نسبة الفقر المدقع في البلدان العربية تصل إلى 13.4 %

في تقرير أممي

TT

نسبة الفقر المدقع في البلدان العربية تصل إلى 13.4 %

قدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذا الشهر أن عدد الفقراء فقراً مدقعاً في 10 بلدان عربية بلغ 38.2 مليون نسمة، بما يمثل 13.4 في المائة من السكان.
وقدر «التقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد» أن نسبة الفقراء في تلك البلدان بلغت 40.6 في المائة من السكان بعدد 116.1 مليون نسمة.
وذكر التقرير، الذي تشارك في إصداره كل من «الإسكوا» و«اليونيسيف» وجامعة الدول العربية مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أن البيانات المستخدمة في دراسة الفقر ترجع إلى الفترة من 2011 - 2014، معتبراً أنها «لا تعكس كامل تداعيات غياب الاستقرار السياسي والنزاعات التي عصفت بعدد من البلدان العربية».
وشملت البلدان التي غطتها الدراسة مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن والسودان وموريتانيا وجزر القمر والعراق واليمن.
وقال التقرير إنه «علاوة على نسبة الفقر الموجودة فربع آخر من السكان معرض للوقوع في دائرة الفقر الأسري»، وأضاف أن «الفقر متعدد الأبعاد منتشر على نطاق واسع، فهو يؤثر على أكثر من 4 من كل 10 أسر وأطفال».
ويظهر تحليل التقرير للفقر في البلدان العربية تركزه في بعض المناطق الجغرافية، إذ إن نسبة الفقراء أعلى في المناطق الريفية وفي الأسر التي يكون فيها رب الأسرة غير حاصل على التعليم، علاوة على الأسر التي تقع في أدنى مرتبة من مؤشر الثروة.
وتقع المحافظات أو الولايات الـ15 الأفقر في 11 بلداً عربياً (بعد إضافة فلسطين لحسابات التقرير) في 3 بلدان فقط؛ وهي السودان (9 ولايات) وموريتانيا (5 ولايات) واليمن (ولاية واحدة).
وتبلغ نسبة الفقر بين الأطفال في المناطق الريفية نحو 55 في المائة، أي أكثر بـ1.8 مرة من الأطفال الذين يسكنون في المناطق الحضرية.
وأشار التقرير إلى أن «لموضوع فقر الأطفال أهمية خاصة للمنطقة العربية، إذ إن عدد السكان دون سن 18 يمثل أكثر من ربع إجمالي السكان. وفي 6 من البلدان الـ11 التي شملتها الدراسة (بعد إضافة فلسطين) تجاوزت نسبتهم 45 في المائة».
ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الحرمان غير النقدي في مختلف نواحيه، ما يرسم صورة أدق لحال الفقراء. ويرصد الدليل الإقليمي 3 أبعاد للفقر يندرج تحتهم 12 مؤشراً.
ويندرج تحت بُعد التعليم مؤشران هما؛ الانتظام في المدارس وسنوات الدراسة. أما البعد الصحي فله 3 مؤشرات هي: التغذية، ووفيات الأطفال، والحمل المبكر، إلى جانب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. أما مؤشرات مستوى المعيشة فتشمل: توفر الكهرباء، والمرافق الصحية الملائمة، ومياه الشرب المأمونة، ووقود الطهي النظيف، وتوافر أرضيات مناسبة وسقف مناسب، وعدم الاكتظاظ، والحصول على الحد الأدنى من المعلومات، والقدرة على التنقل، وتوفر سبل العيش.
ويصنف التقرير العائلة كأسرة فقيرة فقراً مدقعاً أو كأسرة فقيرة إذا كان المستوى الإجمالي للحرمان الذي تعانيه أكثر من 3.33 في المائة من أقصى حالة حرمان ممكنة.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».