معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام

معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام
TT

معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام

معصوم يرعى حواراً بين بغداد وأربيل مطلع العام

كشف عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أن «الحوار الذي سيجرى مطلع العام المقبل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان سوف يكون برعاية طرف ثالث أممي». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم يبذل جهودا كبيرة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية بين بغداد وأربيل، خصوصا بعد إعلان حكومة كردستان احترامها للدستور العراقي والعمل بموجبه من أجل بناء عراق فيدرالي».
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد أمس الخميس على أهمية حل الخلافات مع بغداد وفق الدستور العراقي. وجدد بارزاني احترام حكومته لقرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتراف بالاستفتاء الذي أجراه الإقليم في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وفيما أشار بارزاني إلى وجود دعم دولي لإجراء مثل هذا الحوار خصوصا من ألمانيا وفرنسا اللتين زارهما خلال الفترة الماضية، فقد كشف عن تلقيه رسالة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم بشأن الحوار المقبل بين بغداد وأربيل مجددا التزام حكومته بحل المشاكل العالقة مع بغداد وفقاً للدستور العراقي.
إلى ذلك أكد ماجد شنكالي عضو البرلمان العراقي أن «الحوار بين الطرفين سوف يبدأ مع مطلع العام المقبل وبرعاية أممية ممثلة بالأمم المتحدة، نظرا لانعدام الثقة بين الطرفين التي هي أصلا تكاد تكون معدومة إلى حد كبير بين كل الأطراف السياسية»، لافتا إلى أن «الحاجة باتت ماسة لحوار ملزم للطرفين وبرعاية طرف ثالث لكي تتثبت كل الأمور وبشكل واضح وصريح حتى لا تتكرر الأزمات مستقبلا، خصوصا أن الطرفين سبق لهما أن عقدا أكثر من اتفاق ولكنه لم يجر الالتزام به».
وأوضح شنكالي أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي وبرغم تعنته الواضح فإن ضغوطا دولية باتت تمارس عليه خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا. وبالتالي فإن الكرة الآن في ملعبه إذا أراد أن يكون رئيس وزراء كل العراق». وردا على سؤال بشأن ما هو المطلوب من العبادي، قال شنكالي إن «المطلوب منه هو دفع رواتب الإقليم حتى لا تتفاقم المشاكل في الإقليم وتمتد إلى مناطق أخرى مما يتيح للإرهاب ثانية التوغل في بعض المناطق وممارسة مهامه الإجرامية». وردا على سؤال حول قول العبادي إنه يجري عملية تدقيق لرواتب موظفي الإقليم، خشية وجود موظفين وهميين، قال شنكالي إن «هذه مجرد حجة لأنه لم تجر حتى الآن أي عملية تدقيق فلا وفود جاءت من بغداد إلى أربيل بهدف مباشرة عملية التدقيق ولا وفود ذهبت من أربيل إلى بغداد لهذا الغرض، علما أننا جميعا ضد (الفضائيين)، ونأمل تسليم الرواتب إلى مستحقيها غير أننا نريد إجراءات عملية على الأرض». وأوضح بقوله: «وجود ضغوط على العبادي من قبل جهات ونواب بحجة أن رواتب موظفي الإقليم هي من نفط البصرة، كلام غير صحيح، لأن هناك نفطا يباع من كردستان ومن كركوك».
من جهته أكد شروان الوائلي مستشار الرئيس العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعوة الرئيس للحوار تأتي من منطلق مسؤولياته الدستورية وحرصه على أهمية استقرار الأوضاع في كل أنحاء العراق، وهو ما جعله يجري لقاءات وحوارات طوال الفترة الماضية مع كل الأطراف من أجل إنضاج فكرة حوار منتج سوف ينطلق مع مطلع العام المقبل».
وأضاف الوائلي أن «الرئيس اقترح تشكيل لجنة رباعية للحوار الذي سيجري برعايته تضم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان وحكومة الإقليم، بحيث تحدد لها آليات واضحة لكيفية إجراء الحوار وما هي الملفات التي يجب طرحها»، مشيرا إلى أن «الأوضاع الحالية في كردستان لم تعد تحتمل التأخير، ولا بد من حسم الأمور وفقا للدستور الذي بات الجميع يعلن التزامه به».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.