موجز إرهاب

TT

موجز إرهاب

تونس: اعتقال 3 بينهم فتاة بشبهة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية
تونس - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن إيقاف ثلاثة عناصر من بينهم فتاة بشبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية». وأفادت الداخلية، في بيان لها، بأن قوات الحرس الوطني اعتقلت عنصرا بجهة حي التضامن قرب العاصمة، وهو أحد المعاقل الرئيسية للجماعات المتشددة، بعد ثبوت تلقيه مبالغ مالية من أخيه المتشدد بسوريا وتوزيعها على عائلات لعناصر إرهابية بجهته وحسب البيان، أوقفت الداخلية عنصرا تكفيريا آخر في مدينة ماطر بولاية بنزرت شمال البلاد لتعمده تمجيد التنظيمات الإرهابية والتحريض على الإرهاب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفتاة أخرى بمنطقة بوحجلة بولاية القيروان (وسط تونس). ويواجه الموقوفون الثلاثة تهمة الاشتباه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي». وشدد الأمن التونسي من حملاته في كامل أنحاء البلاد مع قرب نهاية السنة الميلادية تحسبا لمخاطر إرهابية محتملة.

إندونيسيا تحذر المتشددين من أي أعمال عنف تزامناً مع احتفالات الميلاد
جاكرتا - «الشرق الأوسط»: دعت الشرطة الإندونيسية أمس إلى احترام ثقافة الآخر واحتفالاته الدينية، وذلك بعدما هددت جماعة إسلامية باقتحام مؤسسات للتأكد من عدم إجبار المسلمين على ارتداء قبعات سانتا كلوز أو أي ملابس أخرى مرتبطة بعيد الميلاد. وكانت (جبهة المدافعين عن الإسلام) المتشددة قد قالت هذا الأسبوع إنها ستنفذ «عمليات اقتحام» وإن إجبار المسلمين على ارتداء ملابس عيد الميلاد انتهاك لحقوقهم الإنسانية.
وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وبها أقليات دينية منها المسيحية والهندوسية والبوذية.
ويضمن الدستور حرية العقيدة في هذه الدولة العلمانية من الناحية الرسمية، لكن التوترات بين أتباع الديانات المختلفة تتأجج من آن لآخر.
وقال قائد الشرطة تيتو كارنافيان خلال تدريبات لقوات الشرطة في
العاصمة جاكرتا: «ما من سبيل لحدوث عمليات اقتحام... يجب أن يحترم الناس احتفالات الآخرين الدينية». وتقول جبهة المدافعين عن الإسلام إنها تسعى لتطبيق فتوى أصدرها مجلس علماء إندونيسيا عام 2016 تحرم على أصحاب الشركات إجبار الموظفين على ارتداء ملابس مرتبطة باحتفالات عيد الميلاد.
وقال نوفل باكموكمين رئيس فرع الجبهة في جاكرتا: «سنداهم المؤسسات توقعا منا بأنها ستصر على هذا وسترافقنا الشرطة». وفتوى مجلس العلماء ليست ملزمة من الناحية القانونية.

