ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

أشهر ألاعيب الشركات لجمع الأموال من المسافرين

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟
TT

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

ما الذي تحصل عليه من تذاكر الطيران في الحقيقة؟

لم يعد الأمر يتعلق بمجرد البحث عن أرخص تذاكر الطيران بعد الآن. ليس الأمر كذلك عندما تُزيد شركات الطيران من تقسيم المساحات الداخلية للركاب على متن الطائرة وتفرض الرسوم المنفصلة لما كان يعد جزءا من تكاليف التذكرة العادية. هل تريد مساحة أكبر لساقيك ؟ هذا يتطلب أن تدفع أكثر. مساحة أكبر فوق رأسك للتخزين؟ هذا متاح فقط إذا ما ابتعت تذكرة بتكلفة أعلى.
وفي عالم تذاكر السفر الجوي الحديث، فإن فئات الحجز المماثلة والاعتيادية مثل الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية الأساسية يمكن أن تعني الاختلاف الكبير في مستويات الخدمة المتوفرة على متن الطائرة. وللمزيد من تعقيد الأمور، فإن مواقع الحجز الإلكترونية تقدم في غالب الأمر خدمات سيئة للغاية من حيث توضيح ما سوف يحصل عليه المسافرون بالفعل لقاء السعر المعلن والمعروض.
يقول هنري هارتفيلد، محلل صناعة السفر لدى مجموعة «أتموسفير» البحثية: «لعلك بحاجة إلى كومبيوتر فائق السرعة والذكاء في بعض الأحيان لمعرفة ما ستحصل عليه وما لن تحصل عليه. ولأجل مزيد من الارتباك والحيرة، فليست كل تذاكر الطيران المنخفضة لدى أغلب الشركات تضيف أو تلغي نفس العناصر أو الخدمات المقدمة».
ومع تذكرة الدرجة الاقتصادية على خطوط «أميركان إيرلاينز»، وخطوط «دلتا إيرلاينز»، وخطوط «يونايتد إيرلاينز»، لا يستطيع المسافرون اختيار مقعدهم على الطائرة مقدما. ولكن على الدرجة الاقتصادية الأساسية لدى خطوط «دلتا إيرلاينز» لا يزال مسموحا للمسافرين باستخدام حيز تخزين الحقائب أعلى المقاعد (المقصورات العلوية) داخل الطائرة إن كانت المساحات المتاحة تسمح بذلك. وعلى خطوط «أميركان إيرلاينز» وخطوط «يونايتد إيرلاينز»، فإن المقصورات العلوية ليست متاحة لأولئك الذين ابتاعوا تذاكر الطيران ذات الأسعار المخفضة - ما لم يكن الراكب من الأعضاء المميزين في برامج المكافآت الخاص بشركة الطيران.
ويقول بول هدسون، رئيس منظمة «فلايرز رايتس» المدافعة عن حقوق المستهلكين: «عليك قضاء المزيد من الوقت في البحث بأكثر مما مضى. حتى وإن كنت تظن أنك تعرف ما يكفي في هذا المجال، فإن الأوضاع تتغير لدرجة أنه يجب عليك دائما مراجعة العروض الأفضل بالنسبة لك».
ولم يكن ذلك منذ فترة طويلة، فلقد كانت تذاكر الطيران أكثر وضوحا من الآن بكثير. إذ كانت هناك درجتان أو ثلاث درجات من المقاعد على متن أي طائرة فحسب، وحتى تذاكر الطيران الأساسية كانت توفر مساحة جيدة لكل مسافر وكانت تسمح باصطحاب حقيبة واحدة على الأقل على متن الطائرة. وكان يمكن للمسافر سعيد الحظ، ومن دون أي رسوم إضافية، أن يحظى بمساحة جلوس أوسع في صف الخروج من الطائرة أو في صف المقاعد المواجهة للحاجز الداخلي فيها.
