تيلرسون وفريلاند يدعوان إلى اجتماع وزاري حول كوريا الشمالية

تهدف إلى عقد محادثات تدعم تسوية دبلوماسية للأزمة

تيلرسون وفريلاند لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً أول من أمس (رويترز)
تيلرسون وفريلاند لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً أول من أمس (رويترز)
TT

تيلرسون وفريلاند يدعوان إلى اجتماع وزاري حول كوريا الشمالية

تيلرسون وفريلاند لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً أول من أمس (رويترز)
تيلرسون وفريلاند لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً أول من أمس (رويترز)

دعا وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ونظيرته الكندية كريستيا فريلاند، أول من أمس، وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في تسوية الأزمة المرتبطة بالملف النووي لكوريا الشمالية إلى اجتماع في فانكوفر في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت فريلاند، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي: «نعتقد أن حلا دبلوماسيا للأزمة هو أمر ضروري وممكن». وقال تيلرسون من جهته إن اجتماع فانكوفر سيعقد بحضور «وزراء خارجية» الدول الأعضاء في «قيادة الأمم المتحدة حول الأزمة الكورية، مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا (...) وكذلك كوريا الجنوبية واليابان والسويد».
وأوضحت فريلاند أن الهدف من هذا اللقاء هو بذل «الجهود الدبلوماسية من أجل مستقبل أكثر سلمية وازدهارا في شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية»، والتضامن في التعبير عن «إدانتنا لتحركات كوريا الشمالية».
بينما اعتبر تيلرسون أن الأسرة الدولية ستوجه في اجتماع فانكوفر «رسالة موحدة وواضحة إلى كوريا الشمالية بأننا لن نقبلك (...) كدولة نووية، وأمة تمتلك أسلحة نووية». وأضاف: «نتقاسم جميعا سياسة واحدة وهدفا واحدا، هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ويمكن التحقق منه من الأسلحة النووية».
وتابع الوزير الأميركي أن الدبلوماسيين سيناقشون عمليا خلال الاجتماع وسائل «تحسين فاعلية» العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ودراسة ما إذا كان «يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لممارسة ضغوط إضافية». وأكد تيلرسون أنه على بيونغ يانغ ألا تتوقع أن يتراجع الضغط الدولي. وقال: «لن نقوم سوى بتعزيز الضغط على مر الوقت»، إلى أن «يوافق» الكوريون الشماليون على «التخلي» عن برنامجهم النووي. وأضاف أن «كل هذا يجب أن يقود إلى محادثات، وإلا ما كنا بحاجة إلى القيام بذلك وكنا توجهنا إلى الخيار العسكري مباشرة»، مؤكدا أن «البيت الأبيض يدعم إجراء محادثات دبلوماسية»، مشددا بذلك على توافق مع الرئيس دونالد ترمب في هذا الشأن.
وقالت فريلاند من جهتها إن الولايات المتحدة «تقف في صف بقية العالم، (وتعتبر) بأنه لا يمكن السماح بمثل هذه التحركات غير الشرعية والاستفزازية». وأضافت: «ندعم بالكامل الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التهديد الكوري الشمالي وعمل مجلس الأمن الدولي». وستضم «مجموعة فاكوفر» أيضا أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا وإثيوبيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والفيليبين وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا.
يذكر أن الولايات المتحدة طلبت في الأمم المتحدة، أول من أمس، منع رسو عشر سفن في مرافئ العالم للاشتباه بأنها تنقل بضائع كورية شمالية. وفي حال وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، فستضاف هذه الإجراءات إلى العقوبات الأخيرة التي فرضت في الصيف على بيونغ يانغ.
وأجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الآن، في 3 سبتمبر (أيلول)، ما أثار تنديدا دوليا ودفع بمجلس الأمن إلى فرض عقوبات جديدة قاسية عليها. كما اختبرت عددا من الصواريخ الباليستية منذ يوليو (تموز) الماضي، وأعلنت أن كامل الأراضي الأميركية أصبحت في مرمى نيرانها. وتفرض الأمم المتحدة ثماني مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تحظر بصورة خاصة استيراد الفحم والحديد ومنتجات النسيج والصيد من هذه الدولة، كما تحظر إقامة شركات مع كوريين شماليين وتوظيف مواطنين من كوريا الشمالية خارج بلادهم.
وخلال لقائهما، بحث تيلرسون وفريلاند مسألة إعادة التفاوض الصعبة حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يربط بين البلدين والمكسيك. وشدّدت وزيرة الخارجية الكندية على رغبة بلادها في التوصل إلى «تحديث وتطوير هذا الاتفاق» الذي استفادت منه الدول الثلاث في قطاع الوظيفة. وأشار تيلرسون إلى أن أمورا كثيرة تغيرت منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 1993، خصوصا في الدول الثلاث الموقعة له. وقال: «حان الوقت لتحديثه من أجل» تحقيق «توازن في مبادلاتنا التجارية».
وأجرى رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو مساء أول من أمس (الثلاثاء) مباحثات مع تيلرسون حول الخلافات بين كندا والولايات المتحدة، وكذلك حسب الوزير الأميركي حول «التعاون في ملفات مهمة مثل ملف كوريا الشمالية».
وقال تيلرسون إن البلدين لديهما «علاقة اقتصادية مشتركة» وتقاسم «المخاوف الأمنية نفسها».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.