اليابان تعد موازنة دفاعية قياسية

في ظل تهديدات كوريا الشمالية

قوات الدفاع الذاتي اليابانية مناورة بالذخيرة الحية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
قوات الدفاع الذاتي اليابانية مناورة بالذخيرة الحية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

اليابان تعد موازنة دفاعية قياسية

قوات الدفاع الذاتي اليابانية مناورة بالذخيرة الحية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
قوات الدفاع الذاتي اليابانية مناورة بالذخيرة الحية في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

عرضت الحكومة اليابانية الجمعة مشروع موازنة قياسية للسنة المالية 2018 - 2019 تتضمن إنفاقا عسكريا غير مسبوق تناهز قيمته 39 مليار يورو ويرمي خصوصا لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة الأخطار الكورية الشمالية، ولا سيما تعزيز درعها المضادة للصواريخ.
وبحسب مشروع الموازنة العامة الذي بلغت قيمته 97700 مليار ين (قرابة 730 مليار يورو) فإن الزيادة لم تقتصر على الميزانية الدفاعية التي وصلت إلى 5190 مليار ين، بل شملت كذلك الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية في بلد يعاني من شيخوخة متزايدة تثقل كاهل الخزينة والاقتصاد كله.
وهي السنة السادسة على التوالي التي تزيد فيها اليابان ميزانيتها الدفاعية. وترمي المبالغ الإضافية إلى تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي من خلال حيازة منظومة الصواريخ الاعتراضية «إيجيس آشور».
وكانت الحكومة اليابانية وافقت الثلاثاء على إدخال منظومة الاعتراض الصاروخية الأرضية الأميركية «إيجيس» ضمن استراتيجيتها لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الكورية الشمالية «الخطرة» و«الوشيكة»، ولا سيما بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخين باليستيين فوق اليابان هذا العام وهددت «بإغراق» البلاد في البحر.
كما أجرت بيونغ يانغ الشهر الماضي تجربة لصاروخ عابر للقارات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وقالت الحكومة اليابانية في معرض دعمها تبني منظومة «إيجيس آشور» إن «تطور البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية دخل مرحلة جديدة من التهديد الوشيك والأكثر خطرا على أمن بلدنا».
وتخطط اليابان لنشر منظومة «إيجيس آشور» في موقعين بإمكانهما تغطية كل البلاد بواسطة رادارات قوية.
وسيزود نشر هذه المنظومة الحليف الأميركي بطبقة جديدة من الدفاعات بالإضافة إلى صواريخ «إس إم - 3» الموجهة التي تطلقها سفن إيجيس الحربية ومنصات باتريوت «باك 3».
وبحسب المسؤولين اليابانيين ستستغرق اليابان سنوات كثيرة قبل التمكن من تشغيل «إيجيس آشور».
وتنتظر الحكومة توقيع العقد مع الولايات المتحدة الذي تبلغ تكلفته مائتي مليار ين (1.8 مليار دولار) لنشر المنظومة في موقعين، بما في ذلك تكلفة بناء منشآت جديدة.
كما تعتزم اليابان شراء صواريخ كروز الأميركية التي يصل مداها إلى 900 كيلومتر مما يعني أنها قادرة على بلوغ كوريا الشمالية، في خطوة يرجح أن تثير كثيرا من الجدل في البلاد لأن دستور اليابان السلمي يمنع استخدام القوة وسيلة لتسوية النزاعات الدولية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».