بزوغ سياسة الرسوم الإضافية
ولقد بدأت الأمور في التغير اعتبارا من عام 2008، عندما استحدثت خطوط «أميركان إيرلاينز» رسوما إضافية لقاء الحقائب المسموح للركاب باصطحابها داخل الطائرة. ومنذ ذلك الحين، أضافت صناعة السفر بأسرها الرسوم المضافة التي تزداد بصفة سنوية، مثل رسوم الصعود المبكر على متن الطائرة، ورسوم خدمة واي - فاي، ورسوم الخدمات الترفيهية، وحتى رسوم لاختيار المقعد المفضل مقدما. ولقد رفضت إدارة الرئيس ترمب مؤخرا المبدأ الذي يقتضي من شركات الطيران إبلاغ المسافرين برسوم الحقائب مبكرا وأن تكون أكثر وضوحا وشفافية في عمليات الحجز.
ولقد لعبت كل هذه الرسوم دورا كبير في مساعدة شركات الطيران على استعادة الربحية المفقودة بعد سنوات من الخسائر وإعلانات الإفلاس من بعضها. كما استفادت شركات الطيران كذلك من تكاليف الوقود المخفضة خلال السنوات العشر الماضية ومستويات المنافسة المنخفضة على أغلب الخطوط الجوية.
يقول چاي سورنسن، رئيس شركة «آيديا ووركس» الاستشارية المعنية بصناعة الطيران: «ترتفع الإيرادات من الرسوم وغيرها من المدفوعات بصفة سنوية وذلك لأنها طريقة ناجحة وفعالة».
ووفقا لتقرير صادر عن نفس الشركة في خريف العام الجاري، حققت شركات الطيران إيرادات بأكثر من 82 مليار دولار من خلال الرسوم الإضافية - أي الرسوم المفروضة على الركاب وغيرها من المدفوعات من شركاء آخرين مثل الشركات الائتمانية والفنادق - خلال عام 2017، وهذا المبلغ المحقق يزيد بنحو 46 مليار دولار عن خمس سنوات مضت. واستخدم التقرير، الذي أشرفت عليه شركة «كار ترولر» المعنية بخدمات تأجير السيارات عبر مواقع مختلف شركات الطيران، البيانات الصادرة عن 66 شركة طيران العام الماضي بهدف استقراء الإيرادات الإضافية المحتملة لنحو 184 شركة طيران على مستوى العالم. وأغلب الإيرادات المذكورة في التقرير ناجمة عن فرض رسوم للخدمات الانتقائية.
وأضاف السيد سورنسن قائلا عبر مقابلة هاتفية: «إن شركات الطيران التي تحقق الأرباح الجيدة هي أفضل الشركات. لقد مررنا بفترة الثمانينات عندما كانت شركات الطيران في أسوأ حالاتها. إنني في مينيابوليس الآن في منطقة البوابات بالمطار وهناك سجاد جديد، وكافة المقاعد مشغولة، وأمامي الكثير من المعلومات على شاشات العرض الداخلي بالمطار».
ودافعت أليسون مكافي، الناطقة باسم مجموعة «إيرلاينز فور أميركا» التجارية بصناعة السفر والطيران، عن أسعار التذاكر الجديدة وهياكل الرسوم باعتبار أنها من الأمور الجيدة للجميع، وقالت: «إن مفهوم تفكيك وتقسيم الأسعار قد ساعد شركات الطيران على الحفاظ على استقرار أسعار تذاكر الدرجات الأساسية، بينما يتم توفير المزيد من الخيارات للعملاء بخصوص ما يفضلونه ويستعدون للدفع لأجله تلبية لاحتياجاتهم الشخصية، وذلك من خلال نقاط سعرية تناسب ميزانية الجميع».
