«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
TT

«الاتحاد الأفريقي» يحذر من نقص تمويل الأمن الصومالي و«أميصوم»

صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)
صومالية عضو في قوات الأمن تحمل عدداً من الأسلحة في مقديشو (رويترز)

قال فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال: إن نقص التمويل يهدد قوات الأمن الصومالية، وعمليات مهمة قوات الاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أميصوم».
في حين دعا ثابت عبدي محمد، عمدة العاصمة الصومالية مقديشو، إلى تسليم القوات المسؤولة عن أمنها بصورة مباشرة إلى إدارة المحافظة، من أجل تعزيز الأمن والسلام كما ينص القانون رقم 2 الصادر عام 1963، والمتعلق بتسليم إدارة القوات الأمنية إلى محافظ ولاية بنادر التي تقع المدينة في نطاقها الجغرافي.
وبمناسبة الذكرى السنوية لمرور 74 عاماً على تأسيس قوات الشرطة، جدد ثابت طلبه بشأن اعتماد مهمة إدارة محافظة بنادر على قواتها الأمنية، بالتعاون مع سكان مقديشو المستعدين للتجاوب مع قوى الأمن، في خطوة قال: إنها تستهدف الوصول إلى المساءلة والحد من الانفجارات التي تستهدف المدنيين في العاصمة.
وقال ثابت في بيان: «قمنا بنشر سلطة الإدارة في كافة مديريات المحافظة، حيث تشهد العاصمة تطورات سريعة لجهة الخدمات الأساسية كالصحة، والتعليم، وذلك بسبب بسط السلطة وإعطاء المديريات صلاحيات أكبر؛ ولهذا نعتقد أن إعطاء صلاحيات إضافية تتعلق بالأمن، من شأنه أن يحقق تقدماً كبيراً في فترة وجيزة».
وكان ثابت قد عرض مؤخراً، برنامجاً يحمل اسم «عين الحارة»، ويربط جميع قوى الأمن وأهالي مقديشو، ابتداءً من الوحدة السكنية الصغيرة مروراً بالحارات، وصولاً إلى المديريات، على نحو رأى أنه يعطي «انسجاماً كبيراً بين قوات الشرطة الوطنية، وأجهزة الأمن بمحافظة بنادر».
وبينما تستعد إدارة محافظة بنادر، حالياً، لتسلم مهام أمنها والتصدي لكل التهديدات الأمنية من جانب الحركات الإرهابية، قال ثابت «لا يمكن أن نكون مكتوفي الأيدي ونلتزم الصمت إزاء الأحداث المؤلمة التي يشهدها سكان العاصمة». وأضاف: «لقد وضعنا خطة واضحة المعالم، وقابلة التطبيق بأسرع وقت ممكن، نحافظ من خلالها على أمن مواطنينا، وأدعو السلطات المختصة إلى أخذ القضية على محمل الجد».
وطبقاً للبيان، فإن «الشرطة وأجهزة أمن مقديشو تخضع، حالياً، للقيادة المركزية للشرطة وجهاز أمن الدولة الفيدرالية؛ مما يعيق التناغم والانسجام بشأن حفظ أمن المحافظة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الصومالية في بيان مقتضب لها، أنها عقدت برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري، اجتماعاً مساء أول من أمس، بحث عدداً من الملفات المهمة، على رأسها قضايا الأمن، وكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020.
واعتبر فرانسيسكو ماديرا، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالصومال، في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، أول من أمس، أنه «من دون تمويل، لا يمكننا عمل سوى القليل للمضي قدماً في مهمات محددة اتخذت بالفعل على الصعيد الأمني»، لافتاً إلى أن قوات «أميصوم» في حاجة إلى الدعم لإجراء آخر محطات العمليات العسكرية لاستعادة الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة مسلحي «حركة الشباب».
وقال: «نخطط لشرح عمليات الهجوم في العام المقبل، وبشكل رئيسي في وادي جوبا، ومنطقة جيدو، ومناطق جوبا الوسطى، والمناطق التي ما زالت تؤوي مسلحي (الشباب)، نحن في حاجة إلى دعم عاجل لاستعادة الأراضي التي تقع حاليا في قبضة هذه الحركة»، مشيراً إلى أن عدم تمكن «أميصوم» من القيام بعمليات عسكرية في الفترة الأخيرة، يعود إلى افتقارها للجنود وإلى أمور لوجيستية أخرى».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم