«سينسوس» و«الاتصالات السعودية» المتخصصة بصدد توفير البنية التحتية لمرافق الخدمات العامة في السعودية

TT

«سينسوس» و«الاتصالات السعودية» المتخصصة بصدد توفير البنية التحتية لمرافق الخدمات العامة في السعودية

ستستفيد مرافق الخدمات في جميع أنحاء السعودية من تصميم وتركيب عدادات رقمية توفر بيانات يتم تسليمها على شبكة اتصالات موثوقة. وسيوفر نظام اتصالات ™FlexNet حلاً مستداماً لزيادة استمرارية وأمن إمدادات الطاقة والمياه في المملكة.
ومن أجل تحقيق ذلك، قامت «سينسوس» - الشركة العالمية الرائدة في مجال العدادات الذكية وتقنيات الاتصالات الشبكية وتحليلات البيانات لموردي الخدمات العامة والتابعة لشركة «زايلم» (Xylem) - بإبرام شراكة مبدئية مع شركة الاتصالات السعودية المتخصصة STC Specialized (تابعة لشركة الاتصالات السعودية).
وستقوم الشركتان بتوفير شبكة اتصالات طيف ترددي آمنة لدعم خطط المملكة في إطار تنفيذ استراتيجية الشبكة الذكية والقياس الذكي كجزء من رؤيتها لعام 2030، وستحقق الشركتان هذا الأمر من خلال نظام اتصالات آمن يستخدم طيفاً مرخصاً يدعم تطبيقات متعددة، ويتسم بالمرونة من حيث النمو المستقبلي.
وستدعم هذه الشراكة المبدئية، والتي من شأنها أن تنص على تصميم وتركيب العدادات الذكية عبر شبكة اتصالات إنترنت الأشياء الموثوقة والمخصصة لقطاع المرافق والخدمات، إمكانية تحقيق تحسينات تشغيلية بالنسبة لإمدادات الطاقة والمياه في المملكة.
ومع وجود عقد لتنفيذ أكثر من 40 مليونا من وصلات العدادات الذكية حول العالم، ستقوم شركة «سينسوس» بنشر نظام اتصالات FlexNet نقل بيانات مرافق الخدمات الخاصة بالعملاء بشكل آمن من شبكة العدادات. وستسمح البيانات المجموعة من أجهزة الاستشعار الموزعة على الشبكة بمرافق الطاقة الكهربائية والمياه والغاز بتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية مع التحكم في الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.