الفلبين تعلن هدنة مع «الإرهابيين» خلال أعياد الميلاد
مانيلا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الفلبينية أول من أمس أن الرئيس رودريغو دوتيرتي أمر الجيش بتعليق عملياته العسكرية ضد المتمردين الشيوعيين خلال فترة أعياد الميلاد رغم وقف محادثات السلام ووصف المتمردين «بالإرهابيين».
وقال هاري روك المتحدث باسم دوتيرتي إن «وقف إطلاق النار الأحادي هذا سيقلل عدد الموقوفين خلال فترة أعياد الميلاد»، مضيفا أن الحكومة تتوقع من المتمردين «مبادرة مماثلة وإظهار حسن نية».
وقرار «تعليق العمليات العسكرية الهجومية» الذي سيطبق من 24 ديسمبر (كانون الأول) إلى 2 يناير (كانون الثاني)، خطوة درج الجانبان على تطبيقها منذ بدء محادثات رسمية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، والنزاع المستمر منذ 48 عاما في الدولة ذات الأكثرية الكاثوليكية، من أطول حركات التمرد وأودى بحياة 30 ألف شخص بحسب أرقام الحكومة. غير أن دوتيرتي ألغى محادثات سلام الشهر الماضي وصنّف رسميا الحزب الشيوعي الفيليبيني وجناحه العسكري «جيش الشعب الجديد» الذي يضم 3800 عنصر «منظمة إرهابية». كما أشار إلى عمليات المسلحين الشيوعيين كمبرر له لتمديد قانون الأحكام العرفية في الثلث الجنوبي للبلاد لغاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
والأحكام العرفية التي فرضها دوتيرتي في مايو (أيار) لمحاربة المتشددين الذين سيطروا على مدينة مراوي الجنوبية، كان من المقرر أساسا رفعها في 31 ديسمبر (كانون الأول) بعد هزيمة المسلحين. ولم يعلن دوتيرتي عن هدنة ميلادية مع مجموعات مسلحة أخرى، بينهم أنصار تنظيم داعش الذين لا يزالون يشنون هجمات في الجنوب.
وأنعش انتخاب دوتيرتي في 2016 الأمل في نجاح المفاوضات، إذ إن الرئيس الذي أعلن أنه اشتراكي قال إن «حلمه» هو تحقيق السلام في البلاد». غير أنه ألغى محادثات سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد كمين للمتمردين في جنوب الفيليبين أدى إلى مقتل شرطي ورضيع في الشهر الرابع من العمر. واتهم دوتيرتي أيضا الشيوعيين بالتخطيط مع خصومه السياسيين لزعزعة حكمه. وأمر باعتقال أكثر من عشرة من قادة التمرد العام الماضي، وهدد بإغلاق شركات تعدين تستسلم لمطالب المتمردين دفع أموال.

كندا: تبرئة رجل من اتهامات قضية صنع قنبلة
مونتريال - «الشرق الأوسط»: أدانت هيئة محلفين كندية أول من أمس رجلا بحيازة مادة متفجرة لكنها برأته وشريكته من ثلاث تهم متعلقة بالإرهاب بعدما زعمت الحكومة أنهما كانا يحاولان صنع قنبلة من مكونات منها أضواء عيد الميلاد. ويواجه المهدي جمالي وصابرين جرماني اتهامات بمحاولة مغادرة كندا للانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مادة متفجرة وتسهيل نشاط إرهابي وارتكاب جريمة لصالح جماعة إرهابية. وأدين جمالي (20 عاما) في تهمة مخففة وهي حيازة متفجرات دون سند من القانون وجرت تبرئته من التهم الأخرى.
وأخذت هيئة المحلفين في اعتبارها الفترة التي قضاها جمالي في الاحتجاز وأمرت بإطلاق سراحه خلال جلسة انعقدت أول من أمس. كما تم منعه من حيازة أسلحة نارية لعشر سنوات. أما جرماني فتمت تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها. وكان الاثنان محتجزين منذ القبض عليهما في 2015 عندما كانا مراهقين. وعثرت شرطة الخيالة الكندية الملكية على وصفة لصنع القنابل مكتوبة بخط اليد ومنقولة من مجلة دعائية نشرها متشددو تنظيم القاعدة بعدما فتشت الشرطة شقة استأجرها جمالي وجرماني في 2015 وجرى اعتقالهما في وقت أبلغت فيه سلطات أمنية في أنحاء العالم عن توجه موجات من الشبان، بمن فيهم طلاب جامعيون من مونتريال، صوب سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش. وبدأت الشرطة الكندية التحقيق بشأنهما بعدما تلقت معلومات واعتقلتهما بعد ذلك بعدة أيام. وقالت ممثلة الادعاء الكندية لاين ديكاري إنها لم تستبعد الطعن على الحكم وستفحص تعليمات القضاة لهيئة المحلفين وأمام الحكومة 30 يوما للطعن.

