300 مليون يورو من «الاستثمار الأوروبي» لتمويل المشروعات الصغيرة في الشرق الأوسط

TT

300 مليون يورو من «الاستثمار الأوروبي» لتمويل المشروعات الصغيرة في الشرق الأوسط

وقع «بنك الاستثمار الأوروبي» و«البنك العربي»، أمس، اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الأردن ومصر ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية.
وتأتي الاتفاقية في إطار مبادرة «بنك الاستثمار الأوروبي» لدعم «المناعة الاقتصادية» في دول الجوار الأوروبي، التي تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتحسين آفاق النمو الاقتصادي الشامل في المنطقة.
وبتوقيع هذه الاتفاقية يصل إجمالي التمويل الذي وفرّه «بنك الاستثمار الأوروبي» لدول الجوار الأوروبي جنوب المتوسط إلى 1.8 مليار يورو خلال العامين الماضيين.
ويمنح «بنك الاستثمار الأوروبي» بموجب الاتفاقية أول خط ائتمان إقليمي لحساب «البنك العربي»، الذي يتيح التمويل لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة بأسعار فائدة تفضيلية بما يسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي في دول منطقة الجوار الأوروبي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، آندريا فونتانا، خلال مراسم التوقيع: «إن الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن في جهوده المتواصلة نحو تعزيز متانة واستقرار اقتصاده».
وأضاف: «إننا نعمل والسلطات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي معاً لدعم القطاع الخاص وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، حتى يتسنى لجميع شرائح المجتمع الأردني - بمن في ذلك النساء والشباب واللاجئون - أن تختار ما يناسبها من خيارات متعددة لتحسين مستقبلهم المالي والوظيفي».
من جانبها، قالت مديرة عمليات البنك في دول منطقة الجوار الأوروبي، فلافيا بالنزا، إن هذا العمل المشترك سوف يسهم في التوفير السريع للتمويل اللازم لاستثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الأردن ومصر ولبنان والمغرب والضفة الغربية، حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في خلق فرص العمل والإبداع والابتكار والنمو الاقتصادي. وأضافت: «إننا نسعى، بصفتنا البنك الخاص بدول الاتحاد الأوروبي، إلى بناء اقتصادات ذات مناعة اقتصادية قوية تستطيع أن تخلق فرص عمل. فدعم القطاع الخاص في دول الجوار الأوروبي من أولويات (مبادرة المناعة الاقتصادية)».
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي لـ«البنك العربي»، نعمة صباغ: «هذه المبادرة المميزة تتماشي مع جهودنا الرامية لدعم عملية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن وفي منطقتنا». وأضاف: «دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون بإمكاننا من خلال توظيف شبكتنا الواسعة والممتدة عبر المنطقة، المساهمة في دعم هذا القطاع الحيوي».
ويأتي «البنك العربي» في مقدمة البنوك الأردنية وضمن أهم مقدمي الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويسهم البنك في تحفيز عملية التنمية الاقتصادية والتجارة في دول المنطقة. ويوجد «البنك العربي» في الأسواق المالية الرئيسية في كل من لندن ودبي وسنغافورة وجنيف وباريس وفرنكفورت وسيدني والبحرين.
ويهدف التعاون بين «بنك الاستثمار الأوروبي» و«البنك العربي» إلى وضع التزامات «بنك الاستثمار الأوروبي» الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي في إطار «مبادرة المناعة الاقتصادية» محل التنفيذ من خلال تحفيز القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي وما يترتب على ذلك من خلق فرص عمل مستدامة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.