الرباط تطلق هيئة جديدة للتنمية الرقمية

بعد أسبوع من صدور نص القرار التطبيقي للقانون المؤسس لـ«وكالة التنمية الرقمية»، أعلنت المؤسسة الجديدة المكلفة بقيادة التحول الرقمي بالمغرب أمس عن ولادتها الفعلية بعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري بالرباط تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية.
وخُصص الاجتماع الأول لمجلس إدارة «وكالة التنمية الرقمية» لمناقشة والمصادقة على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة الجديدة، من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين، والنظام الخاص بالصفقات، كما ناقش الاجتماع وصادق على برنامج عمل الوكالة وموازنتها لسنة 2018. وقرر إحداث لجنتين، واحدة مكلفة بالتدقيق والثانية الابتكار والاستثمار.
ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، ويضم وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وشدد رئيس الحكومة المغربية في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة التأسيسية لأشغال مجلس الإدارة على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها القطاع الرقمي منذ سنوات في الاقتصاد العالمي وفي الحياة الشخصية للأفراد، وكذا على المساهمة الملموسة للقطاع في تحسين المرافق العمومية، وفي تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية.
وسجل العثماني في هذا الصدد أنه رغم انخراط المغرب منذ سنوات في التحول الرقمي على جميع المستويات، من خلال السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجيات المقاولات، وكذا الاستعمال المتزايد للوسائل الرقمية من قبل المواطنين، إلا أن الفجوة الرقمية ما زالت تشكل واقعا معاشا سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو بالنسبة للمواطنين.
وأشار العثماني إلى أن استراتيجية «المغرب الرقمي» تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي للإدارة، وتسريع تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية وتوفير بيئة رقمية مناسبة، من خلال تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين.
من جهة أخرى قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أمس إن التضخم السنوي تباطأ إلى 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 0.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وتسارع تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 0.9 في المائة من 0.2 في المائة بينما انخفض تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.2 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.3 في المائة في نوفمبر.