الأمم المتحدة تؤكد ارتكاب جرائم حرب في أفريقيا الوسطى

المحققون: وجدنا أدلة على جرائم ارتكبت من الطرفين

أعلنت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، أنها توصلت بما يؤكد وقوع جرام حرب في جمهورية أفريقيا الوسطى، لكنها قالت إنه من السابق لأوانه الحديث عن تطهير عرقي أو إبادة.
وقال محققو الأمم المتحدة في تقرير سلموه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس (الخميس) إنهم وجدوا أدلة على جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت من الطرفين.
وجاء في التقرير، أن «أدلة جدية تثبت أن أفرادا من المعسكرين ارتكبوا جرائم وانتهكوا القوانين الإنسانية الدولية، وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وبخصوص إمكانية وجود تطهير عرقي أو عن إبادة قال التقرير، إن ذلك لم يتأكد بعد، حسب ما جاء في التقرير الذي أشار إلى أن الأشياء يمكن أن تتغير.
وقال المحققون في بيانهم: «إذا لم تتحرك الأسرة الدولية سريعا مع حزم بإرسال المزيد من قوات حفظ السلام إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، فقد نواجه سريعا وضعا يتدهور وقد يؤدي إلى تطهير عرقي أو إلى إبادة».
وصوت مجلس الأمن الدولي في أبريل (نيسان) الماضي على إرسال 12 ألف رجل إلى هذا البلد الذي تمزقه أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين. ولكن هذه القوة لن تبدأ أعمالها قبل سبتمبر (أيلول)، لتحل محل ألفي جندي فرنسي وستة آلاف من الاتحاد الأفريقي.
وبدأ الصراع في أفريقيا الوسطى، عندما أطاح عناصر جماعة «سيليكا» التي يغلب فيها متمردون من الأقلية المسلمة بالرئيس المسيحي فرنسوا بوزيزي، في مارس (آذار) من العام الماضي، وسلموا السلطة لزعيمهم ميشال دغوتوديا. قبل أن يتنحى عن السلطة، بضغوط دولية، لتنتخب كاترين سامبا بانزا رئيسة مؤقتة للبلاد. وتتدخل القوات الفرنسية والأفريقية للحيلولة دون تفاقم أعمال العنف بين المسلمين والمسيحيين الذي برزت منهم جماعة «آنتي بلاكا»، التي أدت إلى نزوح المسلمين من العاصمة بانغي الداعمين لمتمردي «سليكا».