تساؤلات حول تراجع «القاعدة»... من الظواهري إلى «الوريث» حمزة بن لادن

صورة أرشيفية تجمع بن لادن والظواهري («الشرق الأوسط»)
صورة أرشيفية تجمع بن لادن والظواهري («الشرق الأوسط»)
TT

تساؤلات حول تراجع «القاعدة»... من الظواهري إلى «الوريث» حمزة بن لادن

صورة أرشيفية تجمع بن لادن والظواهري («الشرق الأوسط»)
صورة أرشيفية تجمع بن لادن والظواهري («الشرق الأوسط»)

تراجعت القاعدة وتتراجع منذ العام 2013. كانت البداية في المفاصلة التي فصل بها تنظيم القاعدة في العراق - داعش فيما بعد - مع التنظيم وقيادته أيمن الظواهري في مايو (أيار) من هذا العام، ثم كان الشرخ الأكبر في انشقاق «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبي محمد الجولاني عن التنظيم الأم، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهام الظواهري له بنكث البيعة وعدم الوفاء بها وخيانته لها في شريط له تم بثه في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
لم يقف الأمر في الحالتين عند تبادل الاتهامات والتشكيك في الشرعية والجدارة أو خيانة العهد دائما بل تمتد من البغدادي إلى الجولاني إلى اعتقال وقتل لكل من يرفض قيادته.
لم يعد التأثير ولا الحضور السابق متوفرا لزعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري أو قيادتها المركزية ككل، بل لم تعد للشرعية التاريخية ولا العلمية سابق تأثيرها على الأجيال الجديدة من قادة التطرف العنيف، فالظاهرة تتشظى خلافا واختلافا وانشقاقا كما تتشظى ثقة وترميزا لرموز جديدة وموات رموز قديمة.
لم تزلزل كتابات المنظرين التقليديين للسلفية الجهادية، أمثال أبي قتادة والمقدسي شيئا في داعش، وهي المعركة التي استمرت طويلا بينهم وفريقهم وبين منظري داعش شأن البنعلي الذي تم الانقلاب عليه فيما بعد وتنحيته قبل مقتله، كما لم تثمر دعوة الإصلاح والمصالحة بين الجهاديين التي أطلقها أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني في 25 أكتوبر الماضي شيئا يدفع لإفراج الجولاني وهيئة تحرير الشام عن منظر وشرعي النصرة السابق سامي العريدي أو أبو جلبيب الأردني.
الظواهري في محاولة لاستعادة الحضور
من آن لآخر يحاول أيمن الظواهري زعيم القاعدة، الذي وصفه أحد نشطاء داعش على الإنترنت في وقت سابق، بأنه الرجل الذي فقد ظله، تصوير توسع القاعدة وحياتها وإمكانية استعادتها لقيادة الجهاد العالمي بعد تراجع واندحار داعش وانشقاقاته على نفسه، وخسرانه دولته التي تميز بها عن القاعدة، ولكنها محاولات تبقى أسيرة النسيان وقليلة الأثر، من قبيل إعلان الظواهري في 3 سبتمبر (أيلول) سنة 2014 عن فرع «للقاعدة في الهند»، وبجواره عاصم عمر زعيمها الذي قتل فيما بعد، وهي لا تتجاوز الـ600 عنصر تتوزع على بلدان شبه القارة من بقايا جيش لشكر طيبة ومجاهدي كشمير وغيرهم...
وقد نشطت محاولة الإيحاء بالحضور في استهداف داعش نفسه عبر بعض الفروع، مثل إعدام مجلس شورى درنة لأحد قياديي داعش بليبيا، أو ما أعلنته جماعات مصرية كـ«جند الإسلام» في أكتوبر الماضي عن توجهها لاستهداف داعش ومعاقبته والتضييق عليه.
هل ينجح الوريث في إحياء القاعدة؟
وتروج القاعدة صورا وتسجيلات لنجل أسامة بن لادن حمزة المولود عام 1991 والذي حاولت القاعدة أثناء احتفالها بالذكرى السادسة عشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر تصويره كرمز لحياتها واستمرار نسلها وزعامتها، ظهر في الصورة المركبة التي نشرها تنظيم «القاعدة» في الذكرى الـ16 لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 وجه أسامة بن لادن بين نيران برجي مركز التجارة العالمي وإلى جانبه ابنه حمزة «وريث» التنظيم الإرهابي بعد أبيه.
