تركيا: السجن مدى الحياة لـ15 عسكرياً تورطوا في محاولة الانقلاب

الادعاء العام يطالب بالمؤبد لقادة انقلاب عام 1997

أصدرت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول أحكاما بالسجن مدى الحياة على 15 عسكريا سابقا بتهمة محاولة السيطرة على مقر فرع حزب العدالة والتنمية والحاكم في إسطنبول، أثناء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأدين المتهمون بمحاولة قلب النظام الدستوري بالقوة، بعد اتهامهم بمحاولة السيطرة على مقر فرع الحزب.
وأقيمت المحاكمة بقاعة قرب سجن سيليفري شديد الحراسة في غرب إسطنبول، وهي واحدة من سلسلة محاكمات لمتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب التي تتهم السلطات التركية حركة الخدمة، التابعة للداعية فتح الله غولن بتدبيرها.
واعتقلت السلطات التركية أكثر من 60 ألف شخص، وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 160 آخرين في حملات تطهير واسعة ضد من تتهمهم بالانتماء إلى حركة غولن في مختلف مؤسسات الدولة، في حملة توسعت لتشمل سياسيين مناصرين للأكراد، وصحافيين، وناشطين حقوقيين، في ظل حالة الطوارئ التي فرضت منذ محاولة الانقلاب، وتثير هذه الحملة قلق حلفاء تركيا في الغرب ومنظمات حقوق الإنسان من احتمالات أن تكون هذه الحملة تستهدف قمع المعارضة التركية.
في سياق متصل، طالب الادعاء العام في تركيا بحبس نجم كرة السلة أنيس كانتر، المحترف في الدوري الأميركي لكرة السلة، لمدة تصل إلى أربع سنوات بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. وكانت السلطات التركية ألغت جواز سفر كانتر وهو لاعب فريق نيويورك نيكس الأميركي لكرة السلة في وقت سابق من العام الماضي، وصدر أمر باعتقاله بعدما اعتبرته محكمة تركية هاربا بسبب إعلان تأييده للداعية غولن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. ومعروف عن كانتر (25 عاما)، الذي كانت تركيا تعتبره أحد رموز الفخر لها من قبل كونه أول محترف تركي في الدوري الأميركي لكرة السلة، منذ فترة طويلة بتأييده لغولن الذي يقيم في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 الذي تطالب أنقرة بتسليمه، فيما تنأى الإدارة الأميركية بنفسها عن القضية وتطالب بتقديم أدلة مقنعة إلى القضاء الأميركي تثبت تورط غولن في محاولة الانقلاب.
وأفادت عريضة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام في تركيا، بأن كانتر استخدم موقع «تويتر» في القذف والتشهير بالرئيس إردوغان. وكتب كانتر ردا على اتهامه قائلاً إن «ما قلته أقل مما يستحقه هذا (الرجل)... أضف أربع سنوات أخرى إلي أيها السيد»، وأرفق تقارير إعلامية تنتقد سعي إردوغان للانفراد بالسلطة في تركيا.
وكان كانتر اعتقل لفترة في رومانيا في مايو (أيار) الماضي عندما علمت السلطات هناك بإلغاء جواز سفره، لكن أفرجت عنه لاحقا وعاد إلى الولايات المتحدة، حيث يحمل بطاقة «جرين كارد» للإقامة والعمل بأميركا. وانتقد كانتر إردوغان في مؤتمر صحافي عقده بعد اعتقاله في رومانيا، ووصفه بأنه «هتلر هذا القرن».
ونشرت وسائل إعلام تركية العام الماضي خطاباً بخط اليد موقعاً من والد كانتر، وهو أستاذ بإحدى جامعات تركيا، يتبرأ فيه من ابنه الذي قال إن حركة غولن «نومته مغناطيسياً» بعد أن واصل كانتر دفاعه عن غولن بسبب اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب، وكتب مغردا: «فداك أبي وأمي» مؤكدا أنه يسخر نفسه لغولن وحركة الخدمة.
في سياق مواز، طالب الادعاء التركي المكلف قضية انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997 في تركيا، المعروف بانقلاب ما بعد الحداثة، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على رئيس الأركان آنذاك الفريق أول متقاعد إسماعيل حقي كاراداي، ونائب رئيس الأركان آنذاك الفريق أول متقاعد شفيق بير، و60 متهماً آخرين.
كما طلب المدعي العام خلال جلسة عقدتها المحكمة الجنائية العليا في العاصمة التركية أنقرة، أمس الخميس، بالحكم ببراءة 39 متهما، وإسقاط القضية عن 4 متهمين توفوا خلال فترة المحاكمة. ويخضع 103 متهمين بمحاولة «الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة» للمحاكمة على خلفية القضية، وطالب الادعاء التركي بإنزال عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق المتهمين.
وكانت عمليات توقيف المتهمين في هذه القضية، بدأت في 12 أبريل (نيسان) 2012، نتيجة للتحقيقات التي أجراها مدعيا العموم في أنقرة مصطفى بيلجيلي وكمال تشتين، وفقا للمادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب التركي، وكان من بين المتهمين عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش التركي.
كان مجلس الأمن القومي التركي أصدر في 28 فبراير 1997 سلسلة قرارات، بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من «الرجعية الدينية»، ما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت يرأسها نجم الدين أربكان عن حزب الرفاه وتانسو تشيللر عن حزب الطريق القويم، واعتبر التدخل العسكري في ذلك الوقت انقلابا عسكريا غير معلن أو «انقلابا أبيض»، سمي بعد ذلك بـ«انقلاب ما بعد الحداثة».