اليونان: إرهابيون يهددون بحقن الطعام بحمض «الهيدروكلوريك» في متاجر السوبر ماركت

«داعش» دعا أنصاره إلى اتباع أساليب جديدة لإثارة الشك والريبة

اليونان: إرهابيون يهددون بحقن الطعام بحمض «الهيدروكلوريك» في متاجر السوبر ماركت
TT

اليونان: إرهابيون يهددون بحقن الطعام بحمض «الهيدروكلوريك» في متاجر السوبر ماركت

اليونان: إرهابيون يهددون بحقن الطعام بحمض «الهيدروكلوريك» في متاجر السوبر ماركت

تَحتم على متاجر السوبر ماركت اليونانية الأسبوع الحالي إزالة كثير من الأطعمة والمشروبات من على الأرفف عقب قيام جماعة بالادعاء بوضع حمض «الهيدروكلوريك» في العبوات، في إطار حملة بيئية تهدف إلى الحد من النزعة الاستهلاكية التي عادة ما تزيد مع اقتراب احتفالات الكريسماس. وناشدت السلطات المحلية في العاصمة أثينا وكذلك مدينة سالونيك المواطنين عدم شراء أنواع معينة من مشروب «كوكاكولا»، ونوع محدد من الحليب المنتج محلياً وبعض أنواع اللحوم. ويعيش في سالونيك وأثينا نحو مليون نسمة باتوا ملزمين باتباع التحذيرات. وكانت جماعة «بلاك غرين أرسونستس»، وهي جماعة من أتباع المذهب الفوضوي الأناركي كما يدل اسمها الذي يعنى حارقي الخضرة، قد هددت بحقن المنتجات بحمض «الهيدروكلوريك» التي تتسبب في التآكل والتي يقتصر استخدامها على الأبحاث والأغراض الصناعية فقط. وزعمت الجماعة الأناركية أن دافعها في ذلك هو أن إقبال آلاف الناس على الشراء في وقت متزامن يعني «التضحية بملايين المخلوقات التي تتعرض للذبح والتجفيف لإرضاء نهم المستهلكين». وكنوع من الاعتراض على تلك النزعة الاستهلاكية، ستقوم الجماعية بوضع «السلع الاستهلاكية المغلفة بطريقة أنيقة على الأرفف بعد حقنها بمواد ملوثة» بمختلف متاجر السوبر ماركت في الأيام التي تسبق احتفالات الكريسماس. من جانبها، أفادت السلطات بأنها ليست لديها معلومات عن هوية أعضاء تلك الجماعة. وكانت تهديدات مشابهة أطلقت في الماضي ولم يسفر الأمر عن شيء، غير أن الجماعة هذه المرة وضعت صور أعضائها، بينما يحقنون العبوات جزءاً من حملتهم الترهيبية عبر الإنترنت.
وقبيل احتفالات الكريسماس الماضي، قامت بعض الشركات العالمية العاملة في اليونان مثل «كوكاكولا» و«نيسلة» و«ينيليفر» بسحب منتجاتها من الأسواق عقب ورود تهديدات مماثلة، لكن من جماعة «غرين نمسيس» التي قالت السلطات اليونانية حينذاك إنها جماعات فوضوية أناركية معادية للمؤسسات. وكان أول تهديد من تلك الجماعة قد صدر قبل ذلك بـ3 سنوات.
ولجماعات اليسار الفوضوية في اليونان تاريخ طويل، وتعتبر أكثر انتشاراً هناك مقارنة بغيرها من دول أوروبا. وبحسب تقرير صدر عن «إنروبول»، هيئة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، عن تقييم الحوادث عام 2016، فإن «إيطاليا واليونان وإسبانيا تعد الدول الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي عانت من اعتداءات التيار اليساري الفوضوي الإرهابي».
وتستهدف غالبية الجماعات الأناركية الحكومات ومؤسسات الدولة، بيد أن نحو نصف هجماتها استهدفت الشركات الخاصة والأفراد. وليس هناك ما يدعو للربط بين تهديدات اليسار المتطرف والاعتداءات التي تقوم بها الجماعات المتشددة المتطرفة، وإن كان تنظيم داعش دعا أنصاره المقيمين في الدول الغربية إلى شن هجمات سامة على متاجر السوبر ماركت. واتجه تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة أخيراً إلى دعوة أنصاره إلى اتباع أساليب جديدة لإثارة الشك والريبة بدلاً من الاعتماد على الأساليب التقليدية كالمتفجرات، بعد أن بدأت السلطات فرض رقابة على متاجر بيع الكيماويات. وفي حملة الدعاية المنتشرة عبر الإنترنت، طالب «داعش» باللجوء لأدوات مثل السكين أو المركبات لتنفيذ الاعتداءات بدلاً من الوسائل القديمة. وتضمنت وثيقة صدرت عن «داعش» اقتراحاً باستخدام السم أداة للقتل الصامت وعرضت شرحاً تفصيلياً عن كيفية إنتاج أو شراء تلك المواد المميتة. وحتى الآن، لم ترد أنباء عن قيام «داعش» بتنفيذ اعتداءات ضد متاجر السوبر ماركت الغربية باستخدام السم، بيد أن المحللين عبروا عن قلقهم من إمكانية حدوث ذلك، نظراً لسهولة الوصول إلى الخامات التي تصنع منها السموم لاستخدامها في تنفيذ اعتداءات مقبلة.
* «واشنطن بوست»



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».