وفي أغسطس (آب) 2015، أعلن زعيم «القاعدة» الظواهري في رسالة مسجلة «ولادة أسد من عرين القاعدة». في إشارة إليه، وطرح اسمه كوريث يمكن أن يوحد شتات المتطرفين ويعيد اللحمة التي كانت بيد أبيه الراحل في مايو سنة 2011 ورمزيته لصفوف الجهاديين، ربما هذا ما تحاوله القاعدة وقيادتها الحالية ولكن نراه أمرا مستبعدا على عكس ما يراه بعض المراقبين.
وفي تقرير نشره «مركز محاربة الإرهاب» في وست بوينت، ذكر علي صوفان مدير مجموعة «سوفان» جروب والمختص في شؤون «القاعدة» علي صوفان: «يجري إعداد حمزة لتولي دور قيادي في المنظمة التي أسسها والده».
وأضاف أنه «بصفته سليل بن لادن، من المرجح أن يتقبله متشددو القاعدة بالترحيب. وفي حين تبدو خلافة داعش على وشك الانهيار، بات حمزة الخيار الأمثل لتوحيد الحركة العالمية».
ونرى أن مشهد الإرهاب الحالي قد تجاوز فكرة التنظيم المركزي الحاكم، بل يكاد يتجاوز فكرة الشبكة التي بدأتها القاعدة كتنظيمات فرعية، تأسس أولها في عدو بن لادن الأول «العدو القريب» وكان التالي في العراق سنة 2005 ثم في المغرب العربي سنة 2007 وغيرها وهو ما استمر مع داعش وولاياته التي بلغت 26 ولاية حتى بدايات العام الحالي، تمتد من سيناء إلى الفلبين، وإن كان إعلانها لا يخلو من مبالغة أحيانا فبعضها كان قلة قليلة لم تقم بأي عمليات.
إن الماثل الآن والأرض التي تعمل عليها جميع التنظيمات الجهادية هي صراع الزعامة والتعصب للرأي، وطموح الدولة والإمارة الذي رمزت له وأكدته داعش، ولم يعد للحلم الأممي والحركة الجهادية الواحدة سابق ألقهما، ووفق هذا المنطلق يمكننا أن نفهم حالة المشهد السوري الراهنة التي توزع فيها الجهاديون إلى مئات المجموعات الصغيرة المتقاتلة دون مشترك، أو المشهد الليبي الذي يكون التنسيق ومجلس شورى واحد أقصى ما يطمح إليه دون ذوبان المجموعات الصغيرة وقياداتها فيه.
كما أن المرجعية نفسها تشظت وصار المقدم فيها مؤخرا ويبرز كل يوم منظرون جدد أكثر جرأة على تسفيه وأحيانا تكفير مخالفيهم، وليس عجبا أن يكون منظر سلفي جهادي كان كبار شرعيي النصرة مثل سامي العريدي يعتقل الآن من الجولاني مؤسسها، أو أن يقتل بعد أن يكفر أمثال تركي البنعلي أو أبو عمر الكويتي على يد أتباعهم السابقين من الدواعش، وهؤلاء من سبق أن هاجموا شيوخهم كالمقدسي وأبي قتادة والطرسوسي وقتلوا أبو خالد السوري ولم يكونوا يسمعون لغيرهم، فخرج عليهم من لا يسمعون لهم.
إن أقصى ما يمكن أن يصل له حمزة بن لادن بالقاعدة هو إحياء رمزيتها، خاصة أن وجوده لحياتها ضرورة بعد توسع الخلاف حول الظواهري منذ توليه، وانشطار التنظيم الكبير واختلاف متبوعيه عليه ونزعهم لشرعيته واتهامه بالمحبوس وحبيس المغارات كما فعل المصري أسامة قاسم المقرب من أبي محمد الجولاني في شريط له الشهر الماضي، مكررين ما اتهم به الظواهري سواه من أصحاب المراجعات عبد القادر بن عبد العزيز «الشيخ فضل» سنة 2008.
ولكن لن يقبل أي من القيادات الجديدة تسليم الدفة لحمزة بن لادن النجل المقرب لوالده الراحل والشبيه به، وبعضهم قريب منه في السن، وكذلك لم يلتق أباه يوما، وصارت كل المجموعات الجهادية من داعش لأصغر مجموعة جهادية ترى واقعا جهاديا مختلفا... وخاصا بها.
وليس ما تعلنه بعض الجماعات من معارضتها لـ«داعش» أو استهدافها له في سيناء أو أفغانستان أو ليبيا وارتباطها بالقاعدة إلا حنينا لمشهد التوحد القديم فقط، وبحثا عن سند غير داعش المنبوذ من سائر الجهاديين، ولأن القاعدة هي البديل الأقرب للصعود مكانه، ولكن لا يعني ذلك أنه بقاء ائتمار وسمع وطاعة، فالمتوقع مزيد من البراغماتية في صفوف الجهادية تنفر وتبتعد بها عن المركز والقيادة المركزية ليس غير. والسؤال المطروح الآن في أروقة المتطرفين, ماذا سيصنع حمزة بن لادن الذي لا يتمتع بتاريخ جهادي مع أجيال جديدة من المنظرين والقادة الجهاديين الذين لم يتورع بعضهم عن تسفيه بل وتكفير والده الراحل حتى بعد رحيله.