هكذا يضطر المسافرون لقبول التكلفة المرتفعة، ويشعر الكثير من المسافرين بقلق خاص من التكلفة الأولية للتذاكر. ويقول السيد هارتفيلد عن ذلك: «إنهم سوف يقضون الساعات وربما الأيام بحثا عن خطوط الطيران التي تناسب مقدرتهم المالية». ومع ذلك، بمجرد شراء أرخص التذاكر الممكنة، يمضي الكثير من المسافرين قدما لشراء بعض الخدمات الإضافية التي تحسن من جودة الرحلة الجوية.
وأضاف السيد هارتفيلد قائلا: «في حين أنهم يبحثون عن أسعار التذاكر الأساسية، فإنهم سوف يحاولون إنفاق بعض الأموال التي وفروها لقاء الحصول على وسائل الراحة التي تجعل الرحلة أكثر إمتاعا، سواء كان مقعدا بمساحة أوسع، أو الاستفادة من الخدمات الداخلية بالطائرة، أو أي شيء آخر يفضلونه».
كما أشار أيضا إلى أن مواقع الحجز الكبرى مثل «كاياك»، و«أوروبيتز»، تركز على الأسعار المنخفضة قبل أي شيء آخر، ولكن خدمات هذه المواقع سيئة فيما يتعلق بتوضيح العناصر المستبعدة من تذاكر الدرجات الاقتصادية الأساسية. وهذه المواقع في غالب الأحيان لا توضح تفاصيل الفوائد المرجوة من شراء تذكرة الدرجة الاقتصادية الأعلى سعرا بقليل - هذا إن كان خيار القيام بذلك متاحا بالأساس على الموقع. وقال السيد هدسون إنه في كثير من الأحيان ينبغي على المسافرين زيارة مواقع خطوط الطيران نفسها لمطالعة المجموعة الكاملة من الخيارات المتاحة هناك.
ومع استمرار خطوط الطيران في تقسيم أسعار التذاكر، كما يقول السيد هارتفيلد، قد يضطر العملاء إلى تغيير أسلوب شراء تذاكر الطيران، وأردف يقول: «إن الأمر يساعد على التفكير في التحول من شراء التذاكر إلى شراء المنتجات. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتحول كل شيء على متن الطائرات إلى فئة الخدمات الانتقائية».
كما كانت شركات الطيران تجمع بيانات السنوات الماضية بشأن سلوكيات المسافرين على خطوطها وأولوياتهم في اختيار وسائل الراحة، وذلك لجلب المزيد من الأرباح.
وقال السيد سورنسن عن ذلك: «تملك شركات الطيران معلومات ممتازة حول هذا الأمر لأنه في كل مرة يبتاع أحدهم تذكرة من التذاكر فإنهم يعلمون ما الذي يفضله. ويمكنهم استغلال هذه البيانات في معرفة ما الذي يحدث وأي المقاعد هو أفضل من غيره بالنسبة للمسافرين».
ولقد قارن السيد سورنسن بين اختيار - وربما دفع المزيد من المال - لمقعد معين وبين شراء العقارات مثلا، وأردف قائلا: «إن كوخا على البحيرة مع شاطئ خاص يستحق المزيد من الأموال من دون شك».
وأشار إلى أن المسافرين لأجل الترفيه يفكرون فيما هو أكثر من مجرد السعر الأساسي. وحجز التذكرة أو السفر بواسطة شركة الطيران التي تمنعك من حق اختيار المقعد مقدما، على سبيل المثال، قد يعني الانفصال تماما عن أفراد أسرتك على متن نفس الطائرة.
وقد يجد البعض أن سعر التذكرة الأكثر كلفة مع القليل من القيود أمر يستحق المزيد من الأموال. كما يقول السيد هارتفيلد: «إذا كانوا يسافرون برفقة الأطفال أو في رحلة حيث يوجد الكثير من الضغوط العاطفية عليهم - في عطلة عائلية أو ما شابه. فإن آخر ما يفكرون فيه هو إفساد الرحلة أو العطلة بأي وسيلة من الوسائل».

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يؤكد مقتل 6 جنود في سقوط طائرة فوق العراق

الولايات المتحدة​ طائرة التزود بالوقود من طراز «كيه سي - 135» (KC-135 ستراتوتانكر) تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من مطار قاعدة كادينا الجوية غرب أوكيناوا بجنوب اليابان 30 أغسطس 2023 (أ.ب)

الجيش الأميركي يؤكد مقتل 6 جنود في سقوط طائرة فوق العراق

أكد ‌الجيش ‌الأميركي، ​اليوم ‌الجمعة، مقتل ⁠جميع ​أفراد الطاقم ⁠الستة ⁠الذين ‌كانوا ‌على ​متن ‌طائرة ‌عسكرية أميركية ‌سقطت في ⁠غرب ⁠العراق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

تحولت شركة «طيران ناس» السعودية إلى الخسارة خلال عام 2025 بقيمة 527 مليون ريال (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 433.5 مليون ريال (115.5 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج إعادة التموضع لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن (مطار البحرين الدولي)

البحرين: إعادة تموضع الطائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية

أعلنت البحرين إعادة تموضع طائرات لشركة طيران الخليج دون ركاب، وأخرى لشركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

رفعت بعض شركات الطيران أسعارها، فيما تعمل شركات أخرى على تخفيض النفقات، وترشيد الإنفاق، مع مطالب بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص ينظرون إلى شاشة تعرض معلومات الرحلات في مطار أنديرا غاندي الدولي بنيودلهي (رويترز)

ضغوط التشغيل والمخاطر الأمنية تدفع أسهم الطيران في آسيا للتراجع الحاد

أدى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تراجع حاد بأسهم شركات الطيران في آسيا، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدُّعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، وهي السوق التي طالما اعتُبرت «نظام ظل» بعيداً عن الرقابة الصارمة.

بدأت ملامح الأزمة تتبلور مع لجوء كبار مديري الأصول في العالم إلى تقييد عمليات السحب، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007 عندما بدأت صناديق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بفرض قيود مماثلة قبل الانفجار الكبير للأزمة المالية العالمية. ورغم أن حجم سوق الائتمان الخاص حالياً يبلغ نحو تريليونَي دولار، وهو أقل بكثير من حجم سوق الرهن العقاري في 2007 الذي تجاوز 7 تريليونات دولار، غير أن الضبابية التي تلف هذا القطاع وتشابكه مع النظام المصرفي التقليدي ترفع من وتيرة القلق.

أزمة السيولة وتخبط الكبار

بدأت ملامح الضغط تظهر بوضوح عندما أعلنت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، وضع قيود على عمليات الاسترداد من أحد صناديق الديون الرئيسية لديها البالغ قيمته 26 مليار دولار، إثر قفزة مفاجئة في طلبات السحب.

شعار شركة «بلاك روك» ومعلومات التداول الخاصة بها معروضة على شاشة في بورصة نيويورك (رويترز)

ومع تسارع وتيرة الذعر، شهدت كواليس كبار مديري الأصول حالة من التخبط بين محاولات التهدئة والواقع المرير لنقص السيولة؛ ففي البداية، حاولت شركة «بلاكستون» احتواء الموقف عبر رفع سقف الاسترداد في صندوقها الضخم «BCRED» إلى 7 في المائة لتلبية طلبات السحب القياسية، بل وذهب كبار شركائها إلى ضخ 150 مليون دولار من أموالهم الخاصة لسد فجوة السيولة وتجنب فرض قيود قسرية. غير أن هذه الخطوة «الإسعافية» سرعان ما فقدت أثرها وتحولت إلى مصدر قلق إضافي عندما قامت «بلاك روك» باتخاذ إجراء صادم، حيث شطبت قيمة ديون ثانوية من قيمتها الكاملة إلى «صفر» في غضون ثلاثة أشهر فقط، معلنةً في الوقت ذاته فرض قيود صارمة على عمليات السحب بنسبة 5 في المائة رغم وصول طلبات الاسترداد إلى 9.3 في المائة.

شعار شركة «بلاكستون» في مانهاتن (رويترز)

هذا التضارب الصارخ بين محاولات «بلاكستون لشراء الوقت» بضخ السيولة، واعتراف «بلاك روك» بانهيار قيمة الأصول وشطبها تماماً، كان بمثابة «رصاصة الرحمة» التي كشفت للأسواق هشاشة التقييمات الورقية، وأكدت أن الأزمة لم تعد مجرد نقص في النقد، بل هي تآكل عميق في صلب الأصول الائتمانية، وهو ما أجبر شركات أخرى مثل «بلو أول» (Blue Owl) و«كليف ووتر» على تقييد السحب تباعاً.

نظرية «الصراصير»

لم تقتصر التحذيرات على خبراء الاستثمار، بل دخل الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، على خط الأزمة ليطلق تحذيراً مدوياً وصفه المحللون بـ«توصيف اللحظة»، حيث استند إلى حكمة قديمة في الأسواق المالية قائلاً: «عندما ترى صرصاراً واحداً، فمن المرجح أن هناك الكثير غيره»؛ في إشارة واضحة إلى أن حالات الإفلاس والتعثر التي ظهرت في شركات مثل «تريكولور» لبيع السيارات و«فيرست براندز» ليست حوادث فردية، بل هي نذير بوجود عيوب هيكلية عميقة في قطاع الائتمان الخاص برمته.

الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان» جيمي ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)

ولم يتوقف «جي بي مورغان» عند حدود التحذير اللفظي، بل اتخذ خطوات عملية تعكس حجم التوجس، حيث بادر البنك إلى تخفيض القيمة التقديرية للقروض التي منحتها بعض صناديق الائتمان الخاص لشركات البرمجيات، وقام بتقليص خطوط الائتمان الممنوحة لتلك الصناديق.

هذه الخطوة من أكبر بنك في الولايات المتحدة كانت بمثابة اعتراف رسمي بأن المخاطر قد انتقلت بالفعل من «نظام الظل» لتطرق أبواب النظام المصرفي التقليدي، مما وضع ضغوطاً هائلة على مديري الأصول الذين يعتمدون على هذه الخطوط الائتمانية لتمويل عملياتهم اليومية.

فخ قطاع البرمجيات

أحد أكثر التفاصيل إثارة للقلق هو الانكشاف الهائل للصناديق على قطاع التكنولوجيا والبرمجيات. تشير البيانات إلى أن قروض البرمجيات تشكل ما يصل إلى 55 في المائة من بعض المحافظ الائتمانية.

ومع الثورة المفاجئة في الذكاء الاصطناعي، تغيرت قواعد اللعبة؛ حيث بدأت الأسواق تتساءل عن الجدوى الاقتصادية للعديد من شركات البرمجيات التقليدية التي اقترضت بمليارات الدولارات.

هذا الشك أدى إلى انهيار أسعار أسهم عمالقة الائتمان مثل «كي كي آر» و«أبولو» بنسبة تتراوح بين 30 في المائة إلى 45 في المائة.

المثير للدهشة أن معدلات التخلف عن السداد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 9.2 في المائة في عام 2025، ومع ذلك، لم تشمل هذه النسبة بعدُ قطاع البرمجيات بشكل كامل، مما يعني أن «موجة التعثر الكبرى» لم تأتِ بعد.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تسلل الأزمة للشرايين المصرفية

لم تعد الأزمة حبيسة صناديق الاستثمار، بل بدأت تظهر في الميزانيات العمومية للبنوك الكبرى. «دويتشه بنك» أصبح المثال الحي لهذا التداخل، حيث بلغت محفظته من الائتمان الخاص نحو 30 مليار دولار، وهو رقم ضخم يمثل 5 في المائة من إجمالي قروض البنك.

وتكمن الخطورة في أن هذه القروض مسجلة بـ«التكلفة المطفأة»، أي أنها لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية المتدهورة.

الفساد وسوء الاكتتاب

تؤكد شركة «بيمكو» أن الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات سوق، بل هي نتيجة «اكتتاب سيئ للغاية» مبني على افتراضات واهمة بأن «الاحتياطي الفيدرالي» لن يرفع الفائدة أبداً.

والأخطر من ذلك هو ظهور تقارير عن حالات احتيال وتراخٍ تقني في فحص الضمانات والتدقيق في بيانات المقترضين. هذا الغموض جعل المستثمرين يفترضون أن «الفساد موجود في كل مكان»، مما أدى إلى انهيار الثقة تماماً، وهو ما يفسر تراجع سندات الائتمان عالي العائد (CLO) بنسبة 4.1 في المائة في شهر واحد فقط، بعد أن كانت تحقق مكاسب مستقرة.

تداعيات اجتماعية واقتصادية

ما يجعل هذه الأزمة «اجتماعية» بامتياز هو تورط المستثمرين الأفراد. لقد تم تسويق الائتمان الخاص لهؤلاء كبديل آمن ومدر للدخل، لترتفع حصتهم إلى 16.6 في المائة من السوق. اليوم، هؤلاء المستثمرون محاصرون داخل صناديق «مغلقة البوابات». وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فإن هذا التدهور سيؤدي حتماً إلى «تضيق ائتماني»؛ حيث ستتوقف الصناديق عن الإقراض، وسترفع البنوك معاييرها، مما سيحرم آلاف الشركات المتوسطة من التمويل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة في أسعار الطاقة وشبح «الركود التضخمي».


«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.