جيرينوفسكي يفتتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية الروسية

TT

جيرينوفسكي يفتتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية الروسية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، عقب اجتماعها أمس (الجمعة)، عن تسجيلها رسمياً أول مرشح للانتخابات الرئاسية، وهو فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، الذي كان كذلك أول من قدّم وثائق ترشحه إلى اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، وذلك بعدما اعتمده المؤتمر العام مرشحاً عن الحزب للانتخابات الرئاسة الروسية 2018.
وجاء ترشح جيرينوفسكي بعد أن أعلنت إيللا بامفيولوفا، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، عن فتح الأبواب للترشح، وانطلاق ساعة العد العكسي للاقتراع، اعتباراً من 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وحتى يوم أمس تسلمت لجنة الانتخابات بلاغات من 34 مواطناً يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم 8 مستقلين، بينما الآخرون ينتمون إلى أحزاب سياسية. وتسلمت اللجنة الانتخابية كذلك إشعارات من 4 مجموعات مبادرة لدعم المرشحين، وهي مجموعة المبادرة لترشيح ودعم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تمتعه بدعم شبه مطلق من الناخبين، ومجموعة المرشح أليكسي نافالني، وهو معارض روسي بارز، ومجموعة المبادرة باسم رجل الأعمال سيرغي بولونسكي، ومجموعة المبادرة للصحافي أوليغ لوري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة السادسة التي يشارك فيها فلاديمير جيرينوفسكي في الانتخابات الرئاسية الروسية. وحسب استطلاع للرأي أجراه «مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي»، ونشره يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، فقد عبّر 70 في المائة من المواطنين الروس عن استعدادهم للمشاركة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، وقال 4.1 في المائة فقط، إنهم سيصوتون لصالح جيرينوفسكي. وكان زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي أطلق وعوداً انتخابية، خلال اجتماع المؤتمر العام لحزبه يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، ووعد بأن يعيد إلى روسيا كل الأموال التي سرقها الأوليغارشيون، والتي قدّرها بنحو تريليون دولار أميركي، تم تهريبها إلى خارج روسيا. ووصف المشاركة في الانتخابات بأنها «عبء ثقيل»، وقال: إن «الانتخابات ليست ديسكو، وليست احتفالاً بمناسبة عيد رأس السنة»، وفيها «يجب أن تُظهر الذكاء، وأن عقلك يعمل أفضل من ملايين المواطنين». وعبّر عن اقتناعه بأن «الشخص الذي يدير شؤون روسيا يجب أن يكون الأفضل، قوياً، شجاعاً، شهماً، قادراً على الحديث دون ورقة». وشدد على أنه «أهم ما في الأمر أن يشغل أعلى منصب في الدولة الشخص الذي يتمتع بأكبر حجم من الخبرة»، وأضاف: «عمري 71 عاماً، عشت منها 43 عاماً في ظل الاتحاد السوفياتي. ولا يجوز أن تدير شؤون روسيا إن لم تعش معها مراحلها الرئيسية، وليس أن تعيشها فقط، بل أن تعيش المراحل الأكثر نشاطاً» من تاريخها. ووعد الناخبين بتحسين مستوى المعيشة.
وشارك جيرينوفسكي في الانتخابات الرئاسية الروسية سنوات 1991، 1996، 2000، 2008، و2012، وها هو يستعد للمشاركة في الانتخابات للمرة السادسة عام 2018. وكانت أفضل نتيجة حققها في انتخابات عام 2008، حين احتل المرتبة الثالثة وحصل على 9.35 في المائة من أصوات الناخبين. أما أسوأ نتيجة فكانت في انتخابات عام 2000، حيث حل في المرتبة الخامسة من أصل 11 مرشحاً، وحصل حينها على 2.70 في المائة من أصوات الناخبين. وفي عام 1991 كان شعار حملته الانتخابية «سأجعل روسيا تنهض». وفي انتخابات عام 1996، وعد جيرينوفسكي الناخبين بتخصيص مليار روبل لكل لاجئ روسي قادم من الشيشان، و10 مليارات لأسرة كل جندي سقط في الحرب الشيشانية، وتعهد بطرد العمال من جمهوريات ما وراء القوقاز خلال ثلاثة أشهر بعد فوزه بالرئاسة. غير أن شعارات حملاته الانتخابية ابتعدت عن «شعارات السياسة القومية» منذ عام 2000، وأخذ يركز بصورة خاصة على مسألتين: بنية الدولة الروسية والوضع الاقتصادي.
في غضون ذلك، تستعد لجنة المبادرة للمرشح الرئاسي فلاديمير بوتين (الرئيس الحالي) إلى عقد اجتماعها الأول يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، وينتظر أن يتم في اليوم ذاته تقديم أوراق تسجيل بوتين مرشحاً لدى اللجنة المركزية للانتخابات الروسية. ويقول مراقبون: إن حملة بوتين الانتخابية بدأت بكل الأحوال، ويشيرون في هذا السياق إلى خطوات أعلن مؤخراً عن ضرورة اتخاذها لتحسين مستوى المعيشة، ولا سيما للعائلات التي يوجد فيها أطفال، وخطوات أخرى لتحسين ظروف قطاع الأعمال. ويوم أمس أعلن مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) عن تبنيه مشروع قانون إعفاء ضريبي؛ وذلك تلبية لاقتراح عرضه بوتين، خلال مؤتمره الصحافي السنوي قبل أيام، حيث دعا إلى تخفيف العبء عن المواطنين ورجال الأعمال، وتحديداً إعفاء المواطنين وقطاع الأعمال الصغيرة من ديون ضريبية تراكمت عليهم طيلة السنوات الماضية. كما أقر المجلس مشروع قانون آخر، تماشياً مع اقتراح قدمه بوتين مؤخراً حول صرف مبلغ شهري معونة للأسرة عند ولادة أول طفل.
وبموجب القانون الجديد ستبدأ الحكومة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2018، صرف مبلغ يعادل 155 دولاراً أميركياً شهرياً للأسرة عند ولادة أول طفل. ومن شأن هذه القوانين أن تعزز موقف بوتين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ما يرى البعض. بينما يؤكد آخرون أنها قوانين في إطار مواصلته مهامه رئيساً للبلاد، وهو ليس في حاجة إلى خطوات تعزز موقفه. وحسب نتائج استطلاع الرأي التي نشرها «مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام»، يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، أكد 83.8 في المائة من المواطنين الروس، الذين قالوا إنهم سيشاركون بكل تأكيد في التصويت خلال الانتخابات، أنهم سيصوتون لمصلحة بوتين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.