رئيس فنزويلا: إرهابيون سرقوا أسلحة من وحدة عسكرية
كراكاس - «الشرق الأوسط»: قال رئيس فنزويلا اليساري نيكولاس مادورو إن «إرهابيين» اقتحموا وحدة للحرس الوطني مطلع الأسبوع وسرقوا أسلحة في أحدث مؤشر على الاضطراب في هذا البلد الغني بالنفط الذي تعصف به أزمة اقتصادية طاحنة. وأعلن أوسكار بيريز، وهو رجل شرطة منشق، مسؤوليته عن الهجوم. وبيريز مطلوب لدى السلطات بتهمة إلقاء قنابل وإطلاق النار على مبان حكومية في يونيو (حزيران). ويظهر فيديو نشره حسابه على موقع يوتيوب مسلحين ملثمين يسيطرون على ثكنات عسكرية ليلا ويحطمون صورا لمادورو والرئيس السابق هوغو تشافيز ويكبلون نحو 12 جنديا ويوبخونهم لدعمهم «الديكتاتورية» في فنزويلا». وصاح المهاجمون في الجنود: «أنتم أنفسكم تموتون من الجوع. لماذا لم تفعلوا شيئا وأنتم معكم السلاح؟ لماذا تستمرون في حماية هؤلاء المستبدين مهربي المخدرات». وقال بيريز: «قريبا سننتصر في الحرب... حتى تصبح فنزويلا حرة». ونشر حساب بيريز على «تويتر» ما قالته السلطات عن الهجوم. وجاء في التغريدة أن نحو 49 مسلحا استولوا على نحو 26 بندقية كلاشنيكوف وأكثر من 3000 طلقة بندقية وعلى مسدسات في ولاية ميراندا قرب العاصمة كراكاس خلال الساعات الأولى من أول من أمس». ولم يتسن لـ«رويترز» التأكد من تفاصيل الهجوم من مصدر مستقل. ولم ترد وزارة الإعلام على طلب للتعليق.
وندد مادورو بالمهاجمين الذين وصفهم بأنهم «إرهابيون» أرسلتهم الولايات المتحدة وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي «أصدرت تعليماتي للقوات المسلحة: أطلقوا النار على الجماعات الإرهابية أينما ظهرت». وألقى الرئيس باللوم في الهجوم على جماعات معارضة تعمل في مدينة ميامي الأميركية. وأضاف: «هل يعتقد هؤلاء أن بإمكانهم مهاجمة وحدة للقوات المسلحة لسرقة بعض الأسلحة وتهديد الديمقراطية وأن هذا الأمر سيمر مرور الكرام؟ كلا، مطلقا».

منفذ هجوم مسجد لندن ينكر التهم
لندن - «الشرق الأوسط»: قال رجل عمره 48 عاماً من ويلز إنه ليس مذنباً بعد أن وُجِّهَت له اتهامات بالقتل المتصل بالإرهاب والشروع في القتل بشأن واقعة دهس مصلين بسيارة «فان»، فيما كانوا يغادرون مسجداً في فينسبري بارك بلندن في شهر يونيو (حزيران). وأسفر الحادث عن مقتل أحد المصلين وإصابة 11 آخرين. وأنكر دارين أوزبورن، وهو أب لأربعة أطفال من كارديف بويلز، التهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع بمحكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن.
وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن منفذ الهجوم كان يُعرِب عن وجهات نظر عدائية متزايدة تجاه المسلمين.



الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.


خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وساطة جديدة تطلبها إثيوبيا من تركيا، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان، لمساندة جهودها في الوصول لمنفذ بحري بشكل سلمي، وسط أزمات بين أديس أبابا والقاهرة ورفض دول عدة مشاطئة بينها مصر الوصول لذلك باعتبارها دولة حبيسة.

الطلب الإثيوبي، الذي لم تجب عنه أنقرة فوراً، يأتي بعد أكثر من عام من وساطة قادتها تركيا بين إثيوبيا والصومال عقب رفض مقديشو مساعي أديس أبابا للوصول إلى ميناء بربرة عبر إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

ملف أمن قومي

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يرى محلل سياسي إثيوبي، احتمال أن تتجاوب أنقرة وتصل أديس أبابا لتفاهمات في هذا الملف، بينما يرى محلل سياسي تركي، أن أنقرة قد تنقل رأياً أو طلباً للقاهرة دون أن تحدث شرخاً في علاقاتها الهامة معها، خاصة أن مصر تعتبر هذا الملف أمناً قومياً لها.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية؛ إلى جانب أنها تدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية.

