السعودية تتلقى طلبات لاستعادة 118 مليار دولار

TT

السعودية تتلقى طلبات لاستعادة 118 مليار دولار

كشفت وزارة العدل السعودية عن استقبال محاكم التنفيذ أكثر من 920 ألف طلب تنفيذي لاستعادة ما يزيد على 444 مليار ريال (118.4 مليار دولار) خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنها ألغت صكوكاً لأراضٍ استُخرِجت بطرق غير نظامية وبغير وجه حق، وبلغ إجمالي المساحات الملغاة خلال العامين الماضيين نحو 600 مليون متر مربع.
وأضافت في بيان، أمس، أن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أقر تعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
ولفتت وزارة العدل إلى أن دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، أنهت 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب عام 1437ه.
وتطرقت الوزارة إلى أنها للمرة الأولى فتحت 5 مجالات لعمل المرأة داخل الوزارة، وذلك للعمل في وحدات الإرشاد، وإدارة الإحالات والمواعيد، والدعم الفني والتقني، وإدارة صحائف الدعوى، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى استحداث أقسام تختص باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها.
وذكرت أن مبادرة دبلوم المحاماة وجدت ترحيباً خاصاً من المهتمين، وهو دبلوم ينتهي بمنح المتدربين والمتدربات رخصة المحاماة، حيث يركز على إعداد المحامين علمياً وعملياً، ويهدف إلى سد حاجة السوق السعودية من الكوادر الوطنية المؤهلة في مهنة المحاماة.
وأوضحت أن مشروع «محكمة بلا ورق» ألغى التقديم الورقي واختصر إجراءات محاكم التنفيذ بنسبة 70 في المائة، إذ اكتفى بتقديم الطلبات وتنفيذها إلكترونياً، وذلك بعد أن تمّ ربط محاكم التنفيذ بـ19 جهة حكومية، ما مكّن المحاكم من تقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين بضغطة زر.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.