عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض
TT
TT

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

وجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات لتونس في صورة ثلاثة قروض، الأول لصالح الشركة التونسية للسكك الحديدية بقيمة 160 مليون يورو وذلك لتأهيل وتجديد خطين حديديين، الثاني وقيمته المالية 50 مليون يورو لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أما القرض الثالث وقيمته 16 مليون يورو فسيوجه لتمويل المبادلات التجارية الدولية والإقليمية ودعم صادرات المؤسسات التونسية.
وبذلك يكون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ انطلاق نشاطه في تونس في سبتمبر (أيلول) من سنة 2012. قد أنفق نحو 390 مليون يورو توزعت على أكثر من 27 مشروعا اقتصاديا تونسيا.
وبشأن تفاصيل القروض الجديدة، أوضح زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن القرض المخصص لقطاع النقل الحديدي في تونس سيوجه لتمويل مشروعين لمضاعفة قدرات الخط الحديدي الرابط بين مديني المكنين والمهدية (وسط شرقي تونس) والخط الحديدي الرابط بين العاصمة التونسية ومدينة القصرين (وسط غرب تونس). وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بقيمة مليوني يورو لضمان المساعدة التقنية للشركة الوطنية للسكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلتها. وستبدأ أعمال هذين المشروعين في 2019. ويهدف القرض إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل، وتعزيز أسطول السكك الحديدية باقتناء ستة قطارات كهربائية عصرية لتوفير الطاقة والتقليص من إفرازات غاز الكربون بنحو 14 ألف طن سنويا.
أما فيما يتعلق بالقرض الثاني وقدره 50 مليون يورو فهو يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات لتنمية مشاريعها، وهو يندرج في إطار برنامج تمويل المشاريع في المنطقة المتوسطية، وقد استفاد هذا البرنامج من منحة قدمها الاتحاد الأوروبي من قبل بقيمة 27.6 مليون يورو.
وانتقد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، التوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشروعات، وقال إنها بمثابة «مسكنات» ولا تمثل حلولا مثلى لإنعاش الاقتصاد التونسي، محذرا من تراكم الديون على البلاد بما يفوق قدرة الاقتصاد على سدادها.
وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية على 19 قرضا خارجيا رغم الانتقادات الشديدة من نواب المعارضة للتوسع في الاستدانة.
وحسب الإحصائيات الرسمية، سجل حجم الدين الخارجي لتونس ارتفاعا ملحوظا ليصل سنة 2016 إلى 65 مليار دينار تونسي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا ظروف العمل سويسرا