تركيا تمنع احتفالات رأس السنة في وسط اسطنبول لمخاوف أمنية

القبض على 10 عراقيين موالين لـ«داعش»

أسواق إسطنبول تحتفل بالميلاد (إ.ب.أ)
أسواق إسطنبول تحتفل بالميلاد (إ.ب.أ)
TT

تركيا تمنع احتفالات رأس السنة في وسط اسطنبول لمخاوف أمنية

أسواق إسطنبول تحتفل بالميلاد (إ.ب.أ)
أسواق إسطنبول تحتفل بالميلاد (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات التركية أمس حظر تنظيم أي تجمعات أو احتفالات في ميدان تقسيم الشهير في وسط إسطنبول، بسبب مخاوف أمنية.
وقال قائد شرطة منطقة بي أغولو، إسماعيل كيليتش، التي يقع الميدان في نطاقها إنه تم فرض تدابير في الشوارع المؤدية للميدان بهدف ضمان سلامة السكان. وفي السياق نفسه، أشارت مصادر أمنية إلى الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي في الساعات الأولى من يناير (كانون الثاني) خلال احتفالات رأس السنة على نادي «رينا»، وأسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين غالبيتهم من الأجانب.
وسبق هذا الهجوم قيام منفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف الذي يحاكم حاليا مع 56 آخرين، باستطلاع ميدان تقسيم وتصوير فيديو قبل أن يقرر التوجه إلى مهاجمة نادي رينا في منطقة أورتاكوي، بأوامر من قيادات التنظيم الإرهابي في الرقة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في ميدان تقسيم ليلة رأس السنة.
وتعرضت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية لتفجيرات إرهابية وهجمات مسلحة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، تبنّى تنظيم داعش الإرهابي أكبر عدد منها. وكان آخرها الهجوم على نادي رينا، وتوقفت الاعتداءات منذ هذا الهجوم بسبب الحملات المكثفة للشرطة التركية وعمليات الدهم شبه اليومية التي تستهدف خلايا يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش في أنحاء البلاد، في إجراء وقائي وخطوة استباقية للهجمات المحتملة.
ونفّذت قوات الشرطة التركية في هذا الإطار أكثر من 20 ألف عملية دهم تم خلالها القبض على أكثر من 4 آلاف عضو في التنظيم الإرهابي غالبيتهم من الأجانب، كما تمّ توقيف 3 آلاف وترحيل المئات خارج البلاد.
على صعيد متصل، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية أمس القبض على 10 عراقيين لصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي بولاية أسكي شهير، في وسط البلاد.
وجاء قرار القبض على هؤلاء في إطار تحقيقات فتحتها نيابة أسكي شهير، حيث نفّذت فرق من شعبتي مكافحة الإرهاب والوحدات الخاصة عمليات أمنية متزامنة استهدفت عناوين مختلفة في الولاية. وكانت قوات الأمن التركية ألقت القبض على 6 عراقيين في حملات أمنية متزامنة في شمال البلاد، للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 8 آخرين من أعضاء تنظيم داعش في عملية أمنية في محافظة سكاريا شمال غربي البلاد. وقالت مصادر أمنية إن مكتب التحقيق الخاص بالنيابة العامة في سكاريا قام بعمليات تحرٍّ ومراقبة لبعض أشخاص يقومون بأنشطة تنظيمية في المحافظة، ويحاولون التوجّه إلى مناطق الصراع الخاضعة لسيطرة «داعش» في سوريا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أمر القضاء التركي بحبس عبد الخالق عبد القادر علي العضو في تنظيم داعش الإرهابي على ذمّة التحقيق بعد أن تم القبض عليه بولاية قيصري (وسط تركيا)، الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يقتل شقيقه الشرطي في تلعفر شمال العراق، بسبب معارضته لآراء التنظيم الإرهابي.
وقال مصدر أمني إنه تم التحقيق مع 6 مشتبهين آخرين قبض عليهم في إطار التحقيقات في الثامن من نوفمبر الحالي. واعترف عبد الخالق عبد القادر علي بأن سبب قتل شقيقه، هو من أجل إثبات ولائه لتنظيم داعش الإرهابي. كما تم توقيف ثلاثة أشخاص لديهم ارتباطات معه، وهم كل من «يوسف م»، و«صابر ك»، و«محمد ك» بالولاية ذاتها.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.