مقتل مسؤول «القاعدة» الإعلامي في مأرب

TT

مقتل مسؤول «القاعدة» الإعلامي في مأرب

قتل المسؤول عن الدعاية الإعلامية لتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار في مأرب شرق صنعاء، حسبما أفادت مصادر قبلية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن أبو هاجر المكي، وهو سعودي الجنسية، كان من بين أربعة مسلحين قتلوا مساء الأربعاء في الغارة التي استهدفت سيارة رباعية الدفع في مديرية وادي عبيدة في مأرب.
كما قتل في المنطقة ذاتها عنصران آخران في التنظيم الإرهابي بضربة جوية ثانية شنتها أيضا طائرة من دون طيار واستهدفت سيارة كانت تقلهما.
وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن انقلاب الحوثيين على الشرعية في العام 2014. لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصا في جنوب البلاد.
بيد أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ساهم في دعم الحكومة اليمنية بتحرير مناطق بمحافظات حضرموت وأبين وشبوة والضالع كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، فضلا عن إعداده قوات أمنية لاحقت العناصر الإرهابية وخفضت بشكل لافت من عمليات التنظيم التي كانت متزايدة بالتزامن مع الانقلاب.
وتعتبر واشنطن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها إزاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأميركية.
وفي العام 2017، شنت القوات الأميركية أكثر من 120 غارة جوية ضد عناصر التنظيمات الإرهابية في اليمن في إطار حملة تعززت مع وصول دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة الأميركية، بحسب ما أعلن مسؤولون أول من أمس (الأربعاء).
وقال المسؤولون إن غالبية الغارات الجوية استهدفت تنظيم القاعدة الذي تقول الولايات المتحدة إنه يخطط لتنفيذ اعتداءات على أراضيها. كذلك نفذ البنتاغون ضربات ضد الفرع اليمني لتنظيم داعش.
وبالإضافة إلى الغارات، التي يرجح أن تكون بغالبيتها نفذت بواسطة طائرات مسيّرة (من دون طيار)، شنت القوات الأميركية سلسلة من العمليات الميدانية.
وقال الكولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأميركية «لقد ساعدت هذه العمليات في القضاء على شبكات إرهابية، وجعلت جمع المعلومات الاستخبارية، والاستهداف اللاحق ومتابعة العمليات أكثر إنتاجية وفاعلية».
وأعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية أن غارات أميركية على محافظة البيضاء في وسط اليمن أدت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى مقتل مجاهد العدني، القيادي في تنظيم القاعدة والآتي من محافظة شبوة المجاورة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.