شخصية مدنية ترأس وفد المعارضة: الأولوية للمعتقلين ووقف النار

حاول وفد المعارضة السورية في افتتاح اجتماعات «آستانة»، أمس، تركيز النقاشات حول بندين أساسيين، هما ملف المعتقلين، وتثبيت وقف إطلاق النار، كما أنّه جدد موقفه من موضوع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، واشترط تنفيذ اتفاقات «آستانة» السابقة «بحذافيرها» وانطلاق «جزء ولو بسيط» من مسار الحل السياسي.
وترأست وفد المعارضة العسكري للمرة الأولى منذ انطلاق اجتماعات آستانة، شخصية مدنية - سياسية، هي أحمد طعمة، رئيس الحكومة المؤقتة سابقاً، الذي خلف العميد أحمد بري، رئيس أركان «الجيش السوري الحر». وقال أيمن العاسمي الناطق باسم وفد المعارضة في «آستانة» إن «تغيير رئاسة الوفد وانتقالها من عسكري إلى مدني، هدفه إيصال رسالة واضحة للدول الضامنة والمجتمع الدولي بتمسك المعارضة بالحل السياسي حتى خلال المسار العسكري، بخلاف ما يسعى إليه النظام المتمسك دوماً بالحل العسكري حتى خلال المسارات السياسية».
ولفت العاسمي لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «نظراً لإصرار المعارضة خلال الجولة الثامنة من المحادثات على إعطاء الأولوية لملف المعتقلين، ارتأت أن تفاوض شخصية سياسية بهذا الملف لأنه خلاف ذلك سيصر وفد النظام على إظهار المعتقلين كأسرى».
ولا تبدو المعارضة متفائلة كثيراً بإمكانية تحقيق خروق تذكر في هذا الملف، إذ أشار العاسمي إلى أن «ورقة المعتقلين هي ورقة مصيرية سواء للإيرانيين أو للنظام، وبالتالي ستكون الورقة الأخيرة التي سيفاوضون عليها باعتبار أنها سيترتب عليها فضائح كثيرة}، مشدداً على تمسك المعارضة بموقفها الرافض لتسليم قوائم بأسماء المعتقلين، «خوفاً من إقدام النظام على تصفية العدد الأكبر منهم»، رابطاً عملية التسليم بصدور قرار أممي، وبأن يقوم مندوبون أمميون بتفتيش السجون التي سيتم تحديدها.
واتهم عضو الوفد في اجتماعات «آستانة» العقيد فاتح حسون النظام السوري وإيران بعرقلة التقدم بملف المعتقلين.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المسؤولين في الأمم المتحدة يوافقوننا الرأي بضرورة الضغط على النظام». وأضاف أنه على جدول الأعمال المعلن للجولة الثامنة من المحادثات بنود أخرى، أبرزها التثبيت الكامل لوقف إطلاق النار، خصوصاً الغوطة الشرقية، واستكمال تطبيق منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب باستكمال دخول القوات التركية للمناطق المتفق عليها في الجولات السابقة.
ويُدرك وفد المعارضة أن الجولة الثامنة من اجتماعات آستانة ستُخصَّص بجزء كبير منها للتحضير لمؤتمر سوتشي الذي تنظمه موسكو، لذلك هو وصل إلى كازاخستان بموقف واضح من المشاركة في هذا المؤتمر، رابطاً إياها، بحسب العاسمي، بـ«تطبيق كل اتفاقات (آستانة) السابقة بحذافيرها، وانطلاق ولو جزء بسيط من مسار الحل السياسي»، مشدداً على أن «موقف الوفد في (آستانة 7) الرافض للمشاركة بسوتشي بحينها لم يكن بإطار الرفض لمجرد الرفض بل كان موقفنا بحينها أيضاً مرتبطاً بتنفيذ شروطنا».
وأضاف: «لكن طالما الإيرانيون يمعنون بتخريب الاتفاقات، وطالما القتال مستمر بالغوطة والمجازر التي ينفذها الطيران السوري والروسي على حد سواء، فلا يمكن الحديث عن أي موقف إيجابي من قبلنا بخصوص سوتشي».
وكان وفد المعارضة بدأ، أمس، اجتماعاته بلقاء عقده مع فريق تقني من الأمم المتحدة، قال إنه بحث معهم قضية إطلاق سراح المعتقلين لدى النظام. وأوضح وفد «قوى الثورة العسكري» إلى «آستانة» في بيان، أن «الهدف من المشاركة هو إطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، خصوصاً في مناطق خفض التصعيد، ورفع الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين»، مشدداً على أن «قضية المعتقلين هي أولوية بالنسبة للوفد العسكري، لذلك سيكون التركيز بالمجمل على بحث تلك القضية مع الجانب الروسي على وجه الخصوص».
واعتبر البيان أن «رفض النظام الإفراج عن المعتقلين هو مخالف لقرارات مجلس الأمن وعلى الأخص البنود الإنسانية التي تضمنها القرار 2254»، داعياً موسكو إلى «ممارسة دورها كطرف مسؤول وضامن للنظام».
وانتقد الوفد في بيانه «عدم التزام قوات النظام والميليشيات الأجنبية الإيرانية باتفاق خفض التصعيد»، أشار إلى أن «الجرائم ما زالت مستمرة بحق المدنيين في كل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وإدلب». وأضاف أن «تصرفات وفد النظام في جولة جنيف الأخيرة تؤكد للجميع أنه لا يلتزم بالقرارات الدولية، ويرفض تنفيذها بشكل كامل»، مشدداً على أن «الجانب الروسي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالضغط على النظام لدفعه إلى التسوية السياسية».