رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا

احتقان وتوقيفات في طرابلس.. وإطلاق نار في مناطق نفوذ «حزب الله»

رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا
TT

رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا

رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا

لم يقتصر رصاص الابتهاج بإعلان فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية ثالثة على المناطق السورية فحسب، بل تعداه إلى مناطق نفوذ «حزب الله» في لبنان، وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن جهة ثانية، أعاد توتر الوضع في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان، بعد إطلاق سكان من منطقة جبل محسن، ذات الغالبية العلوية، رصاص الابتهاج أيضا. وبينما أودى رصاص الابتهاج «السوري» بعشرة قتلى وأكثر من مائتي جريح في عدد من المناطق السورية، أدى توتر الوضع في طرابلس، بعد هدوء أمني عرفته المدينة منذ بدء الحكومة تطبيق خطة أمنية قبل أكثر من شهرين، إلى توقيف الجيش اللبناني أكثر من 20 شخصا.
وفي رد سريع على إطلاق الرصاص ابتهاجا، قال الأسد إن «التعبير عن الفرح والحماس انطلاقا من الشعور الوطني لا يبرر إطلاق النار في الهواء والذي يعرض حياة المواطنين للخطر».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أمس ارتفاع عدد القتلى إلى عشرة، وقال: «إن بينهم طفلا ولاعب كرة قدم ومصورا في قناة تلفزيونية، قضوا أول من أمس في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحلب». وأفاد المرصد بإصابة «أكثر من 200 آخرين في عدة محافظات، بإطلاق نار عشوائي من قبل شبيحة النظام ليل الأربعاء، وذلك ابتهاجا واحتفالا بفوز قاتل أطفال سوريا بمهزلة الانتخابات الرئاسية، والتي أجبر فيها الكثير من السوريين على المشاركة والتصويت لصالح رئيس النظام السوري».
إلى ذلك، أدت رصاصة طائشة في مدينة اللاذقية الساحلية بحياة لاعب منتخب سوريا الأولمبي السابق لكرة القدم علي ناصر لينضم إلى قائمة الرياضيين السوريين الذين فقدوا حياتهم خلال الأزمة التي تعيشها سوريا منذ نحو ثلاث سنوات وقتل خلالها عشرات الرياضيين والإداريين في مختلف الألعاب.
أما في لبنان، فعمت الاحتفالات مناطق لبنانية عدة يسود فيها نفوذ القوى المؤيدة لدمشق وطهران، وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مدينة طرابلس، حيث أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف وحداته «22 شخصا، أحدهم من التابعية السورية، لإقدامهم بالتاريخ نفسه في محلتي باب التبانة وجبل محسن على إطلاق النار ابتهاجا، وتجوالهم من دون بطاقات هوية، وقيادتهم دراجات نارية بصورة غير قانونية، ومقاومة البعض منهم عناصر الجيش». كما أفاد بتوقيف «المدعو محمود المصري لإقدامه على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه محلة جبل محسن»، لافتا إلى أن «التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
وكانت عناصر الجيش نفذت منذ مساء الأربعاء سلسلة مداهمات في طرابلس على خلفية إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل صوتية في عدد من المناطق الطرابلسية. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إلى إطلاق نار كثيف في القرى والبلدات الحدودية السورية ابتهاجا بصدور نتائج الانتخابات السورية، علما بأن «الأعيرة النارية بلغت عددا من القرى والبلدات اللبنانية الحدودية في منطقة وادي خالد»، في عكار شمال لبنان.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، احتفل مناصرو «حزب الله» بفوز الأسد، فأطلقوا المفرقعات والأعيرة النارية ابتهاجا، فبينما غطت صور الأسد مناطق واسعة في الضاحية. وأثارت كثافة النيران والرصاص المنهمر امتعاض عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم مؤيديون للحزب وقريبون منه، انتقدوا إطلاق النار عشوائيا مما أرعب الأطفال وأهاليهم على حد سواء.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.