«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.


قلق شعبي يمني من ضربات انتقامية إسرائيلية

حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)
حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)
TT

قلق شعبي يمني من ضربات انتقامية إسرائيلية

حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)
حوثيون يرفعون صور المرشد الأعلى علي خامنئي والعَلم الإيراني خلال مظاهرة في صنعاء (أ.ب)

يراقب الشارع اليمني انخراط الجماعة الحوثية في الحرب لدعم إيران عسكرياً في مواجهة أميركا وإسرائيل بقلق متزايد؛ خشية أن تتحول البلاد المنهكة بالحرب والأزمات الاقتصادية ساحةً جديدةً لصراع إقليمي أوسع. ويتساءل قطاع واسع من اليمنيين عن الفارق الذي ستحدثه هذه الخطة الحوثية، وسط آمال بانتهاء انقلاب الجماعة المتحالفة مع طهران.

وعلى الرغم من الخطاب التعبوي للجماعة عن «معركة كبرى» مزعومة ضد إسرائيل وحلفائها، يبدي السكان في صنعاء ومدن أخرى، مخاوف متنامية من تداعيات هذا الانخراط، بدءاً من احتمال تعرض البلاد لضربات عسكرية، وصولاً إلى مزيد من الضغوط المعيشية على مجتمع يواجه بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ومنذ الساعات الأولى لإعلان الجماعة إطلاق صواريخها باتجاه إسرائيل، بدأت ردود فعل متنوعة في أوساط السكان ما بين التهكم والقلق والغضب والاستعداد للنزوح وشراء مواد تموينية ضرورية، خصوصاً الوقود والغاز المنزلي، إلا أن هناك من رأى أن ما أقدمت عليه الجماعة قد يكون سبباً في حل الأزمة اليمنية، أو منحها بعداً جديداً.

يقول، مراد أحمد، وهو موظف عمومي، لـ«الشرق الأوسط» إنه وعائلته يتابعون التطورات بقلق متزايد، ويفكرون في خياراتهم إذا ما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى مواجهة مزيد من أعباء الحياة اليومية إذا أصبحت البلد في قلب حرب إقليمية جديدة قد يدفع ثمنها المدنيون أولاً.

عنصر حوثي في صنعاء يحرس مظاهرة للجماعة تأييداً لإيران (رويترز)

وتتردد في أوساط اليمنيين تعليقات متكررة تنتقد أولويات الجماعة الحوثية في ظل الأزمة المعيشية، فبينما ينتظر غالبية الموظفين العمومين الرواتب منذ سنوات، تتحول النقاشات توقعات ردود الفعل بعد إطلاق الصواريخ بعيدة المدى التي يستنكر الغالبية حضورها بينما تنقطع الكهرباء ويختفي الغاز وغالبية الخدمات ويتأجل الحديث عن الرواتب المنقطعة منذ قرابة عقد.

يشير جمال مصطفى، وهو موظف عمومي آخر ممن انقطعت رواتبهم منذ سنين، إلى أن التهكم في حد ذاته أصبح قاسياً ومريراً. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن اليمنيين، وبينما يخشون من التأثيرات الاقتصادية للحرب وتداعيات استهداف منشآت الطاقة، يجدون أنفسهم عُرضة لأن يكونوا أكثر من يدفع ثمن صراع أكبر منهم.

مغامرة غير محسوبة

وتتفاوت تقديرات المتابعين لمدى فاعلية ومساهمة المشاركة الحوثية في المواجهة الجارية في المنطقة، خصوصاً أن صواريخها ومسيّراتها التي استهدفت إسرائيل سابقاً لم تكن مؤثرة عسكرياً، مقابل هجماتهم السابقة في البحر الأحمر التي عطلت الملاحة الدولية وتسببت بخسائر كبيرة في الاقتصاد والتجارة العالميين ورفعت تكلفة النقل والتأمين البحري.

