بري يحيل إلى عون الخلاف حول ترقية «ضباط 1994»

أحال رئيس البرلمان نبيه بري معالجة ملف ترقية الضباط من «دورة 1994»، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، حين قال إنه يترك لعون معالجة الموضوع، فيما لا يزال فريقه السياسي مصراً على «اتباع الأصول وتوقيع لوزير المالية».
وبدأ الخلاف بين بري وعون مطلع الأسبوع الحالي على خلفية توقيع عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم منح أقدمية سنة لعدد من الضباط الذي تخرجوا في دفعة عام 1994، وهي الدفعة من الضباط المعروفة بـ«دورة عون».
و«دفعة عون» تضم ضباطاً كانوا التحقوا بالمدرسة الحربية في العام الذي كان فيه عون رئيساً للحكومة الانتقالية قبل أن يقصيه النظام السوري من الحكم في عام 1990. ومع أن القانون العسكري يفرض التدريب 3 سنوات قبل أن يتخرج التلميذ الضابط بصفة ملازم، إلا أن هؤلاء لم تحتسب سنة أقدمية لهم، وهي السنة التي قضوها في منازلهم من غير تدريب بسبب ظروف الحرب، علما بأنهم التحقوا بالمدرسة الحربية مرة جديدة وتخرجوا في عام 1994.
وإثر توقيع المرسوم، عدّه بري تجاوزاً للأعراف القانونية لأن توقيع مرسوم من هذا النوع يرتب أعباء مالية على الدولة تستدعي توقيع وزير المال، علما بأن وزير المال علي حسن خليل هو أحد أبرز ممثلي بري في الحكومة.
وبعدما رحّلت الحكومة هذا البند الخلافي أول من أمس، ورمته في ملعب التفاهمات السياسية، نقل نواب عن بري في لقاء الأربعاء النيابي أمس قوله: «رغم أهمية موضوع مرسوم الضباط البالغة، فإنه لا يريد أن يضيف أي كلمة حوله ويترك لرئيس الجمهورية أن يعالج الموضوع».
وأكد عضو كتلة بري النيابية النائب ميشال موسى في حديث إذاعي تعليقا على توقيع مرسوم ترقية «دورة عون»، أنه «من الطبيعي أن يكون هناك اتباع للأصول وتوقيع لوزير المالية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يتابع الموضوع». وعن الخلافات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري، قال موسى: «هذه المرحلة ونتيجة الاهتزاز الذي أصاب البلاد، حتمت ألا تكون هناك خلافات سياسية أو وجهات نظر معينة، وهذا طبيعي في السياسة»، واصفا العلاقة بين الرئيسين عون وبري بـ«الجيدة».