكر فايدمان أن وصف عملة «بيتكوين» بأنها «عملة رقمية» مضلل، وقال: «وسيلة الدفع يتعين أن تبدي استقرارا لقيمتها. هذه السمات غير متوفرة في البيتكوين». وهبطت عملة بيتكوين عن مستوى 12 ألف دولار أثناء التداول يوم الجمعة، بعدما خسرت أكثر من ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013 بعد صعود قوي وصلت فيه إلى ذروة قرب 20 ألف دولار يوم الأحد.
وحققت العملة الرقمية الأكبر والأشهر زيادة بلغت 20 ضعفا منذ بداية العام، حيث قفزت من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب في لوكسمبورغ يوم الأحد وتجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.
لكن بيتكوين هبطت بصفة يومية منذ ذلك الحين وتسارعت وتيرة الخسارة يوم الجمعة. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش سجلت العملة 11 ألفا و848 دولارا منخفضة 24.06 في المائة.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.