«مقاطع جنسية» تطيح بثالث وزير في حكومة ماي

نائب رئيسة الوزراء داميان غرين استقال لمخالفته للقانون الوزاري

داميان غرين (إ.ب.أ)
داميان غرين (إ.ب.أ)
TT

«مقاطع جنسية» تطيح بثالث وزير في حكومة ماي

داميان غرين (إ.ب.أ)
داميان غرين (إ.ب.أ)

اضطر، داميان غرين، نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأحد أقرب حلفائها، إلى الاستقالة بعد أن خلص تحقيق إلى أنه خالف القانون على خلفية العثور على مواد إباحية على حاسوبه الخاص بالعمل، ليكون ثالث وزير يتقدم باستقالته في أقل من شهرين، ما يمثل انتكاسة لحكومة ماي.
وأقر غرين الذي تصدر خبر استقالته وصورته معظم الصحف البريطانية الصادرة اليوم (الخميس)، بأنه أدلى ببيانات «مضللة» بشأن وجود مواد إباحية عُثر عليها بالحاسوب البرلماني الخاص به عام 2008.
وقال غرين في رسالة إلى ماي: «منذ البداية، كنت واضحا بأنني لم أقم بتحميل أو مشاهدة مواد إباحية على أجهزة الكومبيوتر البرلمانية الخاصة بي».
إلا أن ماي طالبته بالاستقالة وقالت إن سلوكه «دون المبادئ السبعة للحياة العامة وهو خرق للقانون الوزاري».
وقالت في رسالة وجهتها إلى غرين «بأسف شديد وامتنان كبير للمساهمة التي قدمتها على مر السنوات، طلبت منك أن تستقيل من الحكومة، وقبلت استقالتك».
وواجه غرين دعوات الشهر الماضي بالاستقالة في ظل تحقيقات حول ادعاءات بارتكاب سلوك غير لائق ذي طابع جنسي.
وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن الشرطة عثرت على مواد إباحية على حاسوبه البرلماني خلال عملية تفتيش عام 2008. ونفى غرين هذا الادعاء ووصفه وقتها بأنه «له دوافع سياسية».
وتعرض غرين (61 عاما) لانتقادات منذ أن اتهمته امرأة بلمس ركبتها في حانة قبل عامين.
وفي ملخص لما كشفه التقرير الذي نشره مكتب ماي، لم يقدم التحقيق نتائج نهائية حول سلوك غرين تجاه الصحافية، لكن غرين أعرب أيضا عن اعتذاره «للأذى الذي سببه» للصحافية مالتبي التي ادعت أنه قد لمس ركبتها ولاحقا بعث لها برسالة نصية تتضمن إيحاءات.
ومطلع الشهر الماضي، استقال وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون من منصبه على خلفية فضيحة التحرش الجنسي بصحيفة عام 2002. والتي هزت البرلمان البريطاني، ليصبح أول وزير يتنحى عن منصبه في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. بينما استقالت بريتي باتل من منصبها كوزيرة للتنمية الدولية بعدها بأيام بعدما أجرت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون موافقة رئيسة الحكومة أو إقرار وزارة الخارجية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».