الجماعة الحوثية تحشد أنصارها وتفعّل خطاباً تعبوياً للتصعيد رغم مخاوف السكان على معيشتهم (رويترز)

يذهب فارس البيل، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، إلى أن التدخل الحوثي المؤجل منذ بداية المواجهة كان مفروضاً على الجماعة، لكنه جاء في توقيت غير محسوب، فبعد أن كانت إيران تتوقع أن يؤثر الحوثيون في المعركة، فإن الضربات الأميركية - الإسرائيلية فككت قدرات النظام الإيراني وجعلت المساهمة الحوثية هشة وبلا مبرر، خلافاً للشروط التي وضعتها الجماعة قبل هجماتها.

ويضيف البيل، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن لا تأثير لدخول الحوثيين في حماية إيران أو تهديد إسرائيل عسكرياً، سوى أنه سيجلب على اليمنيين دمار بنيتهم التحتية، لكنه في الآن ذاته كتب على الحوثي النهاية، وسيفتح الباب لدخول أطراف جديدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر؛ ما سيكون سبباً لخلاص اليمن والمنطقة من الجماعة.

المزاج الشعبي

ويبدو المزاج الشعبي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية معزولاً عن خطابها التعبوي، فبينما يخشى كثيرون من تبعات مغامراتها، ينتظر غيرهم أن تعجّل جميع ممارساتها بإنهاء نفوذها.

يقول باحث يمني أكاديمي في السياسة والإعلام، إن قطاعاً من السكان باتوا يتوقعون أن تكون نهاية الأزمة اليمنية مرتبطة بالتصعيد الذي تشهده المنطقة، وإن مشاركة الجماعة الحوثية في المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، يمكن أن تؤدي إلى حل غير متوقع للصراع في اليمن.

الشارع اليمني متخوف من تبعات دخول الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران (غيتي)

وحسب ما ينقله الباحث، الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على هويته لإقامته في صنعاء، فإن أصحاب هذا الرأي لا ينتمون إلى طبقة أو فئة اجتماعية محددة، وإنهم موجودون في كل المستويات الاجتماعية والعلمية والثقافية. ويفسر آراءهم بأنها تأتي نتيجة الضبابية والغموض في مستقبل الأزمة اليمنية، وصعوبة توقع حل سلمي لها، خصوصاً مع تعنت الجماعة الحوثية، واستعداداتها الدائمة لمعارك لا تنتهي.

استنزاف داخلي

يتفق كثير من المراقبين على أن ارتباط الأزمة اليمنية بالحرب الإقليمية الحالية من التدخل الحوثي، سيمنحها مساراً جديداً، لكنهم يختلفون في طبيعته وتفاصيله.

فوقاً لما يورده الباحث، هناك من يرى أن الحوثيين - بقدر ما يعرّضون البلد للمزيد من الخراب وتدمير البنية التحتية ويهدّدون حياة وسلامة السكان، إذا ما قررت الولايات المتحدة وإسرائيل الرد على هجماتهم - يعرّضون أنفسهم بالمقابل لاستنزاف كبير، خصوصاً إذا طالت المواجهة، وهذا يسهِم في إضعافهم، ويعزز من إمكانية التمرد عليهم.

دخان غارة إسرائيلية وسط صنعاء في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

وعلى جانب آخر، يرجّح آخرون أن يؤدي إضعاف الجماعة عسكرياً واستنزافها اقتصادياً إلى قبولها مستقبلاً بعملية سلام فعلية، بعد أن يجري تجريد النظام الإيراني من أدواته ووسائل دعم أذرعه في المنطقة، وفي هذه الحالة ستتعاطى بانتهازية لتجنب نفسها الانهيار الداخلي وصراع الأجنحة الذي ستتسبب به محدودية الموارد والنفوذ.

وطبقاً لتوقعات أخرى، فإن مغامرة الجماعة قد تؤدي إلى زيادة حظوظها في السيطرة والنفوذ في حال خروج إيران من المواجهة دون هزيمة كاملة تنهي قدرتها على التدخل في شؤون دول المنطقة؛ وهو ما سيعزز من خطاب الجماعة الذي يزعم قدرتها على فرض نفسها كقوة إقليمية، وسيقابله تفاقم معاناة السكان تحت سيطرتها.

ويرى أصحاب هذا التوقع أن ذلك سيفرض على اليمنيين مواجهة مباشرة وحاسمة مع الجماعة التي ستتوقع أنها فرضت نفوذها إلى الأبد، بينما هي عرضت نفسها لاستنزاف قدراتها وإمكانات سيطرتها، وضاعفت من غضب السكان عليها، كما حدث لنظام الأسد في سوريا أواخر العام قبل الماضي.


«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.