نشاط التخصيم في مصر يدخل 2018 بـ4 شركات جديدة

قال رئيس الجمعية المصرية للتخصيم جمال محرم، إن نحو 4 شركات جديدة تنوي الدخول للسوق خلال العام المقبل، متوقعا نسبة نمو لحجم أعمال الشركات العاملة بنحو 50 في المائة.
ويقصد بنشاط التخصيم، قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وأوضح محرم لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة نظمتها الجمعية بالاتفاق مع شعبة المحررين الاقتصاديين في مصر، أن «عدد الشركات السارية التي تزاول نشاط التخصيم في البلاد حتى الآن يبلغ نحو سبع شركات.. بحجم أعمال 4 مليارات جنيه.. و4 شركات جديدة تنوي الدخول للسوق في العام الجديد منها اثنان أعلنا الانتهاء من كل الترتيبات الإجرائية».
ووفقاً لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تشرف على شركات الخدمات المالية غير المصرفية، فإن نشاط التخصيم يتميز بـ«ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80 في المائة من قيمة الحقوق المالية للبائع».
و«انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري»، على أن «يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/ إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة».
وبلغت نسبة نمو حجم الأعمال خلال العام الحالي، من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 41 في المائة، بعدد عملاء يصل إلى 280 عميلا. لكن محرم قال إنه أسعار الفائدة العالية تحد من زيادة نمو حجم الأعمال، بالإضافة إلى أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 12 في المائة تمثل تحديا كبيرا لشركات التخصيم.
وقال محرم إنه سيلتقي محافظ البنك المركزي طارق عامر قريبا، لضم شركات التخصيم ضمن مبادرة «المركزي»، مما يساعد على التوسع في الشمول المالي للشركات الصغيرة.
ومبادرة البنك المركزي المصري، تخصص نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسب فائدة منخفضة.
ومع تطلع مصر إلى زيادة الصادرات، توفر بعض الشركات التخصيم الدولي، الذي ينقسم إلى «تخصيم صادرات» و«تخصيم استيراد»، ويمثل التخصيم التصديري نسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من الأرصدة المدينة لشركات التخصيم في مصر.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، أن الجمعية تتطلع للقاء مديري التمويل في الشركات، للتعريف بالنشاط الذي يمثل أحد الحلول التمويلية للأفراد والشركات المحلية والإقليمية، فضلا عن حملة توعوية بين الشركات الصغيرة ومجتمع الأعمال خلال عام 2018، للتوسع في النشاط في البلاد.