الدوما الروسي يقر توسيع قاعدة طرطوس

صادق مجلس الدوما أمس على اتفاقية القاعدة العسكرية البحرية في طرطوس غرب سوريا واقترح إقامة قاعدة ثالثة، خاصة لاستجمام العسكريين الروس في سوريا تضاف إلى قاعدة حميميم في ريف اللاذقية. وكان مجلس الدوما عقد أمس جلسة خاصة للمصادقة على اتفاقية «توسيع نقطة الدعم التقني المادي» في طرطوس، أي القاعدة الروسية هناك، استمع خلالها لشرح وتوضيحات قدمها نيكولاي بانكوف، نائب وزير الدفاع الروسي، الذي قال إن «الاتفاقية ستسمح بتوسيع مساحة نقطة الدعم التقني المادي، حتى 24 هكتاراً»، وأكد أن روسيا يمكنها بموجب الاتفاقية استخدام أرصفة الميناء، والمستودعات والمنشآت لتخزين مختلف المواد، موضحاً أن الاتفاقية تحدد بما في ذلك آلية دخول السفن الحربية الروسية إلى الميناء السوري، ويمكن أن توجد في قاعدة طرطوس البحرية الروسية 11 سفينة حربية في آن واحد، بما في ذلك قطع بحرية تعمل بالطاقة النووية. وتمنح الاتفاقية امتيازات وحصانة على الأراضي السورية للعسكريين الروس العاملين في القاعدة، وأعضاء طواقم السفن، وممتلكات القاعدة. وأكد بانكوف أن «اتفاقية قاعدة طرطوس تنص على تفضيلات كبيرة فيما يخص حماية العسكريين الروس وأفراد عائلاتهم» في سوريا. وبدأت عملية المصادقة على اتفاقية طرطوس في 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حين أعلنت الحكومة أن رئيس الوزراء دميتري مدفيديف وقعها وأحالها للرئيس كي يوقعها ويقوم بدوره بإحالتها لمجلسي البرلمان للمصادقة عليها. وصادق مجلس الدوما أمس على الاتفاقية، ويتوقع أن تنتهي عملية المصادقة أصولا بعد مصادقة مجلس الاتحاد عليها قبل نهاية العام الجاري. يذكر أن قاعدة الدعم التقني في طرطوس تم تأسيسها بموجب اتفاق بين سوريا والاتحاد السوفياتي عام 1971، واستخدمها الأسطول البحري السوفياتي كنقطة توقف مؤقت، للتصليحات الضرورية والتزود بالمؤن، وبموجب الاتفاقية الحالية يجري توسيع «النقطة لتصبح قاعدة بحرية متكاملة، وهي القاعدة العسكرية الثانية لروسيا على الأراضي السورية، إلى جانب قاعدة حميميم الجوية.
واقترح مجلس الدوما الروسي إقامة قاعدة ثالثة، تكون خاصة لاستجمام العسكريين الروس العاملين على الأراضي السورية. وقال فلاديمير شومانوف، رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع: «هناك ضرورة على الأرجح للنظر في إقامة قاعدة استجمام لعسكريينا، وقبل كل شيء للبحارة والأسر التي ينفذ أربابها مهام في طرطوس وحميميم». وقال أنطون مارداسوف، الخبير من مجلس الشؤون الخارجية الروسي، إن اتفاقية طرطوس لا تختلف بجوهرها عن اتفاقية قاعدة حميميم في اللاذقية، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاختلافات شكلية، ففي حالة طرطوس الحديث يجري عن توسيع قاعدة قديمة، بينما في حميميم جرى إنشاء قاعدة جديدة، وبالنسبة للصلاحيات وغيره من جوانب قانونية قال إن الجانب الروسي يتمتع في الحالتين بذات الشروط». وأوضح أن مسألة المصادقة على اتفاقية طرطوس بالنسبة لموسكو تحمل طابع «ضرورات إدارية»، ورجح أن تتطلب عمليات التوسيع في طرطوس المزيد من النفقات، وهنا لا بد من اتفاقية قانونية بموجب القانون الروسي للحصول وفق الأصول على التمويل من الميزانية عند الضرورة.