حكومة إقليم كردستان العراق: الانتخابات خلال 3 أشهر

تجدد المظاهرات في السليمانية لليوم الرابع على التوالي

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
TT

حكومة إقليم كردستان العراق: الانتخابات خلال 3 أشهر

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن الانتخابات العامة في الإقليم تجري خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن صادرات النفط انخفضت إلى نحو نصف الكميات التي كانت تصدر قبل أحداث الأشهر الماضية. يأتي التصريح في وقت تجدد فيه المظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي.
وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، أمس: «لقد أرسلنا الأسبوع الماضي رسالة إلى البرلمان، وطلبنا عقد اجتماع لتحديد يوم الانتخابات على أن لا تتعدى ثلاثة أشهر، والمفوضية العامة للانتخابات أبلغتنا بأنها مستعدة، وهي مستمرة بعملية تنقيح سجلات الناخبين وسنعين يوما للانتخابات بعد هذا الاجتماع». وأضاف أن «عملية تنقيح سجلات الناخبين التي تقوم بها مفوضية الانتخابات ضرورة ولا بد منها، ولكن ينبغي ألا يتخذها البعض ذريعة للتهرب من الانتخابات».
وعن انسحاب حركة التغيير والجماعة الإسلامية، قال بارزاني بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «حركة التغيير وبسبب الأحداث المعروفة للجميع غير موجودة في الحكومة منذ نحو سنتين، أما الجماعة الإسلامية، فأقولها بكل صراحة، أنا لا أفهم سبب انسحابها، مع أننا نحترم قرار الحزبين، ولكن أسال لماذا الانتظار نحو أربع سنوات والانسحاب الآن، وإقليم كردستان على أبواب الانتخابات؟».
وعن إمكانية فتح المطارات أشار بارزاني إلى أن «الدستور العراقي يحدد كيفية إدارة المطارات، ونقاط الحدود، ونحن مستعدون في أي لحظة للعمل المشترك بموجب الدستور العراقي». وعن الأحداث الأخيرة والمظاهرات الاحتجاجية، التي اجتاحت مدنا وبلدات تابعة لمحافظة السليمانية وحلبجة وقضاء كويسنجق، قال بارزاني: «مبدئيا وعمليا نقر بحق التظاهر والتعبير عن الرأي كقيمة عليا، ولكن علينا أن نسأل هل أن إحراق المؤسسات ومقرات الأحزاب تدخل ضمن إطار حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر».
وأضاف: «نقولها بكل صراحة، هناك أياد خفية تعمل على تشويه المظاهرات، ونحن متأكدون أن هناك تحريضا على العنف، وهناك من يثير الشغب، وهناك أناسا يعملون في الخفاء لتغيير مسار المظاهرات وتحويلها إلى أعمال شغب وعنف».
وأشار إلى أن «تلك الأحداث حصلت عندما كانت القوات العراقية تحشد قواتها وتهددنا في منطقة مخمور»، قائلا: «نناشد أبناء شعبنا أن يدركوا أن هناك مؤامرة على الإقليم، وهي أكبر مما يتصورها البعض». وأكد أن حكومة الإقليم «مصرة على منع الفوضى ووضع حد لأعمال الشغب والعنف وإحراق المؤسسات العامة والمقرات الحزبية مع إصرارنا على حماية حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي».
وعن صرف رواتب الموظفين أكد بارزاني: «نحن نتفهم جدا مطالب الناس، وندرك معاناتهم، وحريصون جدا على إيجاد حل سريع لمشاكلهم المعيشية، ولكن وليعرف الجميع أن واردات الإقليم الذي نصرف منها الرواتب قد انخفضت بسبب انخفاض صادرات الإقليم من النفط إلى نحو النصف، مقارنة بما قبل الأحداث الأخيرة».
وأضاف: «كما أن عمليات التجارة البينية مع إيران انخفضت بنسبة كبيرة، حيث من بين ثلاث نقاط حدودية، هناك واحدة منها مفتوحة، بينما ما زالت نقطتان مغلقتين، بالإضافة إلى أن قوات الحشد الشعبي تفرض ضرائب من المواد التي تصدر من كردستان إلى المناطق الجنوبية والوسطى من العراق».
إلى ذلك, تجددت المظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة في كردستان العراق وتحسين الوضع الاقتصادي في الإقليم.
وشهدت مدن وبلدات في كردستان العراق غالبيتها في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم، مظاهرات حاشدة خلال الأيام الثلاثة الماضية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو مائتين بجروح.
ونزل مئات الشباب والناشطين إلى الشوارع وسط انتشار أمني كثيف في مدينة رانية التي تبعد 130 كلم شمال غربي مدينة السليمانية، ويقطنها نحو مائة ألف نسمة، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول الخبير في الجغرافيا الفرنسي سيريلي روسل، إن المدينة تعاني من التهميش ومن ظروف اقتصادية صعبة منذ فترة طويلة، فيما تشهد عاصمة الإقليم أربيل ازدهارا اقتصاديا.
ويعيش معظم سكان رانية من تهريب البضائع من إيران المجاورة. ومنذ الليل نشرت قوات الأمن وحدات لمكافحة الشغب ومركبات عسكرية في جميع الأقضية التي شهدت مظاهرات بما فيها مركز مدينة السليمانية. وشكلت الحكومة لجنة أمنية من أجل ضبط الأوضاع تتكون من الشرطة وقوات الأمن (الأسايش) والبيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب.
ولا تزال القوات الأمنية تطوق شارعي السراي ومولوي القريب من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، كما لا تزال قوة تطوق مقر قناة «إن آر تي» الذي أغلقته السلطات وقطعت بثه.
وأكد عدد كبير من سكان مدينة أربيل عاصمة الإقليم لمراسل «الفرنسية»، أن حكومة الإقليم تستقطع من الرواتب، وشكوا من أن أسعار وقود التدفئة مع حلول فصل الشتاء ارتفعت إلى 150 دولارا للبرميل (200 لتر)، أي إلى ضعف ما كانت عليه قبل عامين. ولا تصل الكهرباء إلا أربع ساعات في اليوم، ويعجز الناس عن تحمل تكاليف الحصول عليها من المولدات.
ومنذ بدء أعمال الشغب الاثنين الماضي، تم إحراق نحو 20 مركزا للأحزاب السياسية ومبنى بلدية. وتسبب تصاعد المظاهرات في أزمة داخل حكومة الإقليم، وأعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما منها.
ويعيش إقليم كردستان الذي تمتع خلال المرحلة الماضية باستقرار كبير مقارنة ببقية مناطق العراق، أوضاعا مضطربة، خصوصا بعد الاستفتاء الذي أجراه الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقوبل برفض المجتمع الدولي والحكومة المركزية، وانتهى بفشل رغم الانتصار الكبير لأنصار «نعم».
ومع الفشل في تحقيق الاستقلال وفقدان سيطرة الإقليم على غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، اختار بارزاني التنحي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما دفع برلمان الإقليم إلى توزيع مؤقت للسلطات، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية لم يحدد موعدها بعد.
وغرق الإقليم في الديون منذ انهيار أسعار النفط عام 2014، لكن الأوضاع تدهورت في شكل أكبر بعد الاستفتاء خصوصا بعدما اتخذت حكومة بغداد إجراءات عقابية واستعادت السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.