مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب

أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين ومعارضين

مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب
TT

مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب

مخالفات المرور تطال الراجلين للمرة الأولى في المغرب

أثار قرار فرض غرامة مالية على الراجلين الذين لا يعبرون الطريق عبر الممرات المخصصة لهم جدلاً واسعاً في المغرب منذ الشروع في تنفيذه قبل أسبوعين، في بادرة غير مسبوقة.
وبينما رحبت فئة واسعة من المغاربة بالقانون باعتباره رادعاً ويحد من مظاهر الفوضى العارمة التي تعرفها الشوارع في مختلف المدن المغربية، لقي القرار استغراباً وصل إلى حد السخرية منه في مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنّ الهدف منه هو حماية الراجلين من حوادث المرور والقطع مع أحد أبرز مظاهر «التخلف» التي لا تخطئها العين.
وشرعت شرطة المرور بشكل تدريجي في استخلاص الغرامات من الراجلين المخالفين في عدد من المدن وقيمتها 25 درهما (نحو 2.5 دولار)، نصت عليها إحدى مواد مدونة السير (قانون المرور) الذي جرت المصادقة عليه منذ عام 2010 إلّا أنّها لم تطبق قط، وهو ما دفع الناس إلى الاعتقاد أنّ الأمر يتعلق بقانون جديد ما تسبب في حالة من الغموض التي عبّر عنها كثيرون بسبب جهلهم بوجود مواد تنص على معاقبة الراجلين أسوة بالسائقين.
وذهبت معظم المؤاخذات على أنّه كان يتعين على المسؤولين إطلاق حملة واسعة تخبر المغاربة عبر وسائل الإعلام بقرب تنفيذ القرار حتى لا يفاجأ بهم الناس في الشوارع.
في المقابل، طالب كثيرون بضرورة إصلاح الطرق، ووضع ممرات الراجلين بوضوح عليها قبل بدء تنفيذ القانون، لا سيما أنك قد تفاجأ بغياب تلك الممرات في كثير من الشوارع، إما أنّها تلاشت وإما أنّها لم توضع من الأصل، وفي أحيان أخرى تكون متباعدة جداً وعليك قطع مسافة طويلة لتصل إليها.
كل هذه المؤاخذات تحوّلت إلى مادة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فجرى تداول صور شبان ألصقت على ظهورهم أرقام سيارات، كما تنافس المدونون في نشر تدوينات مضحكة عن القرار ومنها أنّه إذا أردت أن تسلم من دفع قيمة المخالفة عليك أن تركب سيارة أجرة لتوصلك إلى أقرب ممر للراجلين. فيما نصح آخرون تلاميذ المدارس بأن لا يغادروا منازلهم قبل أن يطلبوا من أمهاتهم منحهم 50 درهماً لأداء ثمن المخالفة ذهابا وإيابا.
وكتب أحد المدونين أن «الممرات الخاصة بالراجلين في شوارع الدار البيضاء تركن بها السيارات الفارهة وأمام أعين شرطة المرور ولا أحد يجرؤ على تطبيق القانون ضدهم، ابدءوا بتحرير الممرات أولا ثم طبقوا القانون على الكل من دون استثناء وسنتقبل بعد ذلك أي مخالفة على الراجلين».
وبعيدا عن ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شرطية مرور بولاية أمن الرباط، إن تطبيق شرطة المرور للقانون المتعلق بعبور الراجلين لقارعة الطريق يهدف إلى حماية هذه الفئة من مستعملي الطريق من مخاطر حوادث السير، مؤكدة على أن القانون يتوخى تغليب الحماية لهذه الفئة من مستعملي الطريق على الزجر.
وأوضحت المسؤولة الأمنية، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أنّ هذه الحماية تأتي عبر ثلاث نقط، تتمثل في زجر سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين أو الذين يوقفون عرباتهم فوقها، موضحة أنّ هؤلاء تُطبق في حقهم مخالفة من الدرجة الثانية قيمتها 300 درهم (30 دولارا) عند الأداء الفوري أو إيداع المركبة في المستودع المخصص لذلك.
وأضافت أنّ هذه الحماية تهم أيضا، توعية الراجلين من خلال الوجود معهم في الشارع العام طوال السنة، عن طريق تنظيم حملات بهدف المساهمة في ترسيخ مبدأ حماية الراجلين ومساعدتهم على استعمال الممر الخاص بهم.
وتهم النقطة الثالثة، حسب المسؤولة ذاتها، الجانب الزجري بالنسبة للراجلين الذين لا يحترمون المسلك الخاص بهم، بحيث تطبق في حقهم مقتضيات المادة 187 من مدونة السير، وهي عبارة عن أداء غرامة مالية تتراوح بين 20 و50 درهماً، غير أن هذه الغرامات قد تكون موضوع مصالحة، وتتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
يذكر أنّه من بين الالتزامات التي تقع على الراجلين المنصوص عليها أيضا في المادة، 94 من مدونة السير، التي تلزم الراجل التقيد بقواعد السير الخاصة المحددة بهذا القانون، عندما يجتاز قارعة الطريق من غير الممر الخاص به، على الرغم من وجوده على مسافة تقل عن 50 مترا، أو عندما يجتازه بطريقة تعرضه أو تعرض الغير لحوادث مرورية، كما تنص هذه المادة على أنّه «يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، أن يتّخذ الاحتياطيات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به، والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق».
أمّا المخالفات التي يرتكبها الراجل، وتستوجب الغرامة، فقد نصت عليها المواد من 116 إلى 129 من المرسوم القاضي بتطبيق مدونة السير، التي تلزم الراجل «باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا، وفي التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات مخصصة له، يجب عليه أن يسلك الطريق من وسط القارعة المحاذي لطول الطوار».



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.