طلب جديد

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، الأربعاء، بأن «أديس أبابا شهدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعا خلاله الجانب الإثيوبي أنقرة إلى مساندة جهودها الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

وأكد آبي أحمد أن «الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي المتسارع في إثيوبيا يتطلب معالجة التحديات البنيوية، وفي مقدمتها محدودية الخدمات اللوجيستية وغياب الوصول المباشر إلى البحر»، لافتاً إلى أن «بقاء دولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة حبيسة جغرافياً لعقود طويلة يتنافى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويمثل قيداً استراتيجياً على طموحاتها التنموية».

وأشار إلى أن «المباحثات الثنائية تناولت سبل اضطلاع الدول الصديقة، وفي طليعتها تركيا، بدور دبلوماسي بنّاء يسهم في دعم مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتكافئ»، لافتاً إلى أن «تحسين الوصول إلى الموانئ ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية لخفض تكلفة النقل وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات».

موقف إردوغان

ورغم أن الرئيس التركي لم يفصح عن موقفه، فإن آبي أحمد أعرب عن «تقديره لانخراط إردوغان في هذا الملف»، مؤكداً أن «الشراكة مع تركيا تكتسب بعداً استراتيجياً يتجاوز التعاون الثنائي التقليدي».

ولطالما سعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية». وتدخلت تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

آراء الخبراء

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن «الطلب الإثيوبي يلقى اهتماماً معتبراً من دول العالم، بما فيه من مشروعية ودبلوماسية وسلمية، واقتراحات لخيارات بديلة، ورغم أن تركيا ليست بعيدة عن المصالح بأفريقيا، لا سيما في الصومال والسودان، فإنها لن ترى في هذا الطرح خطورة ما ترى مصر».

بينما يرى المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، أن تحرك أنقرة مؤخراً يعد براغماتياً لكسب الأصدقاء بالمنطقة، وتركيا تتعامل مع ملف أديس أبابا دون إحداث حساسية لمصر، خاصة أن الملف أمن قومي للقاهرة، وستكون أي تفاهمات بعد محادثات مع مصر؛ كون العلاقات مع القاهرة دخلت مرحلة تحالف استراتيجي.

والسنوات الأخيرة، كرر آبي أحمد هذا المطلب، أحدثها شمل مقترحات للحل، وذلك في كلمة أمام مجلس الشعب، وقال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مؤكداً أن سعي بلاده للوصول إلى البحر لم ينبع من طموحات عسكرية، بل من رغبة في «حوار عادل ونمو تعاوني». واقترح حلولاً محتملة، مثل تقاسم الاستثمارات في سد النهضة والخطوط الجوية الإثيوبية، أو استكشاف خيارات تبادل الأراضي، مؤكداً إمكانية التوصل إلى حلول ودية.

وتعد مصر وإريتريا من أبرز الرافضين للوجود الإثيوبي في البحر الأحمر، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المتشاطئة على البحر الأحمر فقط، ولا يحق لأي دولة غير مطلة التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا وتحديداً إثيوبيا».

كما اتهم الرئيس الإريتري آسياس أفورقي أديس أبابا، في مايو (أيار) 2025، بـ«السعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلَّق بمنفذ على البحر الأحمر»، والاستيلاء على «ميناء عصب» الإريتري.

ويعتقد عبد الصمد، أن «إثيوبيا ستحاول إقناع دول الجوار والتخلي عن الريبة والشك تجاه محاولتها النفاذ لمنفذ بحري».

ويتوقع طه عودة أوغلو أن تفتح تركيا الملف مع الأطراف دون أن تنحاز لرأي أو موقف على أمل الوصول لتفاهمات، مستبعداً أن تحدث تركيا شرخاً في العلاقات مع دولة مهمة كمصر في هذه القضية.