مجدلاني: قطيعة «المستقبل» مع «القوات» وهم لن يتحقق

قال لـ {الشرق الأوسط} إن «النأي بالنفس» قضية وطنية لا مجرد اتفاق داخلي

النائب عاطف مجدلاني
النائب عاطف مجدلاني
TT

مجدلاني: قطيعة «المستقبل» مع «القوات» وهم لن يتحقق

النائب عاطف مجدلاني
النائب عاطف مجدلاني

رأى النائب في «كتلة المستقبل»، عاطف مجدلاني، أن موضوع «سياسة النأي بالنفس» تحول إلى قضية وطنية يفترض أن يدافع عنها كلّ اللبنانيين، معتبراً أن زيارة مسؤول «عصائب أهل الحق» العراقية إلى الجنوب، بالطريقة التي تمت بها، مؤذية للبلد وخرقاً للسيادة اللبنانية.
واعتبر أن استنتاج البعض أن العلاقة بين «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» ماضية نحو التصعيد والقطيعة، مجرد وهم ستبيّن الأيام عدم صحته، مؤكداً أنه من المبكر الحديث عن تحالفات نهائية للانتخابات.
وأكد مجدلاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «النأي بالنفس» لم يعد مجرد اتفاق داخلي بين القوى السياسية، بل تحول لقضية وطنية وموضع اتفاق دولي يفترض أن يدافع عنها كل اللبنانيين المهتمين بصون البلد وحمايته من النيران المشتعلة حولنا، وشدّد على أن «أي تجاوز لموضوع النأي بالنفس يشكل خطراً على البلد، وهو بمثابة مغامرة غير محسوبة النتائج، ولن يكون الرئيس الحريري وحده من يرفض ويتصدّى للتجاوزات، بل كل الدولة، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية. وهذا الأمر واضح من خلال الإجراءات التي اتخذها الرئيسان عون والحريري لتكريس النأي بالنفس، وتحديداً في موضوع الخرق الذي أحدثته الزيارة غير الشرعية التي قام بها القيادي في (الحشد الشعبي) قيس الخزعلي إلى الحدود الجنوبية اللبنانية».
وأضاف: «هذه الزيارة، بالطريقة التي تمت بها، مؤذية للبلد ومضرة، وهي تشكل خرقاً للسيادة الوطنية، وتتحدّى مشاعر اللبنانيين، وتشوه صورة الدولة، لأنها توحي بأن السلطة الشرعية في لبنان ضعيفة. وسواء كان التوقيت مقصوداً أم لا، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تعكس وحدة السلطة السياسية في مواجهة الخروقات، وهذا الواقع من شأنه أن يُسقط أي خطط تهدف إلى العودة بالبلد إلى مسار الانحياز، واللعب بالنار».
وحول علاقات «تيار المستقبل» مع حلفائه، وتحديداً «القوات»، بعد الخلافات الأخيرة، يقول: «هناك حقائق في هذا الموضوع، وهناك كثير من الأوهام. ما هو معروف أن العلاقات بين الطرفين مرت بغيمة، لكن ما هو مؤكد أن الاثنين يتفقان على المواقف الاستراتيجية والوطنية، ومن ضمنها قضية النأي بالنفس التي سمحت لحكومة الرئيس الحريري بأن تستمر. وبالتالي، فإن البناء على التناقضات والخلافات في الرأي حول بعض المسائل، للاستنتاج بأن العلاقة بين المستقبل والقوات ماضية نحو التصعيد والقطيعة، مجرد وهم ستبيّن الأيام عدم صحته، وسيخيب ظن من يصطاد في الماء العكر، ويصب الزيت على النار، في محاولة لخلق أزمة لا أساس لها».
وعما إذا كان التحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل سينسحب على الانتخابات النيابية، يوضح: «لا شك في أن الحسابات التي تتحكم باللعبة الانتخابية ترتكز على نقطتين: الأولى، تتعلق بنسج تحالفات تتماهى والقناعات السياسية والخطط المستقبلية المشتركة للبلد. والثانية، تتعلق بحسابات الربح والخسارة، وصوغ تحالفات تضمن إيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان. وبين هاتين الركيزتين، سوف يتم التحرك لبناء تحالفات انتخابية»، وأضاف: «ولكن لا بد من الإشارة إلى أن طبيعة القانون الذي ستجري الانتخابات وفق مندرجاته، لا تحتم دائماً نسج تحالفات بين أطراف قوية. أحياناً، يتبين للحلفاء السياسيين أن من مصلحتهم عدم التحالف، بما يسمح لكل منهم بحصد عدد أكبر من المقاعد النيابية. كما أنه يصعب بناء تحالفات ثابتة في هذا القانون، أي أن أي طرف سياسي قد يتحالف مع طرف آخر في منطقة، وينافسه في منطقة أخرى، وفق الحسابات الانتخابية».
وفي حين يؤكد أن العلاقات بين المستقبل والتيار الوطني الحر أكثر من جيدة في هذه المرحلة، يشدد على أن التحالفات الانتخابية موضوع آخر، وينبغي الانتظار أكثر للحكم على المنحى الذي سيسلكه، مضيفاً: «لا يزال الوقت مبكراً لحسم التحالفات الانتخابية، وإن كانت معالم بعض التحالفات قد بدأت في الظهور هنا وهناك، إلا أنها قابلة للتغيير وفق التطورات. ولا شك في أن الاستعدادات للانتخابات بدأت حالياً على المستوى النفسي، وعلى مستوى درس التحالفات وإجراء استطلاعات الرأي؛ كل ذلك يمهد لانطلاق الماكينات الانتخابية للقوى والأحزاب السياسية في لبنان، وأعتقد أن التحركات الفعلية للماكينات الانتخابية ستبدأ في مطلع العام المقبل». وحول إعادة ترتيب بيت «المستقبل» الداخلي، وعما إذا كان هناك خطوات سيقدم عليها الرئيس الحريري على صعيد التيار والكتلة النيابية، يرد مجدلاني قائلاً: «بالنسبة لنا، عملية التحديث والتطوير وسد الثغرات، إذا وجدت، عملية دائمة ومستمرة، قبل الاستقالة وبعدها. وبالتالي، لا علاقة للاستقالة أو العودة عنها بهذا الموضوع. لكن ما أستطيع قوله أن الرئيس الحريري بات قريباً أكثر من كتلته النيابية، وربما أراد من ذلك أن يعطي زخماً إضافياً لدور هذه الكتلة في الحياة السياسية اللبنانية، وهذا الواقع منح الكتلة مساحة إضافية من الحركة على الساحة المحلية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.